گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز

جام جم

«كاري كه از يك روشنفكر برمي‌آمد» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي‌خوانيد؛ سريال «مرگ تدريجي يك رويا» شايسته تقدير بود. كاري كه امروز با حضور عوامل آن انجام شد.

اگر بپذيريم هر جريان اجتماعي و فكري نيازمند رجوع به خويشتن خويش است و نگاهي نقادانه مي‌تواند آن را به آسيب‌ها و آفت‌هايش آشنا كند بي‌ترديد سريال مرگ تدريجي يك رويا يكي از موفق‌ترين آثار تصويري تلويزيون در اين زمينه بشمار مي‌رود.
ورود فريدون جيراني- كه خود نيز رنگي از روشنفكري بر چهره دارد- در اين عرصه قابل اعتنا و تقدير است، شايد اگر فرد ديگري دست به ساخت اين سريال مي‌زد نگاه‌هاي متفاوت‌تري را به دنبال خود مي‌داشت. هر چند جيراني پس از ساخت اين سريال و بعضي فيلم‌هاي جنجال برانگيز( نظير سه‌گانه ستاره‌ها)‌ بارها مورد طعن و طرد مدعيان روشنفكري قرار گرفته است.

اما حقيقت آن است كه «جريان روشنفكري اصيل» از چنين رويكردهاي اصلاح‌گرايانه و آگاهي‌بخشي استقبال مي‌كند و دليلي ندارد كه بخواهد با همذات‌پنداري بين خود و داستان و شخصيت‌هاي فيلم به موضع تقابلي كشانده شود.

مرگ تدريجي يك رويا با بهره‌گيري از توانمندي‌هاي حرفه‌اي كارگرداني برجسته از سينما كه همانند بسياري ديگر، امروز تلويزيون را براي ارتباط با مخاطب و مردم برگزيده‌اند با توجه به فرم و محتوا توانست به اثري خوب و تاثيرگذار تبديل شود و شايد هيچ تقدير و سپاسي براي دست‌اندركاران آن بالاتر از ديده شدن و رضايتمندي مردم وجود نداشته باشد.

رسالت

«اولين قيموميت قرن 21» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم دكتر حشمت الله فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد؛ تصويب موافقت‌نامه امنيتي ميان آمريكا و عراق در پارلمان اين كشور از زماني قابل پيش‌بيني شده بود كه دولت نوري المالكي آن رادركابينه به تصويب رساند .به هر حال ترتيبات و ساختارهاي سياسي عراق از” شوراي حكم”،”دولت موقت “ ،‌”دولت كنوني” و “پارلمان” حاصل توافق گروه‌هاي سياسي- قومي و مذهبي آن كشور بود و اين مجموعه سرانجام موافقت‌نامه راتصويب مي‌كند . نتيجه‌اي كه در همه پرسي سال آينده نيز قابل تكرار است.

در اين ميان اظهارنظرهاي برخي از مقامات سياسي- مذهبي عراق مبني بر اعلام نگراني‌ از آ‌ينده تنها با هدف پرهيز از وارد شدن يك“انگ تاريخي “ به آنها صورت گرفته است تنها راه چاره اين افراد جلوگيري از تضييع بيشتر حاكميت ملي عراق در آينده است .
موضوع “حاكميت ملي “ از اين نظر داراي اهميت است كه طرف آمريكايي در متن توافقنامه بيشتر يك سري تعهدات كلي را دراين باره پذيرفته است و در مقابل شماري از بندهاي موافقت‌نامه در فرايند اجرا نتيجه‌اي غير از نقض حاكميت ملي عراق نخواهد داشت . ضمن آنكه تلاش آمريكايي‌ها جهت رسيدن به تنها هدف اصلي خود يعني “حفظ عراق در درون قلمرو استراتژيك آن قدرت “ در آينده چالش‌هايي را هم در داخل اين كشور و هم در رابطه عراق با همسايگان متصور ساخته است . چند فصل عمده موافقت‌نامه را در اين رابطه به بحث مي‌گذاريم.

1- حق دفاع از خود براي طرفين

در موافقت‌نامه حق طرفين آمريكا و عراق براي دفاع از خود به عنوان استثنايي بر اجراي موافقت‌نامه به رسميت شناخته شده است . طبق منشور ملل متحد هيچ كشوري در درون قلمرو كشور ديگر از حق دفاع از خود برخوردار نيست و به عبارتي اين حق يك حق مربوط به تعامل خارجي دولت‌ها است. بويژه اينكه آمريكايي‌ها در تاريخ حضور نظامي خود در مناطق مختلف دنيا اغلب اقدامات نافي حقوق داخلي كشورها و حقوق بين‌الملل را در قالب “ حق دفاع از خود “ تفسير كرده‌اند .

در آينده بيشتر از اين تفسير در تحولات امنيتي ،نظامي داخل عراق خواهيم شنيد .

2- عراق به عنوان پايگاه نظامي - استراتژيك تازه آمريكا

پيش از تدوين پيش‌نويس موافقت‌نامه آمريكايي‌ها سعي مي‌كردند كه مجوز استقرار پايگاه‌هاي نظامي مشخصي را در عراق دريافت كنند. با مخالفت‌هاي صورت گرفته اين خواست مشخص جاي خود را به يك گريز محتوايي و موضوعي در موافقت‌نامه داد كه طبق آن به رغم خروج آمريكايي‌ها از شهرها و روستاهاي عراق تا سال 2009 و از كل عراق تا سال 2011 ، آ‌نها در همان زمان نيز مي‌توانند “پايگاه‌هاي حساس “ را حفظ كنند. ضمن آنكه اين تواريخ نيز قابل تمديد است .

اگر آمريكايي‌ها بتوانند دست برتري در تحولات عراق پيدا نمايند تا زمان ضميمه عراق به قلمرو استراتژيك خود، در آن كشور اعلام حالت ثبات وامنيت را به تعويق خواهند انداخت و در تعاملات سياسي- اطلاعاتي آينده خود نيز تلاش خواهند كرد كه عراقي‌ها را به تحمل حداقل 16 پايگاه نظامي خود پايبند نمايند. پايگاه‌هايي كه مي‌توان با اجراي ترتيبات فرماندهي مشترك و يا در قالب طرح “مشاركت براي صلح ناتو “ حضور آن را توجيه نمود.

