مسیر روشن رهایی صنعت خودرو از معضل نقدینگی از حاشیه بازار می‌گذرد

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا شیوه کنونی مدیریت صنعت خودرو را به سود هیچ کدام از سه ضلع دولت، خودروساز و مصرف‌کننده ندانست و گفت: راهکار برای رهایی صنعت خودرو از وضعیت کنونی زیان‌دهی وجود دارد، اما اراده‌ای از سوی سیاست‌گذاران بر رفع مشکلات این صنعت وجود ندارد.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو شیوه کنونی فروش خودرو و اجرای قرعه‌کشی را مبتنی بر شانس دانست و اظهار داشت: اکنون افزایش تیراژ تولید می‌بایست در دستور کار خودروسازان قرار بگیرد و رشد تیراژ نیز منوط به تامین نقدینگی خودروسازان است.

وی افزود: خودروسازان به دلیل نظام قیمت‌گذاری کنونی، محصولات خود را با زیان می‌فروشند و بخشی از وجوه حاصل از فروش، بابت تسهیلات مالی به حساب بانک‌ها واریز می‌شود. بدین معنا که سوبسیدی که از سوی خودروساز به مصرف‌کننده تعلق می‌گیرد، در نهایت به شکل وام از دولت اخذ شده و دور باطل افزایش بدهی خودروسازان ادامه دارد.

مدیرعامل اسبق سایپا گفت: راهکار برای رهایی صنعت خودرو از وضعیت کنونی وجود دارد، اما مشکل این است که اراده‌ای بر رفع مشکلات صنعت خودرو وجود ندارد و تصمیمی در این باره اتخاذ نمی‌شود. به نظر می‌رسد، می‌بایست در انتظار استقرار دولت آینده بمانیم.

مدنی راهکار نخست را رفع مشکل نقدینگی خودروسازان اعلام و تصریح کرد: در این راستا، با توجه به زیان انباشته‌ای بالغ بر 80 تا 90 هزار میلیارد تومان برای صنعت خودرو، اعلام تنفس دو ساله از سوی بانک‌ها برای پرداخت بدهی‌های بانکی، تغییر نظام قیمت‌گذاری و صدور مجوز فروش خودرو در حاشیه بازار، به جذب نقدینگی برای خودروسازان کمک می‌کند. پرداخت مجموع اصل و فرع بدهی‌های بانکی نیز می‌تواند پس از تنفس دو ساله، با تقسیط سه تا پنج ساله مجددا از سر گرفته شود.

وی همچنین ضمن اشاره به لزوم تعیین تکلیف سهام‌های تودرتوی خودروسازان بیان کرد: سهام دولت در خودروسازی‌ها در اقلیت است، اما به دلیل وجود سهام‌های تودرتو و احتمال بروز سوء‌استفاده از آن، دولت خود را محق دخالت در این صنعت می‌داند.

مدیرعامل اسبق سایپا تصریح کرد: فروش سهام شرکت‌های مادر خودروسازی به شرکت‌های زیرمجموعه، اقدامی نادرست بود که می‌بایست سازمان بورس یا شورای رقابت مانع از آن می‌شد.

مدنی اقدام بعدی پس از تعیین تکلیف سهام‌های تودرتوی خودروسازان را خصوصی‌سازی دانست و گفت: اهلیت و توانمندی مالی در سرمایه‌گذاری، از شروطی است که بخش خصوصی پذیرنده شرکت‌های خودروسازی می‌بایست حائز آن باشند.

وی در خصوص این پرسش که آیا در دولت سیزدهم، شاهد بروز تحول و اصلاح وضعیت کنونی صنعت خودرو خواهیم بود، اذعان داشت: تمامی کارشناسان، این راهکارها را در اختیار دولت جدید قرار داده‌اند، اما بخش عمده‌ای از مشکلات صنعت خودرو ناشی از زیرساخت‌های اقتصادی کشور و در واقع کلاف سردرگمی است که خودروسازی‌ها را احاطه کرده و بخش دیگر نیز به خودروسازی‌ها بازمی‌گردد.

مدیرعامل اسبق سایپا در ادامه بیان کرد: دولت این توانایی را دارد که معضلات کنونی صنعت خودرو را با اقدامات کارشناسی از پیش پای خودروسازان بردارد اما به نظر می‌رسد، در مقام حفظ قدرت مکتسبه از ناحیه صنعت خودرو برآمده است. بدیهی است، شیوه کنونی اداره صنعت خودروی کشور، به سود هیچ کدام از سه ضلع دولت، خودروساز و مصرف‌کننده نیست. تعیین اعضای هیات مدیره شرکت‌های خودروسازی، تنها نفعی است که در حال حاضر عاید دولت می‌شود.

مدنی در پایان خاطرنشان کرد: فروش خودرو در حاشیه بازار، تیراژ تولید سالیانه را به بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاه خواهد رساند و از سوی دیگر، از محل ارزش افزوده و اخذ مالیات از خودروسازان، درآمدی بالغ بر 30 تا 40 هزار میلیارد تومان در سال نصیب دولت خواهدکرد. در حالی که اکنون تولید با 50 درصد ظرفیت و آن نیز همراه با زیان در جریان است و مصرف‌کننده واقعی، خودروی موردنیاز خود را از بازار آزاد خریداری می‌کند. تقاضای کاذب سرمایه‌ای، عمده ثبت نامی‌های فروش خودرو را دربرمی‌گیرد و برنده اصلی، نظام بانکی است که حدود 15 تا 20 درصد از وجه حاصل از فروش هر خودرو را تحت عنوان بازپرداخت وام دریافت می‌کند.