خودروسازان به اجرای قانون اسقاط ملزم شوند

به گزارش خبرخودرو، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت: انتظار صنعتگران اسقاط از دولت سیزدهم، الزام به اخذ گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروهای داخلی است.

محمود مشهدی شریف در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: انتظار صنعتگران اسقاط از دولت سیزدهم، الزام به اخذ گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروهای داخلی است که در گذشته نیز مطرح بوده است.

وی افزود: قانون اخذ گواهی اسقاط در زمان شماره‌گذاری خودروهای داخلی برای30 درصد از تولیدات، به مدت دو سال است که در مجلس مسکوت مانده و درخواست انجمن، خروج این قانون از مجلس و اجرای آن است به طوری که اسقاط با 20 تا 25 درصد از تولیدات شروع شده و به صورت پلکانی بر میزان آن افزوده شود. بدین ترتیب پس از پایان کار هشت ساله دولت، به موازات تولید هر یک دستگاه خودروی داخلی، یک خودروی فرسوده نیز از چرخه مصرف خارج خواهد شد. در این صورت، استفاده 100 درصدی از گواهی اسقاط و در نتیجه، برقراری نشاط شهری و رهایی محیط زیست از آلاینده‌ها محقق خواهد شد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت: در غیر این صورت در سال 1404، با انباشت حدود 8 میلیون خودروی فرسوده و 20 میلیون گواهی اسقاط مواجه خواهیم بود که در صورت تداوم روند کنونی، صدها سال از رده خارج سازی خودروهای فرسوده به طول می‌انجامد.

مشهدی شریف بر ضرورت پذیرش کامل قانون معادل‌سازی و حذف تمامی مقررات مخالف معادل‌سازی تاکید کرد و گفت: به عنوان مثال در جدول معادل‌سازی، یک خودرو برابر با هفت موتورسیکلت و یک کشنده برابر با 16 خودرو است و مصوبات هیات دولت بعضا متناقض با این معادل‌سازی است که تبصره ذیل ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک مبنی بر شماره‌گذاری هر سه خودروی دیزلی منوط بر اسقاط یک یا چند خودروی دیزلی با گواهی اسقاط مشابه، یکی از نمونه‌ها است.

وی در توضیح این مطلب بیان کرد: ضمن پذیرش معادل‌سازی در قانون، علت اشاره به خودروی دیزلی به عنوان خودروی معادل در این تبصره چه بوده در صورتی که می‌توان معادل‌سازی را به صورت کلی پذیرفت و به عنوان مثال می‌توان، گواهی معادل برای خودروی دیزلی را شامل 2 تاکسی و 14 اتوبوس دانست. پذیرش معادل‌سازی در قانون بدین معنا است که میزان آلایندگی 16 خودروی سواری به میزان آلایندگی یک کشنده است، بنابراین تفاوتی در اینکه یک خودروی کشنده اسقاط شود یا 16 خودروی سواری وجود ندارد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص دلایل تاکید بر پذیرش کامل قانون معادل‌سازی تصریح کرد: قیمت روزانه بازار متفاوت است و تهیه گواهی اسقاط از هر خودرویی که قانونگذار یا هیات دولت پذیرفته، موجب بروز بحران قیمت و بحران در تهیه و تولید گواهی اسقاط نخواهد شد و به این ترتیب نوسازی به بن‌بست قیمت‌ها نخواهید رسید.

مشهدی شریف ادامه داد: درخواست ما این است که مصوبات دست و پاگیر را حذف نمایند و آنچه را که در قانون آمده اجرا و روان‌سازی کنند.

وی بیان کرد: قانونگذار می‌بایست انعطاف لازم را در وضع قانون داشته باشد، کمااینکه در معادل‌سازی دیده، اما متاسفانه در مصوبات، سخت‌گیری‌ و اقدامات غیرکارشناسی و عدم توجه به بازار مشهود است.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در پایان همچنین با اشاره به واردات کامیون‌های سه سال کارکرده خاطرنشان کرد: می‌توان نسبت به واردات کامیون‌هایی با کارکردهای بالاتر از سه سال اقدام کرد. می‌بایست دست مافیای خودروساز قطع شود و نتیجه این سخت‌گیر‌ی‌‌ها، محرومیت کشور در شرایطی است که در محدودیت ارزی به سر می‌بریم. درخواست‌هایی مبنی بر واردات کامیون‌های نو مطرح می‌شود، در حالی که توان ارزی کشور ضعیف است.