اگر به روند رشد قیمت ها در حداقل سه سال گذشته توجه کنیم و رشد قیمت ها در انواع کالاهای مصرفی و سرمایه ای را در نظر بگیریم ، تقریباً همه این محصولات افزایش قیمت بسیار زیاد داشته اند . به گونه ای که روند افزایش طی این مدت در بعضی از کالاها به دو برابر هم رسیده است .
بدیهی است ، طی این دوره ، هم قیمت مواد اولیه و هم سایر عوامل تأثیر گذار بر قیمت تمام شده محصول افزایش یافته است . پس طبیعی است که قیمت خودروها هم افزایش یابد . اما تفاوتی که صنعت خودرو سازی در دو خودرو ساز ایران خودرو و سایپا با سایر بخش های تولیدی و صنعتی کشور دارد این است که به دلیل دولتی بودن ، نظارت بر قیمت از طریق وزارت خانه مربوطه اعمال می شود و این امر باعث شده که شرکت های خودرو ساز نتوانند متناسب با افزایش قیمت ها ، خود ، برای قیمت گذاری تصمیم بگیرند . البته برای حمایت از مصرف کننده و جلوگیری از اثر تورمی این محصول مهم بر سایر تولیدات کشور شاید بخش محدودی از این کنترل ها قابل قبول باشد . ولی نباید میزان کنترل و ایجاد محدودیت به حدی باشد که این دو شرکت مهم کشور که خود زنجیره تأمین بسیار گسترده ای با بیش از 1000شرکت تولید کننده دارند صدمه ببینند . در مورد خودرو L90 هم ، همین اتفاق در جریان است . دلیلی ندارد یک شرکت تولید کننده خودرو با ضرر محصولی را تولید کند . لذا من این محدودیت ها یعنی جلوگیری از افزایش قیمت را از سوی هر نهادی که باشد در نهایت به نفع صنعت کشور نمی بینم ، اساساً روش های دستوری در اقتصاد و صنعت نمی تواند از اثر بخشی لازم برخوردار باشد .
آیا اگر قیمت L90 افزایش یابد باز هم مشتری خواهد داشت ؟
ما باید در این خصوص تصمیم گیری را در اختیار بازار قرار دهیم . قطعاً نقطه تعادل پیدا خواهد شد . کشش بازار و تقاضا ، شاخص تعیین کننده ای برای تعیین قیمت یک محصول است . اگر قیمت منطقی نباشد قطعاً مشتری به دنبال محصول دیگری خواهد رفت و جای نگرانی وجود ندارد و قطعاً شرکت رنو پارس هم به دنبال از دست دادن بازار نیست . یک نکته مهم را هم یاد آوری می کنم به دلیل ساختار دولتی دو شرکت خودرو ساز ما یعنی ایران خودرو و سایپا در هر تصمیم سازی باید به عنوان یک شاخص تعیین کننده به منافع ملی توجه شود و در این مقطع ، ثابت نگه داشتن قیمت L90 و سایر خودرو های داخلی در نهایت به تولید داخلی صدمه می زند .
ساسان قرباني
كارشناس صنعت خودرو و قطعه سازي