3- آيا تعرضي به خاك كشورهاي همسايه صورت نمي‌گيرد ؟

موافقت‌نامه به ظاهر پاسخ منفي به سوال فوق مي‌دهد . اما واقعيت اين است كه در طرح اقدام وزارت دفاع آمريكا در خاورميانه (سال 2001 ميلادي) آ‌ن قدرت بعد از عراق برنامه‌اي براي اقدام نظامي تمام عيار در خاورميانه در دستور كار ندارد . در آ‌نجا تاكيد شده است كه كشورهايي همچون ايران،‌روسيه و لبنان را بايد تحت فشارهاي سياسي - اطلاعاتي قرار دارد . بنابراين منع استفاده از حريم و مرزهاي هوايي و زميني عراق عليه كشورهاي ديگر يك منع اطلاعاتي امنيتي نيست و در آينده اصرار آمريكايي‌ها در استفاده از اين امكان، روابط عراق با همسايگان را تهديد خواهد كرد.

4- محموله‌هاي مشكوك

نظاميان آمريكايي و يا كساني كه دولت آمريكا ماموريت آنها را “نظامي” تعريف كند از هرگونه پيگيري و محاكمه ،‌بازرسي ،‌ تعرفه،‌ماليات و ... معاف هستند .

ضمن آنكه هرگونه سلاح براي جنگ‌هاي متعارف نيز به داخل عراق حمل مي‌شود. اين بند نقض جدي حاكميت ملي و استقلال قضائي عراق است. در آينده از محموله‌هايي كه آمريكايي‌ها براي تداوم سياست‌هاي سركوبگرايانه خود در داخل عراق و حفظ شرايط امنيتي در منطقه نياز دارند بيشتر خواهيم شنيد . اين مجوزها علاوه بر اينكه قدرت دولت مركزي در زمينه نظامي وامنيتي را تضعيف مي‌كند زمينه را براي تدام بي‌نظمي‌هاي اقتصادي، تجاري و مرزي در عراق فراهم كرده است.

5- اختيار اشغالگران در سركوب گردهمايي ناقض قانون

آمريكايي‌ها از اين اختيار برخوردار شده‌اند كه گردهمايي ناقض قوانين عراق و قوانين بين‌المللي را سركوب نمايند. با توجه به باز گذاشتن شرايط تفسير قوانين بين‌المللي در آينده آمريكايي‌ها بدون داشتن مجوز شوراي امنيت سازمان ملل متحد به سركوب مخالفان راهبردهاي خود در عراق خواهند پرداخت. به عبارتي اگر تا كنون حضور آنها تابعي از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد بود اكنون در قالب بدعت نوعي “قيموميت “ قرن بيست و يكمي حضور خود را ادامه مي‌دهند . در آينده شاهد خواهيم بود كه گردهمايي‌اي همچون گروه صدر و مخالفان موافقت‌نامه كنوني با استفاده از همين اختيارات تحت فشار قرار خواهند گرفت.

با همه شرايط فوق موافقت‌نامه عراق - آ‌مريكا به دلايل ذيل تعديل شد : ناكامي اشغالگران در رسيدن به اهداف نظامي -امنيتي خود، تطويل بحران، نارضايتي مردمي در عراق و منطقه ،عدم استقرار نظام سياسي و سياستمداران دلخواه واشنگتن در بغداد و بويژه ناكامي راهبرد منطقه‌اي آن قدرت در استفاده از حلقه‌هاي مفقوده تحولات سياسي منطقه همچون “ ايران” . بنابراين دولت اوباما در آينده تلاش خواهد كرد كه با تقويت استراتژي نرم‌تري درعراق،‌ضعف دستاوردهاي نظامي -امنيتي سلف خود را با حاكميت راهبردهاي اقتصادي، امنيتي و اطلاعاتي كارآمدتر در عراق جبران نمايد . اوباما نيز همچون بوش تلاش خواهد كرد كه عراق در درون قلمرو استراتژيك آمريكا حفظ شود.

اعتماد ملي

«موج سوم ايدز در ايران» عنوان سرمقاله روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛ اظهارات وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص اپيدمي سوم ايدز در ايران حقيقتا نگران‌كننده است. ايشان ورود ايدز به ايران را به سه مرحله تقسيم‌بندي كردند. موج اول كه با ورود خون‌هاي آلوده به كشور آغاز شد و در دور دوم گسترش ايدز، معتادان تزريقي قربانيان و حاملا‌ن اين مرحله از مرگ و نابودي بودند. حال موج سوم ايدز با گسترش روابط نامشروع و نابهنجار در ميان مردان و زنان آسيايي و البته حتي در ميان ايرانيان در حال گسترش و اپيدمي است.

گزارش سازمان بهداشت جهاني نيز نگراني خود را از گسترش ايدز به دليل نابهنجاري‌هاي اخلا‌قي در آسيا پنهان نكرده است.

در اين ميان بايد با اظهار تاسف بيان كرد كه بر اساس محاسبات اين سازمان‌ها و نهادهاي مستقل، از بين تمام افراد آلوده به ‌HIV در جهان نيمي از آنها را افراد زير 25 سال تشكيل مي‌دهند كه تمام آنها نيز قبل از رسيدن به 35 سالگي جان خود را از دست خواهند داد. نكته دردناك‌تر آنكه حدود 95 درصد از افراد ايدزي را ساكنان كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي‌دهند. در اين ميان نرخ سن مبتلا‌يان به ايدز در ايران حتي پايين‌تر از كشورهاي ديگر آسيايي قرار دارد. اين امر به دليل گستره جمعيت جوان كشور است. متاسفانه شرايط خاص اخلا‌قي و اجتماعي در ايران و برخي ملا‌حظات اخلا‌قي در پنهان‌كاري امور اخلا‌قي مربوط به جنسيت و روابط جنسيتي سبب شده پديده‌هاي ناهنجار ازجمله ايدز به صورت مخفيانه و زيرزميني گسترش يابد. در حالي كه بابت اظهارنظر صريح جناب وزير بايد سپاسگزار بود اما در سالياني دراز در اين كشور سياست مسوولا‌ن در آغاز انكار و سپس پنهان‌كاري غيرضروري بود.

