بخشنامه کارمزد خدمات بانکی لغو نمیشود

مهر: اخیرا بانکهای کشور اخذ کارمزد از خدمات بانکی را در دستور کار خود قرار داده اند، این کار در پی ابلاغ دستورالعملی از سوی بانک مرکزی به بانکها صورت گرفته است.

برهمین اساس، بانکهای دولتی و خصوصی هر یک بسته به ارائه خدماتی که می دهند، نرخ کارمزد خدمات بانکی خود را تعیین کرده اند به نحوی که هم اکنون برخی از بانکهای دولتی نرخ خدمات حواله شهرستانی را یک در هزارم مبلغ حواله تعیین کرده اند.

برخی از آنها نیز کمترین رقمی که در این خصوص اخذ می کنند، بیش از 2 هزارو 450 تومان است. همچنین هزینه خرد کردن چک بانکی نیز در برخی از شعب بانکها افزایش یافته است.

در عین حال، گفته می شود این بخشنامه به منظور گسترش فرهنگ استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک صورت گرفته، این در حالی است که هنوز زیرساختهای لازم برای استفاده از این مزیت و همچنین فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیکی در کشور به طور کامل جا نیفتاده است.

این گزارش می افزاید: در پی ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی، تقریبا تمام بانکها برای اخذ فیش قبض تلفن همراه 200 تومان کارمزد دریافت می کنند. در روزهای گذشته نیز اکثر بانکها نسبت به دریافت کارمزد در قبال اخذ فیش آب، برق، گاز و تلفن نیز کارمزدی را دریافت می کردند که البته هم اکنون این کارمزد اخذ نمی شود.

برخی از شعب بانکها نیز دیگر قبض آب، برق و غیره را دریافت نمی کنند و عنوان می کنند که این خدمات تنها از طریق سیستمهای الکترونیکی قابل انجام است.

همچنین صدور دسته چک، کارمزد واخواست سفته، رفع سوء اثر، صدورحواله جات بانکی، صدور دسته چک واثر خدمات بانکی با اخذ کارمزد صورت می گیرد.

البته لزوم گسترش خدمات بهتر الکترونیکی و اطمینان استفاده کنندگان از این خدمات بسیار حائز اهمیت است، زیرا بسیار دیده شده که استفاده کنندگان از این خدمات، با مشکلات بسیاری از جمله عدم وصول مبالغ خود، عدم ارسال مبالغ و غیره مواجه می شوند که همین امر یکی از مهمترین دغدغه ها در استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی در ایران است و به همین دلیل نیز عامه مردم ترجیح می دهند، برای اطمینان خاطر خود به باجه بانکها برای انجام کار بانکی مراجعه نمایند.

کامزدها لغوشدنی نیست

برهمین اساس، خبرنگار مهر از مدیر اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی پرسید مبنای قانونی بانک مرکزی برای افزایش کارمزد بانکها چه بوده که یکی از دادستانهای دیوان محاسبات این بخشنامه را غیرقانونی خوانده است؟

ابراهیم درویشی پاسخ داد: براساس بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 14 بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی تعیین کارمزد بانکها برعهده بانک مرکزی است.

وی گفت: برهمین اساس، بانک مرکزی براساس وظایفی که قانونگذار بر عهده این بانک گذاشته و بنا بر درخواست و پیگیری مکرر بانکها برای کاهش هزینه های شعب و با هدف تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات حضور مردم به شعب، مجوز متعادل کردن تعرفه کارمزد خدمات بانکی که از حدود 10 سال پیش تاکنون تغییری نیافته بود، را صادر کرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی یادآور شد: بانک مرکزی حدود یکسال بر روی این موضوع کار کارشناسی انجام داده و کمیسیون فنی شورای هماهنگی بانکها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان ریاست جمهوری در این خصوص نظرهای خود را ارائه کرده اند. ضمن اینکه براساس محاسبات صورت گرفته، نرخ کارمزد اعلام شده باز هم پوشش خدمات را نمی دهد.

وی درعین حال تاکید کرد: تعیین تعرفه مصوب خدمات بانکی در اختیار بانکهاست و بانک مرکزی تنها سقف برای آن خدمات تعیین کرده است.

