آخرین وضعیت شهروند از زبان وکیلش

محمود عليزاده طباطبايي درباره آخرين وضعيت هفته‌نامه «شهروند امروز» با بيان اينكه هنوز به ما اعلام نشده كه به‌دليل كدام مطلب اين هفته‌نامه بسته شده است، گفت: روز گذشته اين تصميم هيات نظارت بر ما ابلاغ شده است كه بنا داريم با مذاكره و ارائه توضيحاتي اين مساله را رفع كنيم چرا كه اين هفته‌نامه تذكري نگرفته است و از سوي ديگر ما اميدواريم اين حكم رفع شود.

به گزارش ايسنا، وكيل هفته‌نامه توقيف‌شده «شهروند امروز» در نشستي به مناسبت روز آزادي بيان از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار كرد: از آنجا كه ما مخالف نظام نيستيم و قصد ما فعاليت طبق آن بخش از قانون اساسي است كه مطبوعات ناظر مردمي در دستگاه اجرايي است، اميدواريم علاوه بر هفته‌نامه شهروند امروز روزنامه‌هاي هم‌ميهن و شرق نيز مجددا شروع به كار كنند.

وي ادامه داد: بعد از تعطيل شدن روزنامه‌هاي هم‌ميهن و شرق، به نام شركتي، مجوز شهروند امروز گرفته‌شد كه از ديد هيات نظارت اين افراد حق انتشار روزنامه ندارند.

عليزاده طباطبايي اضافه كرد: اين هفته‌نامه همواره تلاش كرده خارج از حيطه‌ي مجوز خود يعني اجتماعي، فرهنگي،‌ اقتصادي و ورزشي مطلبي را ننويسد و آنچه تاكنون نوشته شده در همين حيطه است؛ البته از سوي ديگر تاكنون دليل اينكه اين هفته‌نامه به دليل كدام مطلب بسته شده است را به ما نگفتند.

وكيل هفته‌نامه شهروند امروز افزود: بعضي در دادسرا به ما گفتند كه برخي از مطالب اين هفته‌نامه تند بوده است؛ به طور مثال بحث‌هايي كه در رابطه با ماجراي آقاي لاهوتي مطرح كرده‌اند، اين در حالي است كه 30 سال از اين ماجرا مي‌گذرد و آقاي لاهوتي بعد از انقلاب فرمانده سپاه شد.

وي در ادامه توضيح داد: پسران آقاي لاهوتي دامادهاي آيت‌الله هاشمي رفسنجاني هستند، در شماره گذشته هفته‌نامه شهروند امروز مصاحبه‌اي با فائزه و فاطمه هاشمي و برخي ديگر انجام شده بود كه طي آنها در مورد فوت لاهوتي نيز سوالاتي مطرح شده بود.

اين وكيل دادگستري اضافه كرد: بحث ديگر در رابطه با مطلب قوچاني با عنوان سكولاريسم نقاب‌دار بود.

وي گفت: بر خلاف شايعات انجام‌شده هيچ ابلاغيه‌اي از سوي هيات نظارت در روز چهارشنبه مبني بر توفيق اين هفته‌نامه به ما نرسيده اما نامه هيات نظارت روز گذشته به دست ما رسيد كه قصد ما مذاكره و ارائه توضيحات براي شروع به كار مجدد اين هفته‌نامه است چرا كه به باور ما تنها با تعامل و مذاكره با حكومت مي‌توان مسايل را حل كرد.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: روند كنوني روند خوبي نيست زيرا در قانون اساسي به صراحت از آزادي مطبوعات سخن گفته شده است، اين موضوع متناسب با اين ملتي است كه در طول صد سال گذشته با دو انقلاب بزرگ و جنگ روبه‌رو بوده و شهداي بسيار را تقديم اين كشور كرده است. اين ملت ماندني و تاريخ بزرگي دارد، از اين رو حيف است كه برخي برخوردها انجام شود.

وي گفت: بايد براي كسب آزادي، قدرت تحمل را در خود ايجاد كنيم تا نظرات تحمل شود.

عليزاده طباطبايي كه وكالت حسين موسويان را دارد،‌ در ادامه گفت: نمونه سوءاستفاده از آزادي را مي‌توان در پرونده آقاي موسويان ديد. بنده در آن هنگام از آنجا كه خود را وكيل رسانه‌ها مي‌دانم، از سايت‌ها شكايت نكردم و بنا را بر مذاكره گذاشتم اما پس از صدور حكم اوليه انفصال از خدمات دولتي حرف‌هايي در برخي سايت‌ها منتشر شد. آن هنگام، اينجانب به مسوول يكي از آنها گفتم كه اين سخناني كه شما در سايت خود نوشتيد در پرونده وجود ندارد پس يا حلاليت بطلبيد يا از شما شكايت مي‌شود كه در اين هنگام گفتند، شكايت كنيد.