در حالي كه در اكثر كشورهاي در حال توسعه، برنامه‌هاي صريح و شفافي درخصوص آشنايي نسل‌جوان با پديده ايدز از طريق روابط جنسي و امكان جلوگيري از اپيدمي شدن اين بيماري صورت مي‌گرفت، در ايران سياست‌هاي دولتي بسيار كند و البته دير آغاز شد. با اين همه مي‌توان اينگونه اظهار كرد كه در سال‌هاي اخير اقدامات فرهنگي، رسانه‌اي و آموزشي مناسبي براي آگاهي جامعه از اين بحران خطرناك صورت گرفته است. ايدز اينك در ميان كشورهاي آسيايي در حال رشد است و تنها مي‌توان از طريق ارتقاي سطح دانش و آموزه‌هاي خانوادگي، پايبندي اخلا‌قي و اعتقادات مستحكم ديني و روابط سالم جنسي با آن به مقابله پرداخت؛ انتظاري كه از جامعه ديني ايران مي‌رود.

كيهان

«چه کسى تيرهاى بمبئى را شليک کرد؟» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛ حوادث زنجيره اى شهر مهم بمبئى هند که در فاصله شامگاه روز چهارشنبه هفته قبل تا ظهر روز شنبه هفته جارى اتفاق افتاد از اهميت ويژه اى برخوردار است و مى تواند «سرآغاز» يک روند و نقطه عطف رخدادهاى بعدى شبه قاره باشد. البته هنوز بسيار زود است تا ابعاد پنهان اين ماجرا ديده شود و از اين رو بايد تحليل ابعاد و دقايق آن را به آينده واگذاشت. در عين حال مى توان با طرح سوالاتى راه را براى ورود به «پشت صحنه» باز کرد.

1- بنا به گفته بعضى از مقامات دولت هند - که البته با اظهارات مقامات ديگر اين کشور تعارض هايى دارد - تروريست ها از طريق دريا وارد پايتخت اقتصادى هند - بمبئى - شده اند. آنان در سر راه خود به يک ايستگاه قطار، يک رستوران متعلق به يهوديان، يک بيمارستان و دو هتل معروف و تاريخى و در نهايت به يک کنيسه متعلق به يهوديان حمله کرده اند. رئيس پليس بمبئى اعلام کرد که در جريان عمليات پليس براى مهار تروريست ها «همه شبه نظاميان مسلح» کشته شده اند. در اين حادثه چند بار نام يهوديان مقتول برده شده، يهوديانى که در کار طبخ غذا و يا دعا بوده اند. در اين ماجرا هيچ مرکز دولتى آسيب نديده ولى مراکز مورد علاقه مردم به گونه اى سمبليک آسيب ديده اند يعنى سفر، غذا، درمان و مرکز مذهبى مردم مورد حمله واقع شده اند. آيا اين چينش که براى تهيه يک فيلم سينمايى کاملا مناسبت دارد، تصادفى است؟

2- در اين ماجرا به کنيسه فرقه کليمى «شاباد» نيز حمله شد. پس از آن رسانه هاى رژيم صهيونيستي از آن استدلال عاطفى براى اثبات مظلوميت يهودى ها نمودند آنهم درست در شرايطى که افکار عمومى از مرگ روزمره کودکان فلسطينى بر اثر گرسنگى و فقدان دارو متاثر مى باشد. اما تحقيقات بعدى نشان داد که کنيسه شاباد هيچ رابطه اى با صهيونيست ها ندارد و از رهبران آن با عنوان «آنتى صهيونيزم» - يعنى ضد صهيونيسم - نام برده مى شود حمله به يک کنيسه دورافتاده و منزوى و سپس کشته شدن «خاخام گاوريل هالتزبرگ و همسرش ريوکا» که سابقه ضد اسرائيلى دارند، سوالاتى را در مورد نقش رژيم صهيونيستى در اين حادثه پديد آورده است. البته صهيونيست ها بلافاصله پس از ماجرا به مرثيه سرايى درباره تشديد تهديدات تروريستى عليه اماکن و چهره هاى علمى يهودى روى آورده و براى حفظ صورت ماجرا هيأتى را نيز بعنوان مشارکت در تحقيقات پليس به بمبئى اعزام کردند. دستگاه سياسى و رسانه اى رژيم صهيونيستى با تکرار واژه «تروريسم اسلامي» تلاش خود را به برجسته سازى نقش القاعده و اسلام گرايان سنتى معطوف کردند.

3- هند و آمريکا در سالهاى پايانى دوره بوش به «هم پيمان استراتژيک» تبديل شدند کمک ويژه دولت بوش به دولت دهلى نو در بحث جنگ افزار هسته اى و غيرقابل تکرار خواندن آن در موردکشور ديگر ابعاد اين هم پيمانى را مشخص مى کند. در عين حال هندى ها در قالب يونيفل در مناطق بحرانى حضور نظامى دارند، تاکنون «نقش ويژه» اى را در ورود به مسايل خاورميانه نپذيرفته اند. مواضع هندى ها در برابر ايران نيز از آنچنان استحکامى برخوردار نبوده که واشنگتن را راضى کند. از آن طرف دولت بوش در ماههاى پايانى دوره خود با مشکل عدم همراهى غرب و آسيا با برنامه نظامى خود مواجه شده بود. مباحث دو اجلاس استکهلم و بخارست ناتو نگرانى هاى فراوانى را در محافل تصميم گير آمريکا موجب گرديد. پاسخ دولت گوردون براون به تقاضاى بوش براى اعزام نيروى بيشتر به افغانستان نيز کاملا نوميدکننده بود. بنابراين دولت آمريکا براى تحرک ويژه در افغانستان و پاکستان به يک «همکار ويژه» منطقه اى احتياج داشت. اما دولت دهلى نو براى همراهى ويژه با ديوانسالارى نظامى آمريکا در اين دو کشور با دو مشکل اساسى مواجه بود. مشکل اول به عدم علاقه هندى ها براى حضور در ميان پشتونها که آنان را «دشمن ترين» مى شناسند بازمى گردد و مشکل دوم به حساسيت ويژه پشتونهاى شبه قاره- از جمله دولت، ارتش و مردم افغانستان و پاکستان- نسبت به حضور نظاميان هند در شهرها و روستاهاى پشتون و پتان بازمى گردد. حادثه ششم آذرماه-26نوامبر- مشکل هندى ها را تا حدى حل کرده است چرا که اينک دولت هند مى تواند بگويد حضور نظامى ما در پاکستان و افغانستان براى دفاع از امنيت و شهروندان هندى است. اين حادثه موضع دولت دهلى نو را براى شهروندان هندى که موافق همراهى کشور خود با ايالات متحده نيستند را باورپذير مى کند در عين اينکه - به تصور طراحان- پشتونهاى افغانى و پاکستانى آن را محصول القاعده و نه تبانى آمريکا و هند خواهند دانست و آستانه تحمل آنان نسبت به دشمن ديرينه شان- هندوها- بالا مى رود. با اين وصف يک سوال اساسى به نقش دولت هند در اين ماجرا بازمى گردد. جالب اين است که مقامات هند که مى گويند همه عوامل ترور را کشته اند، همان ابتدا شهروندان پاکستانى و سپس دولت زردارى را بعنوان عوامل اصلى حادثه معرفى کرده اند. در اين ميان نخست وزير هند روز شنبه پس از آنکه اعلام کردند غائله تمام شده است با فرماندهان ارتش! ديدار کرد و اين سبب شد تا دولت پاکستان اعلام کند نيروهاى نظامى تازه اى را به مرز با هند اعزام مى کند. افزايش تنش ميان هند و پاکستان و اصرار بر نقش ملى و دولتى پاکستان در ترورها مى تواند به ايفاى نقش فعال هند در مسايل مرتبط با افغانستان و پاکستان بيانجامد.

