مصوبه ساماندهی صنعت خودرو قابلیت اجرایی دارد؟

به گزارش خبرخودرو، با توجه به تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پایان هفته گذشته معایب و محاسن این مصوبه از سوی دبیر انجمن خودروسازان ایران مورد ارزیابی قرار گرفت.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص محاسن و معایب این مصوبه اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعه و با ارز با منشاء خارجی، در صورتی که با تدابیری امکان وقوع پولشویی به صفر برسد، از محاسن این مصوبه به شمار می‌رود.

وی صدور مجوز واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعه برای هر شخص حقیقی و حقوقی بر اساس صدر ماده 4 این مصوبه را به عنوان یکی از معایب این مصوبه اعلام کرد و افزود: خودروهایی که بر اساس این مصوبه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کشور می‌‌شوند، با توجه به اینکه از لحاظ رعایت استانداردهای 85 گانه EEC، می‌بایست از سوی سازمان ملی استاندارد ایران مورد آزمون و صحه‌گذاری قرار بگیرند و هزینه قابل توجهی بر واردکنندگان تحمیل می‌نمایند، برای تعداد کم خودروهای وارداتی مقرون به صرفه نیست و همین امر امکان اجرای این بخش از مصوبه را غیرممکن می‌سازد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: اگر واردات این خودروها توسط هر شخصی حقیقی و حقوقی، با تیراژی بالا به عنوان مثال حداقل 100 دستگاه باشد، آزمون این خودروها به صورت رندومی و سپس صدور مجوز واردات برای مجموع این خودروها، واردات را مقرون به صرفه کرده و بدین ترتیب این مصوبه قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد. البته بیان این موضوع به منزله دفاع از نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی نیست.

نعمت بخش همچنین تعیین سقف برای تعداد خودروهای وارداتی از سوی شورای رقابت در تبصره 2 این ماده را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این مصوبه دانست و گفت: بر اساس تبصر2 ماده 4، تعیین سقف و سهمیه‌بندی برای تعداد خودروهای وارداتی، با توجه به صدر ماده که هر شخص حقیقی و حقوقی را مجاز به واردات دانسته و این موضوع که آماری از تعداد واردکنندگان نداریم، حالت مسابقه دو پیدا می‌کند و یک بی‌نظمی در واردات تعداد خودروی تعیین شده توسط شورای رقابت ایجاد خواهد کرد و این تبصره نیز قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

وی همچنین در خصوص تبصره 3 ماده 4 مبنی بر ممنوعیت انحصار ارائه خدمات پس از فروش صرفا از سوی خودروسازان خارجی بیان کرد: قبل از واردات انبوه این خودروها، برخورداری از نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش و تامین قطعات و لوازم موردنیاز این خودروها می‌بایست از سوی وزارت صمت احراز شود و سپس نسبت به واردات اقدام نمایند و این موضوع می‌بایست توسط قانون‌گذار در قانون مورد پیش‌بینی قرار بگیرد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان ضمن ابراز خرسندی از حذف تبصره 5 این ماده مبنی بر واردات خودروهای سه سال کارکرد خاطرنشان کرد: انتقادات بسیاری بر این بند وارد بود و دلیل آن هزینه‌‍‌‌‌بر و زمان‌بر بودن اثبات رعایت استانداردهای الزامی در این خودروها از سوی سازمان ملی استاندارد بود.