|
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری سهام خودروسازیها به بانکها، کمکی به این صنعت نخواهد کرد، بلکه این گونه اقدامات، افزایش قیمت تمام شده و رشد واسطهگری را به دنبال خواهد داشت.
مهرداد گودرزوند چگینی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: حرکت خودروسازان در راستای استانداردهای جهانی مستلزم برقراری شرایط رقابتی در این صنعت است و در غیر این صورت پیشرفتی برای این صنعت حاصل نخواهد شد.
وی با بیان اینکه واگذاری سهام خودروسازان به بانکهای متعدد، کمکی به این صنعت نخواهد کرد، گفت: این گونه اقدامات، افزایش قیمت تمام شده و رشد واسطهگری را به دنبال خواهد داشت.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی معتقد است: میبایست بر اساس یک چارچوبی، یک دوره پنج ساله یا 10 ساله برای خودروسازان تعریف شود تا واردات خودرو با تعرفههای متناسب عملیاتی شود.
گودرزوند چگینی افزود: تعرفههای در نظر گرفته شده فعلی برای واردات خودرو، چندان متناسب نیست، بلکه میبایست شرایط به گونهای پیش برود که خودروسازان وادار به صادرات خودرو منطبق با استانداردهای جهانی شوند.
وی در خصوص قیمتگذاری دستوری خودرو تصریح کرد: به اعتقاد بنده، قیمت خودروی داخلی، دستوری نیست بلکه این موضوع به دلیل انحصاری بودن صنعت خودرو کشور است که نقشآفرینی دولت را در این صنعت اجتنابناپذیر میسازد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمتهای فعلی خودرو واقعی نیستند، ادامه داد: عدول از قیمتهای دستوری، زمانی امکانپذیر است که این صنعت رقابتی شود و عرضه و تقاضا، بازار و مواد اولیه تعیینکننده قیمت باشد، بنابراین هدایتگری در شرایط خاص فعلی میبایست برقرار باشد.
گودرزوند چگینی با توجه به شعار سال جاری، راهکارهای حمایتی و روشهای مانعزدایی از این صنعت را برشمرد و افزود: در بودجه 1400، تسهیلات مناسبی برای صنایع از جمله صنعت خودرو دیده شده که رقمی بالغ بر 32 هزار میلیارد تومان در بخش اشتغالزایی صنایع یکی از آنها است. اما در بخش حمایتی، مجلس شورای اسلامی از لوایح مرتبط با صنعت خودرو که از سوی دولت ارسال میشود و در بهبود وضعیت این صنعت موثر است، به طور قطع پشتیبانی خواهد کرد.
وی در پایان در خصوص روشهای مانعزدایی خاطرنشان کرد: ارائه تسهیلات بانکی یکی از راهکارهای مانعزدایی است، البته قیمت تمام شده این تسهیلات میبایست به گونهای باشد که برای کلیه صنایع از جمله صنعت خودرو صرفه اقتصادی به همراه داشته باشد و علاوه بر آن، مشکلات تولیدی که بسیاری از شرکتهای فعال در داخل کشور با آن مواجه هستند، ناشی از نحوه مدیریت این شرکتها است، در حالی که تعریف یک نوع مدیریت تخصصی برای این شرکتها الزامی است.