4- در مورد نقش انگليس در اين صحنه نکاتى مطرح شده است. يک تلويزيون هند از نقش دولت لندن خبر داد. بعضى از رسانه هاى آمريکايى نيز خبر اين تلويزيون را بازتاب داده اند. يک کارشناس در مرکز سلطنتى «چاتم هاوس لندن» نيز از انگليسى بودن يکى از تروريست ها خبر داد ولى بلافاصله گفت او اصالتاً پاکستانى است. انگليسى ها طى 3 دهه گذشته همواره «نقش مکمل» را ايفا کرده و خود هيچ عملياتى را مديريت نکرده اند. نقش انگليس در تحولات عراق، لبنان، فلسطين، افغانستان، پاکستان، سودان، سوريه، سومالي، ايران و ... همواره از تابعيت آمريکايى سياست هاى لندن خبر داده اند. بعيد نيست که برجسته سازى نقش انگليس در اين صحنه نوعى انتقام جويى آمريکايى ها از دولت براون به واسطه مخالفت با اعزام نيروى جديد به افغانستان باشد. جالب اين است که پس از اين اتهامات دولت براون که نگران شده بود يک هيات امنيتى را روانه دهلى نو کرد ولى آمريکايى ها هيچ اقدامى براى طرح عدم دخالت لندن در ترورهاى بمبئى نکردند.

5-رژيم صهيونيستى در اين صحنه نقش چندگانه اى ايفا کرد از يک طرف وانمود کرد که در ناامنى ها و ترورهاى بمبئي، يهوديان مقيم و مسافر هدف اصلى بوده اند آنان ابتدا از 20 کشته يهودى و سپس از 70 کشته يهودى خبر دادند. از سوى ديگر با کليد کردن روى واژه «تروريسم اسلامي»، «تندروهاى اسلامي» و «القاعده» بر تنور مقابله با اسلام گرايى دميد و از اين طريق سعى کرد اعمال شديد فشار عليه حماس و ساکنان غزه را مقابله با تندروى مذهبى قلمداد کند. اسرائيلى ها در عين حال از اينکه گفته شود نقش برجسته اى در تحولات هند دارند، خشنود بودند. از اين رو «تارنماى وزارت خارجه اسرائيل» به جمع آورى واژگانى از مطبوعات و ساير رسانه هاى منطقه پرداخت که در آن به نقش اسرائيل در تحولات هند اشاره کرده بودند. به نظر مى رسد دولت تل آويو براى اثبات قدرتمندى خويش و توانايى براى ايفاى نقش در آن سوى مرزها به اين واژگان نياز شديد دارد. البته در جمع بندى حادثه اين سوال اساسى وجود دارد: نقش واقعى رژيم صهيونيستى در اين ماجرا چيست؟

6- يک سؤال اساسى هم اين است که نقش دولت پاکستان و پشتونها و القاعده در اين ماجرا چيست؟ پاکستانى ها البته از يک سو در برخورد با آمريکايى ها و از سوى ديگر در برخورد با هندى ها انگيزه دارند و اگر در تاريخ شش دهه اخير پاکستان بنگريم مواردى از نقش آفرينى پاکستانى ها در انفجارهاى هند مى بينيم ولى با اين وجود مى توان- تقريبا- با قاطعيت پاکستانى ها را از نقش آفرينى در اين حادثه مبرا دانست البته اين هرگز به اين معنا نيست که امکان خريدن چند پاکستانى و سپس وا داشتن آنان به عمليات ترور در هند وجود ندارد. اين کار نه تنها براى آمريکا بلکه براى هر دولت کوچک نيز امکان پذير است. القاعده نيازى به انفجار و تيراندازى در يک هتل تاريخي، يک بيمارستان، يک ايستگاه قطار و کشتن چند شهروند هندى ندارد اين اقدام در پاکستان و عليه آمريکايى ها و حاميان آنان امکان پذيرتر است چه دليلى براى اقدام آنان در هند وجود دارد؟ دولت پاکستان و شهروندان اين کشور پس از رخداد روز چهارشنبه در موضع ضعف قرار گرفته و اين کاملاً قابل پيش بينى بود. با اين وصف مى توان با قاطعيت گفت که نه القاعده- با همه پليدى اش- و نه دولت پاکستان و نه شهروندان آن در طراحى و اجراى اين توطئه نقشى نداشته اند.