اين وكيل دادگستري همچنين در مورد روزنامه كارگزاران گفت:‌ اين روزنامه در مرحله بازپرسي است و به ما دليل آن را اتهام نشر اكاذيب عنوان كرده‌اند. در واقع مطرح شده كه به دليل مصاحبه‌اي كه با تاج‌زاده در اين روزنامه منتشر شده، اين روزنامه نشر اكاذيب كرده است.

وكيل روزنامه توقيف شده شرق هم‌چنين با اشاره به روند شكل‌گيري پرونده اين روزنامه گفت: با وجود اينكه طبق قانون بايد ظرف يك هفته پرونده روزنامه توقيف شده از هيات نظارت به دادسرا مي‌رفت اما بيش از يك سال اين روند طول كشيد و تا كنون ما را براي اين موضوع احضار نكرده‌اند.

وي ادامه داد: روزنامه شرق بر خلاف ميل برخي منتشر شد؛ ما در آن زمان همواره به اين موضوع تاكيد داشته‌ايم كه دو خط قرمز حاكميت و مخاطبان را دنبال مي‌كنيم و بر اين اساس، اين روزنامه بارها حتي مورد انتقاد دوستان اصلاح‌طلب قرار گرفت زيرا به باور ما كسي كه مي‌خواهد در ايران فعاليت كند، بايد با حكومت تعامل كند.

وكيل روزنامه توقيف‌شده هم‌ميهن در ادامه گفت: هنگامي‌كه آقاي كرباسچي مديرمسوول اين روزنامه كه بايد تفهيم اتهام مي‌شد، اعلام كرد بنده روزنامه را نمي‌خواهم و سريعا اين مساله را حل كنيد، پس از طي شدن پروسه‌اي مديرمسوول روزنامه «هم‌ميهن» مقصر و مستحق تخفيف دانسته و بر اين اساس به پنجاه هزار تومان جزاي نقدي محكوم شد.

وي افزود: پس از اين موضوع دادستاني در بيانيه‌اي عنوان كرد از آنجا كه متهم در آن زمان در دادگاه حضور نداشته، اين حكم اعتبار ندارد و بايد هيات نظارت روزنامه را ببندد.

عليزاده طباطبايي ادامه داد: با وجود اينكه پرونده روزنامه هم‌ميهن در دادگاه تجديدنظر نيز بررسي شد اما حكم بدوي، تاييد و در واقع بايد حكم بسته شدن روزنامه هم‌ميهن ملغي مي‌شد. به هر حال با وجودي كه منع قانوني با قطعيت حكم دادگاه بدوي از اين روزنامه برداشته شده است اما همچنان روزنامه هم‌ميهن بسته است.

به گزارش ايسنا، اين وكيل دادگستري در ادامه اين نشست كه با موضوع رسانه و آزادي سخن مي‌گفت، اظهار كرد: در قانون اساسي جايگاهي بالا براي آزادي در نظر گرفته شده است به طوري كه طبق اصل 9 قانون اساسي كه جزو افتخارآميزترين اصول قانوني اساسي است، هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را سلب كند.

وي همچنين با اشاره به اصل 23 قانون اساسي و با تاكيد بر اينكه بنا بر اين اصل تفتيش عقايد ممنوع است و اصل 24 قانون اساسي اشاره و اظهار كرد: طبق اصل 24 قانون اساسي مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه آن مطالب مخل حقوق عمومي يا مباني اسلام باشد اما اين موضوع در قانون مطبوعات بسط داده شده و عنوان شده است كه مطبوعات آزادند مگر آنكه مخل حقوق عمومي يا خصوصي يا مباني و موازين اسلام يا احكام اسلام باشند.

به گزارش ايسنا، عليزاده طباطبايي در ابتداي سخنانش با تاكيد بر اينكه در صورتي كه فرهنگ و زمينه آموزش آزادي وجود نداشته باشد، آزادي به ابزار ضد خود تبديل مي‌شود، گفت: يكسري از مشكلات ما مشكلات عميق فرهنگي است و مقصر آن حكومت و اشخاص نيستند.

وي با اشاره به قدمت تاريخي دموكراسي‌خواهي در ايران گفت: همواره در كشور ما افراط و تفريط بوده به گونه‌اي كه هر بار آزادي در كشور تعريف شده اين آزادي منجر به هرج و مرج شد كه نمونه‌اي از آن آمدن رضاشاه به دليل وجود هرج و مرج و افراط و تفريط‌ها در آن زمان است، از اين رو هرگاه هرج و مرج رخ دهد به دنبال آن ناامني نيز در كشور ايجاد مي‌شود.

وي در پايان با تاكيد بر اينكه مطبوعات به عنوان ميزان سنجش مقدار آزادي به شمار مي‌آيند، گفت: متاسفانه با وجود 150 سال سابقه دموكراسي‌خواهي، شرايطي حاكم است كه يكي از دلايل آن انحطاط فرهنگي است. به طور مثال بيشتر مردم در كشور دروغ مي‌گويند.