قانون ممنوعيت ازدواج اجباري در انگليس

از امروز قانون جديدي در انگليس به اجرا گذاشته مي شود که بر اساس آن کساني که ديگران را برخلاف ميلشان به ازدواج وادار کنند، به دو سال حبس محکوم خواهند شد.
بر اساس اين قانون، افراد قرباني ازدواج اجباري، اعضاي خانواده آنها، وابستگان يادوستان آنها و پليس مي توانند با استناد به "قانون محافظت در برابر ازدواج اجباري" عليه فرد خاطي شکايت کند. همچنين انتقال افراد به خارج براي ازدواج، گرفتن گذرنامه و يا ارعاب افراد جرم است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
اين قانون در انگليس، ولز و ايرلند شمالي به اجرا گذاشته مي شود ولي اسکاتلند فعلا درحال بررسي اقداماتي مشابه است.
ديويد ميليبند وزير امور خارجه انگليس گفته است از ابتداي امسال تاکنون واحد رسيدگي به اجراي اين قانون بيش از هزار و پانصد گزارش مرتبط دريافت کرده است.
بنابر اعلام اين واحد، شصت و پنج درصد از پرونده هاي مذکور مربوط به اتباع پاکستاني است.
شاميندر اوبهي Shaminder Ubhi مدير شبکه آشيانه که از زنان جنوب آسيا، ترک و ايراني قرباني خشونت حمايت مي کند از اجراي اين قانون استقبال کرد.
وي گفت "بدون شک اين قانون حامل اين پيام شفاف خواهد بود که ازدواجهاي اجباري قابل تحمل نيستند و مرتکبان و مسببان آن بايد پاسخگوي عمل خود باشند."