7- آمريکايى ها در اين صحنه بيش از ديگران به نتيجه مطلوب نزديک شده اند. اوباما و بوش به يک اندازه از لزوم اعزام نيروى بيشتر به افغانستان و تمرکز روى اين منطقه سخن گفته اند. معاون اوباما سه هفته پيش از انتخاب اوباما از لزوم تمرکز روى افغانستان سخن گفت و دو هفته پيش اعلام کرد: «درباره اوباما اشتباه نکنيد همان اشتباهى که درباره کندى داشتيد.شش ماه صبر کنيد آنوقت در مى يابيد که اوباما فرمان جنگ را در دست دارد نه منشور آشتي».

صداي عدالت

باراک اوباما در اولين مصاحبه ي خود پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري اعلام داشت که اولويت اول او در مبارزه با تروريسم تمرکز بر افغانستان و شکست سازمان القاعده مي باشد. به گفته او " بن لادن تنها يك سمبل نيست؛ بلكه علاوه بر آن رهبر سازماني است كه حملاتي را عليه ايالات متحده طرح ريزي كرده است." ‏

آيا او مي تواند ؟ حتي اگر او موفق به دستگيري و يا کشتن اسامه بن لادن شود آيا مي تواند سازمان القاعده را‏ نيز نابود کند؟ مدل کلاسيک سازمان هاي تروريستي از يک سلسله مراتب پيچيده و کوچک تشکيل مي شد که از سلولهايي با اعضاي بسيار کم که معمولاً در انزوا به سر مي برند تشکيل يافته بود و در عين حال اطلاعات کمي از سران سازمان و نقشه هاي آنها داشتند. ‏علاوه بر اين اعضاي چنين شبکه هايي در يک فضاي تهديد و ارعاب ذهني و فيزيکي به سر مي بردند و از سوي سران سازمان شستشوي مغزي داده شده و به دور از ساير عقايد و اطلاعات نگهداري مي شدند. بررسي سازمان القاعده نشان مي دهد که ساختار آن، از مدلهاي کلاسيک متفاوت بوده و نيازمند تحليلي از نوع ديگر مي باشد.

در واقع سازمان القاعده و حضور فراگير آن در سراسرجهان قدرت قابل انعطافي را نشان مي دهد که مي تواند شبکه هاي منفردي را که نياز ها و خواسته هاي مشترکي دارند، دور خود جمع کند. ساختار القاعده از نوعي هماهنگي برخوردار است که نتيجه ي تعامل گروههاي مختلفي است که تصميم گيري در آن از پايين به بالا مي باشد. در مقابل، در ساختار هاي سلسله مراتبي، تصميم گيري از بالا به پايين بوده و هيچ شراکتي در رده هاي پايين آن مشاهده نمي شود.

سه ويژگي بنيادي چنين شبکه هايي که پيچيده (‍‍‏Complex‏) ناميده مي شوند عبارتند از ظهور، خود سازمان بخشي و انعطاف پذيري. ظهور روندي است که طبق آن شبکه ها از به هم پيوستن عاملهاي مختلف به وجود مي آيند. اين عاملها به دليل روابط متقابلي که با هم دارند و براي تامين نيازهاي انفرادي خود دور يکديگر جمع مي شوند. از اين نقطه نظر القاعده يک سازمان مشخص نيست که اوبا ما بتواند آن را نابود سازد. در واقع اين سازمان از سلولهاي متعددي در نقاط مختلف دنيا تشکيل يافته است که طبيعتاً نابود کردن آن مستلزم از بين بردن همه ي اين سلولها مي باشد. شبکه هاي پوياي پيچيده خود به خود پخش مي شوند و توسط يک طراح مرکزي مشخص خلق نمي شوند. بدين سان يک سيستم پوياي پيچيده، هميشه از اعضاي تشکيل دهنده اش بزرگتر است.

شبکه هاي خود سازمان بخش داراي پنج شاخصه ي اصلي انطباق، همبستگي، جفت شوندگي، تجمع و دوري بودن مي باشد. انطباق اين امکان را به آنها مي دهد که خود را با هر شرايطي وفق دهند. پس از حمله ي ايالات متحده به پايگاههاي القاعده در افغانستان، آنها کمپ هاي آموزشي خود را در کوههاي غير قابل دسترس هند و کش مستقر کردند. همبستگي باعث مي شود تا آنها در همه ي نقاط پر آشوب پيرواني براي خود مهيا کنند. اشغال عراق و اعلام همبستگي القاعده با اهل سنت آن کشور باعث شد تا خيلي سريع القاعده ي عراق تشکيل شود.

ويژگي جفت شوندگي اين قدرت را به سازمانهاي پيچيده مي دهد که سلولهايش بدون در نظر گرفتن دلايل و اهداف انفرادي خود، بايکديگر همکاري نمايند. همکاري گروههاي تروريستي عراق و سوريه از آن جمله است. همبستگي در نهايت به تجمع گروههاي تروريستي حول يک سازمان بزرگتر ختم مي شود. گروههاي تروريستي زيادي وجود دارند که خود را منتسب به القاعده مي دانند؛ مانند القاعده ي عراق، القاعده ي کشمير، القاعده ي سوريه ، القاعده ي الجزاير و .... و در نهايت دوري بودن اين مکان را به سازمانهاي پيچيده اي از قبيل القاعده مي دهد که در مواقع احساس خطر، گروهها يش را با يکديگر جايگزين کند.

انعطاف پذيري نيز به توانايي شبکه هاي پيچيده، هنگام حمله به اجزا تشکيل دهنده اش اطلاق مي شود. انعطاف پذيري سيستم هاي پيچيده، از ويژگي خود سازمان بخشي نشات مي گيرد. در واقع ويژگي خود سازمان بخشي، سازمان پيچيده را قادر مي سازد تا همانند ويروس به دنبال فرصتي براي رشد و تطبيق در شرايط گوناگون باشد. چنين سازمانهايي داراي شبکه هاي مختلفي از کشورها، قاره ها و با وضعيت هاي اقتصادي متفاوتي مي باشند که حول يک ايدئولوژي بخصوص جمع ميشوند.