درویشی در ادامه برخی اظهارات مطرح شده از سوی یکی از دادستانهای دیوان محاسبات کشور مبنی بر غیر قانون بودن این اقدام بانک مرکزی را رد کرد.

وی تعداد خدمات بانکی که مشمول بخشنامه بانک مرکزی می شوند را 105 مورد اعلام کرد و گفت: سال گذشته هم جدول 10 صفحه ای از کارمزد خدمات ارزی ابلاغ کردیم ولی اعتراضی نشد اما در خصوص نرخ خدمات بانکی چون عموم مردم درگیر آن هستند، صحبتهای ارائه شده است.

قبوض آب، برق، تلفن ثابت و همراه و گاز

درویشی در پاسخ به این پرسش که آیا قبوض آب، برق، تلفن ثابت و همراه و گاز هم شامل افزایش کارمزد خدمات بانکی می شوند، اظهارداشت: بانکها فعلا مجاز نیستند از قبوض آب، برق، تلفن ثابت و گاز کارمزد دریافت کنند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در عین حال توضیح داد: در ابتدا برخی شعب بانکها فکر می کردند از قبوض آب، برق، تلفن ثابت و گاز باید کارمزد بگیرد که بانک مرکزی به دنبال ارائه شکایتهایی، بلافاصله طی بخشنامه هایی به بانکها اعلام کرد هیچ کارمزدی بابت این موضوع از مردم نگیرند.

وی ادامه داد: تنها کارمزدی که در این خصوص گرفته می شود قبض تلفن همراه است. برهمین اساس، اگر کسی قبض تلفن همراه خود را از طریق خودپرداز یا موبایل پرداخت کند، کارمزد ندارد اما اگر به بانک مراجعه کند 200 تومان کارمزد از وی دریافت می شود که بانک مرکزی این را نقطه شروع خود قرار داده است.

درویشی در پاسخ به این پرسش آیا افزایش تعرفه کارمزد حواله های بانکی نیز قانونی بوده است، گفت: حواله ها و نقل و انتقال وجوه اگر از ظریق سیستم "ساتنا" ( انتقال وجوه بین بانکی) انجام شود هیچ کارمزدی ندارد. اگر از طریق کارت بانکی صورت گیرد، اندکی کارمزد تعلق می گیرد.

مشکلات سیستم "ساتنا"

خبرنگار مهر پرسید براساس گزارشهای مردمی، استفاده از سیستم "ساتنا" دارای مشکلاتی است، ضمن اینکه در بیشتر ساعات روز این سیستم قطع است؟

درویشی پاسخ داد: قطع سیستم ساتنا از طریق بخش اداری سیستم شتاب در حال پیگیری است و به زودی این مشکل رفع می شود.

وی اخذ کارمزد 2000 تا 3000 هزار تومانی را مربوط به حوالجات شهرستانی ندانست و گفت: این رقم به چکهای بانکی و بین بانکی مربوط می شود.

امروز باید از سیستمهای سنتی فاصله بگیریم

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باتوجه به ابزارهای الکترونیک امروز باید از سیستمهای سنتی فاصله بگیریم، عنوان کرد: روال طولانی از طریق سیستم سنتی طی می شود که هزینه ای بیش از 2 تا 3 هزارتومان به مشتری متحمل می کند. برهمین اساس، اگر کسی به روش سنتی در این خصوص اقدام می کند، از وی کارمزد اخذ می شود. اگر کسی به روش الکترونیکی کار خود را انجام دهد به منظور تشویق مردم به استفاده از بانکداری الکترونیک، کارمزدی از وی اخذ نمی شود.

وی ادامه داد: امروزه نباید هرجا یک شعبه داشته باشیم و باید به دنبال شعبه های مجازی باشیم، ضمن اینکه در دنیا دیگر مرسوم نیست مردم در شعب در صف باشند.

درویشی در پایان با تاکید بر اینکه تمام شعب بانکها موظف به دریافت قبوض آب، برق، گاز و تلفن مشتریان هستند، از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفی حتما به بانک مرکزی گزارش کنند تا با تخلف مربوطه برخورد شود.