حق بیمه و مالیات؛ معضلی اساسی در صنف تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت

به گزارش خبرخودرو، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران با بیان اینکه تعیین نرخ اجرت توافقی برای تعمیرات می‌بایست در اختیار اتحادیه باشد، گفت: میزان درصدهای تعیین شده برای اخذ حق بیمه و مالیات از تعمیرکاران به یک معضل اساسی در این جامعه صنفی تبدیل شده است.

مصطفی صفرخانی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن اشاره به آشفتگی بازار لوازم یدکی موتورسیکلت از لحاظ قیمتی بر فقدان نظارت وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور بر این بازار تاکید کرد و اظهار داشت: کنترل مناسبی می‌بایست بر انواع قطعات یدکی در بازار انجام شود.

وی همچنین با اشاره به فقدان نظارت بر واردات قطعات یدکی و نرخ ارز گفت: بهای قطعات وارداتی از مبدا و نرخ فروش آن در بازار مشخص نیست و یک حلقه مفقوده در زنجیره واردات تا عرضه به بازار وجود دارد که موجب آشفتگی بازار شده است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهرانبا بیان اینکه در حوزه خرید و فروش موتورسیکلت و لوازم یدکی دلالان ورود می‌کنند، افزود: اجرت تعمیرات رقابتی و توافقی است. اتحادیه نسبت به تعیین نرخ اجرت ورود نمی‌کند و وزارت صمت نیز اتحادیه را از اولویت نرخ‌گذاری خارج کرده است.

صفرخانی با انتقاد از فاصله یک ساله میان تعیین نرخ اجرت تعمیرات موتورسیکلت در شهریور ماه و اجرای آن در سال آتی گفت: درخواست کارشناسی نرخ اجرت از سوی اتحادیه منطبق بر نرخ تورم و ارسال آن به اتاق اصناف و سپس نظارت وزارت صمت مطرح شده است.

وی با تاکید بر اینکه میزان نرخ توافقی نیز می‌بایست در اختیار اتحادیه باشد نه مشتری یا تعمیرکار، افزود: نرخ اجرت می‌بایست تحت فرمول خاصی تعیین شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران ادامه داد: صدور پروانه کسب و ساماندهی واحدهای تعمیر بدون پروانه از وظایف اتحادیه است.

صفرخانی در خصوص مشکلات تعمیرکاران گفت: تعیین مالیات بدون هیچگونه کارشناسی فنی فشار بسیاری را بر دوش تعمیرکاران تحمیل می‌کند. به عنوان مثال تعمیرکارانی در بخش تعمیرات دوچرخه هستند که صرفا با چهار ماه فعالیت در سال و با برخورداری از یک واحد تعمیراتی با متراژ 12 متر، 8 میلیون تومان مالیات برای آنها تعیین شده در صورتی که صرفا 23 درصد از درآمد تعمیرکاران مشمول مالیات می‌شود که این میزان نیز بستگی به نرخ‌ها دارد و به شکل تصاعدی افزایش می‌یابد.

وی در پایان به دریافت 30 درصد از میزان حق بیمه از تعمیرکاران به عنوان یک معضل در جامعه اصناف اشاره و خاطرنشان کرد: مدیران دولتی حق بیمه خود را پرداخت نمی‌کنند و بیمه ناچار از دریافت آن از کارفرما می‌شود. در صورت کاهش درصدهای تعیین شده برای پرداخت مالیات و بیمه، نیروهای بیشتری در واحدهای تعمیرات جذب و مشغول به کار می‌شوند.