سازمان القاعده بدليل ويژگي هاي فوق الذکر، جايگاه ويژه اي در بين همه ي سازمان هاي تروريستي از بدو تاريخ تشکيل سازمانهاي تروريستي دارد. اين سازمان داراي مکان مشخص، ساختار مشخص و اعضاي مشخصي نمي باشد که بتوان آن را از بين برد. به عنوان مثال، سرمايه هاي اين سازمان از طريق فعاليت هاي گسترده ي تجاري و البته مشروعي فراهم شده و به سازمانهاي مستقلي اعانه داده مي شود که رابط بين سازمان و تامين کننده هاي مالي مي باشند و وظيفه آنها مشروعيت بخشيدن به سازمانهاي مالي و يا به عبارتي پول شويي مي باشد.

به همين دليل نيز به رغم تلاشهاي گسترده ي ايالات متحده براي بلوکه کردن سرمايه هاي مالي اسامه بن لادن، اين سازمان همچنان به حيات خود ادامه مي دهد.تصميم گيري و راه اندازي و عملياتهاي تروريستي در سازمان القاعده از پايين به بالا مي باشد. بدين معني که سلولهاي رده ي پايين سازمان نقشه هاي تروريستي خود را طرح ريزي و به مرحله ي اجرا مي گذارند و صرفاً براي دريافت کمک هاي مالي، آن هم از طريق سازمانهاي خيريه وهابي، و نيز دريافت تاييديه ي سازمان با رده هاي بالاي سازمان تماس مي گيرند. در نتيجه علي رغم مخفي شدن بن لادن و سران رده بالاي سازمان، به خاطر اعمال محدوديت هاي زياد از سوي ايالات متحده، هنوز هم عملياتهاي تروريستي منتسب به اين سازمان انجام مي شود. در نتيجه حتي اگر اسامه بن لادن نيز کشته شود، باز هم اين سازمان به حيات خود ادامه خواهد داد.

اغلب تروريستها به بخشهاي نسبتاً مرفه جامعه ي خود تعلق دارند، و در نتيجه بيشتر به واسطه ي آزردگي هاي سياسي ـ ايدئولوژيک و يا مذهبي تحريک مي شوند تاگرفتاريهاي اقتصادي. اسامه بن لادن براي اولين بار زماني به مخالفت با نيروهاي آمريکايي و در ادامه دولت سعودي روي آورد که به بهانه ي اخراج صدام حسين از کويت، نيروهاي به زعم بن لادن کافر وارد سرزمين دو مکان مقدس شدند.در واقع ايالات متحده از سوي يك ايدئولو‍ژي مورد حمله قرار گرفت، نه يك سازمان. اوباما بايد به خاطر داشته باشد که تروريسم را در صورتي مي توانيم بهتر درک کنيم که آن را به مثابه پاسخي به تشديد احساس تحقير و ناکامي و نيز پاسخي به فشار محيط سياسي در نظر بگيريم.

از نظر الظواهري، برنامه ي اوباما براي انتقال نيروهاي آمريکايي از عراق به افغانستان با شکست مواجه خواهد شد. وي خطاب به رئيس جمهور منتخب آمريکا هشدار داده: "اگر کماکان مي خواهيد نسبت به ناکامي هاي آمريکا در افغانستان لجاجت کنيد، سرنوشت شوروي، بريتانيا، پرويز مشرف و بوش را به ياد آوريد."اوباما حتي اگر موفق شود که بن لادن را بکشد، باز هم نخواهد توانست القاعده را ازبين ببرد. بعد از حملات 11 سپتامبر، بسياري از ساکنان کشور هاي اسلامي، اسامه را براي نام فرزندان خود انتخاب کردند. بهترين روش براي از بين بردن القاعده و البته تروريسم، حل مسئله فلسطين مي باشد. تشکيل سرزمين فلسطين و بازگشت آوارگان فلسطيني به خانه هاي خود، دغدغه ي اصلي اکثر مسلمانان مي باشد. خروج از عراق و افغانستان نيز مي تواند در از بين بردن القاعده موثر باشد. علاوه بر اينها آمريکا بايد در نحوه ي برخورد با کشورهاي اسلامي تجديد نظر کند. تحميل دموکراسي غربي با زور سر نيزه امکان پذير نخواهد بود. هر کشوري داراي تاريخ و سنت مخصوص به خود مي باشد که بايد با توجه به آنها دموکراسي سازگار با فرهنگ خود را پياده کند.

انگيزه هايي که منجر به تروريسم مي شوند، جداي از انگيزه هايي نيستند که موجودات در اعمال روزانه خود توسط آنها برانگيخته مي شوند. بنابراين علل ريشه اي تروريسم را بايد در ميان پديده هاي اجتماعي جستجو کرد. به عبارت ديگر تروريسم مي تواند عکس العملي در مقابل حوادث اجتماعي و دلايل احتمالي آنها باشد. علاوه بر اين، بر خلاف عقايد سنتي در مورد خشونت، تروريسم پديده اي جامعه ستيزانه و يا نتيجه ي کمبود هاي مالي نيست، بلکه پديده اي سياسي مي باشد که در بررسي آن بايد بر بافت سياسي اي که اعمال تروريستي در آنها اتفاق مي افتد، تمرکز کرد.‏

جمهوري اسلامي

«اوباما; تكرار طرح هاي ناكام آمريكا در فلسطين» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ نخستين تصميمات و اقدامات « باراك اوباما » در مورد انتخاب اعضاي هيئت دولت و دستيارانش كوچكترين احتمالات براي « تغيير » در سياست خارجي آمريكا بويژه در موضوع خاورميانه و فلسطين را نيز به تدريج از ميان برده است . اگرچه اوباما هنوز مسئوليت رياست جمهوري را به طور رسمي برعهده نگرفته ولي بنظر مي رسد حزب دمكرات سريعا در تلاش است تا با مهره چيني اطراف اوباما وي را به همان مسيري كه مدنظر بوده است بكشاند. انتخاب « هيلاري كلينتون » براي پست وزارت خارجه تا اين مرحله تقريبا قطعي شده و اگر اتفاقي رخ ندهد وي جايگزين « كاندوليزارايس » خواهد شد. علاوه بر اين تيمي از مسئولان سابق آمريكا در دوره حاكميت دمكراتها سرگرم تدوين راهكارهاي ويژه اي هستند كه از اين پس بعنوان « ديپلماسي جديد خاورميانه اي آمريكا » مورد عمل قرار خواهد گرفت.

