| |
- ارتقای کیفیت محصولات ایران خودرو اقبال مردم به خودروهای داخلی را افزایش می دهد
- اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو موجب افت تقاضاهای کاذب در بازار خودرو شد
- عملکرد ضعیف سازمان های نظارتی؛ عامل تداوم گران فروشی های کرمان موتور
- تاکید رییس مجلس بر اصلاح عملکرد شورای رقابت
- احتکار خودرو توسط سایپا واقعیت ندارد
- واردات خودروهای کارکرده، با نهایی شدن آئیننامه در دولت تسهیل می شود
- تولید انبوه خودروهای برقی توسط ایران خودرو مستلزم توسعه زیرساخت های لازم در کشور است
- آئیننامه واردات خودرو هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود
- آمادگی ایران خودرو برای تولید انبوه خودروهای برقی اقدامی مثبت است
- مقایسه خودروهای داخلی و خارجی پایه و اساس علمی ندارد
- مالیات بر عایدی سرمایه؛ عاملی موثر بر مدیریت معاملات در بازار خودرو
- تفکیک وزارت صمت دردی از صنعت خودرو دوا نمی کند
- مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو اعمال قدرت نادرست در عرصه صنعت است
- مدیریت واردات خودرو با منطقی سازی تعرفه ها از سوی دولت
به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاخیر در اصلاح قیمتگذاری و ساماندهی بازار خودرو را موجب ورود آسیب به صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان دانست و از بررسی نهایی این موضوع در جلسه امروز کمیسیون متبوعش با حضور دولت و خودروسازان خبر داد.
علی جدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به تشکیل جلسه‌ای با حضور رئیس شورای رقابت، خودروسازان و انجمن تولیدکنندگان قطعه در خصوص تصمیمات متخذه در حوزه قیمتگذاری خودرو اظهار داشت: نظرات و دیدگاه‌های ذینفعان حاضر در این جلسه مورد استماع قرار گرفت و مقرر شد در جلسه یکشنبه هفته جاری، مباحث مرتبط با حوزه خودرو جمع‌بندی شود.
وی در خصوص موضع مجلس بر آزادسازی واردات گفت: نظرات متعددی در این باره از سوی اعضای کمیسیون مطرح می‌شود که صدور مجوز واردات به میزان توان صادراتی خودروسازان، یکی از دیدگاه‌های مطروحه است.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون با واردات به میزانی که موجب تنظیم‌گری بازار شود، مخالفتی ندارد اما این موضوع با برنامه ششم توسعه در تناقض است، به طوری که آزادسازی واردات نیازمند اعمال تغییراتی در برنامه هفتم توسعه است.
جدی با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با ماده 4 طرح ساماندهی مجلس دهم مبنی بر واردات بیان کرد: یکی از دلایل رد طرح ساماندهی از سوی این شورا، تناقض ماده 4 این طرح با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بوده است.
وی در خصوص حقوق ورودی مندرج در بودجه سال جاری و برخی گمانه‌‌زنی‌ها مبنی بر احتمال آزادسازی واردات تصریح کرد: این موضوع صرفا در ارتباط با خودرو نیست بلکه سایر کالاها را نیز دربرمی‌گیرد. حقوق ورودی گمرک در گذشته بر اساس نرخ 4 هزار و 800 تومانی دلار محاسبه می‌شد که بنا بر اصلاحات انجام شده در مجلس، نرخ 17 هزار و 500 تومانی به تصویب رسید، بدین معنا که عوارض حقوق ورودی دچار تغییر نشد و تنها تغییرات بر مبنای نرخ ارز اعمال شد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با توجه به اظهارات وزیر صمت مبنی بر شکست انحصار بازار خودرو و ارائه بسته جهش تولید از سوی این وزارتخانه در خصوص اقدامات و پیگیری‌های مجلس نسبت به عدم ارائه این بسته از سوی دولت خاطرنشان کرد: وزیر صمت در بحث رفع انحصار از صنعت خودرو، بر تقویت بخش خصوصی و برقراری رقابت میان خودروسازان داخلی تاکید داشته و عدم ارائه بسته جهش تولید از سوی این وزارتخانه به نظر می‌رسد، ناشی از مخالفت دولت با این بسته و عدم اقناع دولت بوده است. تاخیر در تصمیم‌گیری نسبت به ساماندهی بازار و اصلاح قیمتگذاری خودرو موجب ورود آسیب به صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان خواهد شد.