انتخاب يك صهيونيست دوآتشه بعنوان نخستين عضو تيم دستياران « اوباما » نشان داد كه وي بطور كامل در خدمت اهداف صهيونيستي خواهد بود. به گزارش روزنامه صهيونيستي هاآرتص قرار است « ژنرال جيمز جونز » ژنرال بازنشسته آمريكائي بعنوان مشاور امنيت ملي و « برنت اسكو كرافت » مشاور امنيت ملي جرالدفورد و جرج بوش پدر بعنوان سياستگذار و مشاور اصلي با اوباما همكاري داشته باشند.

رئوس طرح پيشنهادي اسكو كرافت براي اجرا در طول دوره رياست جمهوري « اوباما » بدين شرح است.

1 ـ عقب نشيني رژيم صهيونيستي تا حدود اراضي اشغالي قبل از جنگ 6 روزه در سال 1346 با تغييرات اندك در جزئيات و مسائل فرعي

2 ـ حذف حق بازگشت فلسطيني هاي مهاجر به سرزمين فلسطين و پرداخت غرامت ناچيزي به آنها به عنوان جايگزين حق بازگشت مهاجرين .

3 ـ تشكيل دو كشور فلسطين و اسرائيل با توجه خاص به نگراني هاي امنيتي رژيم صهيونيستي .

4 ـ تجزيه بيت المقدس به دو بخش و تعيين آن به عنوان پايتخت هر يك از دو كشور.

5 ـ استقرار يك نيروي بين المللي در بخش فلسطيني بيت المقدس و ساير بخش هاي فلسطين و تحويل برخي بخش هاي فلسطين و بيت المقدس به اين نيروها بمنظور جلوگيري از مبارزات ضدصهيونيستي . نيروهاي بين المللي و احتمالا « ناتو » مسئوليت حفاظت از رژيم صهيونيستي حمايت از اسرائيل و آموزش نيروهاي امنيتي فلسطين (بخوانيد نيروهاي سركوبگر) را برعهده خواهند داشت .

با مرور فهرست فوق بهتر مي توان دريافت كه حتي اوباما هم حرف تازه اي در قلمرو فلسطين ندارد و صرفا به « بازتعريف » طرحهاي ناكام گذشته پرداخته است .طرح تشكيل دو كشور فلسطيني و اسرائيلي براساس قطعنامه هاي سازمان ملل عنوان شده و از قدمت آن بيش از 60 سال مي گذرد اما صهيونيستها و حاميان ماورا تجاري آنها در طول اين مدت براي تصاحب تمامي سرزمين اسلامي فلسطين تلاش مي كردند و امروزه با احساس ناكامي و شكست مجددا به همان طرح 60 سال پيش بازگشته اند!

علاوه بر اين حذف حق بازگشت فلسطيني هاي مهاجر در واقع به منزله آنست كه فلسطيني ها سرزمين مادري خود را و حق بازگشت به سرزمين مادري خود را در ازاي رقم ناچيزي مي فروشند و اين حق را براي هميشه از خود و نسل هاي آينده سلب مي كنند. ماهيت اين شرط روشن است و صهيونيستها به كمك قدرتهاي شيطاني سعي دارند چنين شرطي را تحميل كنند ولي مسئله اينست كه محمودعباس و جناح خائن فتح نيز در ازاي مقاديري كمكهاي مالي از جانب آمريكا و صهيونيستها با اين طرح خائنانه موافقت كرده اند و در جريان اجلاس « آناپوليس » هم در همين چارچوب خيانت آميز به مذاكره با صهيونيستها پرداختند. حتي پيشنهاد تشكيل دو كشور فلسطين و اسرائيل هم در چارچوب ايجاد دو كشور با حقوق و موقعيت يكسان مطرح نشده است بلكه حفظ منافع اشغالگران و توجه ويژه به نگرانيهاي رژيم مجعول صهيونيستي در صدر شروط احداث دو كشور قرار داده شده است.

در واقع هدف آنست كه تشكيلات خائن محمودعباس و جناح فتح بعنوان استخوان بندي حكومت آينده در بخش فلسطيني حاكميت را در دست بگيرد. با در نظر گرفتن اينكه محمود عباس و طيف خائن فتح كمترين جايگاه و پايگاهي در ميان فلسطيني ها ندارند در حقيقت اين طرح جديد براي به قدرت رسانيدن اين جناح خائن در تمامي بخش هاي فلسطيني بويژه « غزه » است.

تصادفي نيست كه صهيونيستها تحت هيچ شرايطي حاضر به پايان دادن محاصره غزه نيستند و فقط گهگاهي بطور موقت اين گذرگاه را مي گشايند چرا كه اصل پيشنهاد محاصره نظامي غزه توسط محمودعباس و جناح خائن فتح به اشغالگران داده شد و اين جناح اميدوار بود بتواند با اين روشهاي ضدانساني مردم غزه را عليه نيروهاي مقاومت اسلامي و بويژه عليه « حماس » بشوراند كه البته با نتايج معكوسي مواجه شده و ابعاد خيانت تشكيلات خودگردان آشكارتر شده و حتي موقعيت متزلزل سابق را هم از دست داده است.

موضوع مهم ديگر آنكه تشكيلات باصطلاح خودگردان همچنان « مامور سركوب » خواهد بود و براي سركوب فعالان اسلامي از اشغالگران حقوق مي گيرد. البته در چارچوب طرح جديد قرار است اين « ماموران سركوب » از طريق نيروهاي بين المللي با صهيونيستها در تماس باشند و در عين حفظ ارتباطات خود با اسرائيل در چارچوب جديد به تحقق همان اهداف و انجام ماموريتهاي گذشته سرگرم باشند.

نبايد از نظر دور داشت كه اكنون سالهاست مقامات تشكيلات خودگردان ازاشغالگران « حقوق » مي گيرند و ميزان دريافتي آنها به تناسب خوش خدمتي براي صهيونيست ها در نوسان است . اين پرداختي ها از اين پس در چارچوب كمك حاميان رژيم صهيونيستي به تشكيلات خودگردان تحت عنوان كمك به كشور تازه تاسيس فلسطين ادامه خواهد يافت و قرار است بخش اعظم آن از جيب گشاد رژيمهاي سازشكار عرب تامين شود.

اكنون بهتر قابل درك است كه « اوباما » طرح جديدي ندارد و فقط در چارچوب « بازتعريف » طرحهاي ناكام گذشته مي خواهد چنين وانمود سازد كه گويا سياست آمريكا و مزدورانش در اين مقوله « تغيير » كرده است !

ابتكار

«عظمت مجلس عظمت ملت است» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛ شرعي کردن عرف يا عرفي کردن شريعت; مسئله مجلس در ايران اين است. بيش از صد سال از نهضت مشروطه و ورود انديشه هاي پارلمانتاريستي در ايران مي گذرد و در کش و قوس تجارب ارزشمندي چون نافرجامي مشروطه و شهادت مجتهد طراز اول تهران، ديکتاتوري و فساد پهلوي اول، سقوط محمد رضا شاه و پيروزي انقلاب اسلامي و در نهايت 3 دهه تجربه کشورداري اسلامي; امروز به جرات بايد ادعا کنيم که تنها يک الگوي اسلامي و بي بديل از مجلس که حلقه وصل شريعت و عرف است مي تواند پاسخگوي نيازهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه ايران باشد.

در واقع تفويض تشخيص ضرورت در موضوعات احکام ثانويه به مجلس خروج از محدوده شرع نيست و مجلس در ايران امتداد مسير همان فقه سنتي است که براي تمام امور و شئون زندگي انسان برنامه دارد.ديروز سالروز شهادت مردي بود که با سلوک سياسي و اجتماعي خود به حيات سياسي منحصر به فرد مجلس در ايران معنا بخشيد. شهيد مدرس در مدت حضور خود در مجلس کوشيد تجربه قانون نويسي اسلامي را به نمايش بگذارد. وي تمام تلاش خود را معطوف آن داشت تا در حد توان مصاديق احکام کلي اسلام را بيابد و با در نظر گرفتن شيوه اجراي آنها در جهت تصويبشان تلاش کند.ايشان خود مي گويند:...« من و امثال من و بزرگتر از من که مشروطه را تصديق کرديم براي اين بود که يک اختلافي از بين برداشته شود. اين معني ندارد که دولت و ملت، سياست و ديانت دو تا باشد.

پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) که موسس ديانت بود. رئيس سياست بود. از آن وقت که اختلاف پيدا شد ممالک اسلام رو به ضعف رفت...» قانون نرم افزار کشورداري است. اما از آنجا که قانون گذاري در ايران استمرار تفقه، تولي و توحيد است به مراتب حساس تر و دقيق تر از انگارهاي پارلمانتاريستي است. در پارادايم مردمسالاري ديني حکمراني از ذات اقدس الله سرچشمه مي گيرد و حکومت تنها از آن خداست و اين پروردگار متعال است که ولايت را به منصوبين خاص و عام خود در طول تاريخ تفويض نموده است. ولايت الله مبنا و پايه تفکر اسلامي است. در اين پارادايم نمايندگي مردم نيز تداوم ولايت الهي است. يعني منتخبين ملت در کليه نهادهاي انتخابي از بخشي از شئون ولايت الهي برخوردار مي شوند و اين مفروض شالوده مشروعيت الهي نظام اسلامي است.رهبر فرزانه انقلاب در اولين ديدار خود با نمايندگان مجلس هشتم ضمن تبيين تفاوت نگاه هاي موجود در نظام ها و دموکراسي هاي رايج در جهان با بينش اسلامي فرمودند: "در نگاه اسلامي، ولايت مختص پروردگار است و اين ولايت تنها از مجاري الهي که در اسلام تعيين و براساس کتاب و سنت در قانون اساسي بر آن تاکيد شده، قابل اعمال و مورد قبول است که با اين نگاه و بينش، نمايندگي ملت به ولايتي که برخاسته از ولايت الهي است تبديل مي شود و به همين علت، قوانيني که تصويب مي شود براي همه لازم الاجرا است.

"در حقيقت قواعد تصميم گيري در مردمسالاري ديني که همان بافت الهي و مردم گراي حاکميت است و در قانون اساسي کشور تجلي يافته به کليه فعاليتهاي سياسي شکل مي دهد و جلوه اي بديع از سرسپردگي در آستان ملکوتي و ذات ربوبي پروردگار را در جهان مادي امروز به نمايش مي گذارد. پس منطقا مردمسالاري ديني در حوزه منطقه الفراغ بايد نوعي شرعي سازي عرف باشد و نه عرفي سازي شرع. در حقيقت ساختار مجلس در ايران امتداد تفقه در دين و ادخال موضوعات عرفي در حوزه شرع است و همين مبنا است که قانون را لازم الاجرا مي کند و تخلف از آن را غير شرعي مي نمايد. يعني به عنوان مثال همان اتفاقي که در حوزه تخلفات راهنمايي و رانندگي مي افتد. لذا در پارادايم مردمسالاري ديني نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به عنوان عصاره ملت، متصدي تشخيص و فهم تجربه موضوعات عرفي و مصاديق ضرورت نظام اسلامي در حوزه عمل هستند و شوراي نگهبان قانون اساسي در مقام بيان حکم و انطباق مصوبات با شرع و قانون اساسي است.در اين مهندسي مجلس شوراي اسلامي در راس امور است و بايد اقتدار آن حفظ شود. مجلس خانه ملت است و عظمت مجلس همان عظمت ملت است.

مردم سالاري

کسري بودجه و نفت 5 دلاري» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم کيان راد است كه در آن مي‌خوانيد؛روز گذشته رئيس کل گمرک ايران از کسري بودجه 27 ميليارد توماني گمرک خبر داد و خواستار افزايش بودجه اين بخش شد. پيش از اين هم برخي ديگر از وزيران و مديران و مسوولا ن عاليرتبه کشور، از کسري بودجه حوزه تحت نظارت خود گلا يه کرده بودند. باروري بر مهمترين بخشداري دولت که با کسري بودجه مواجه هستند و کسري بودجه آنها به حدي رسيده که اداره امور جاري را براي آنها با مشکل مواجه کرده است نام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و وزارت آموزش و پرورش و وزارت راه و ترابري، را در صدر ملا حظه مي کنيم. ضمن اين که بخش هاي مختلف ورزشي و فرهنگي هم همواره از کمبود بودجه رنج مي برند و در اين زمينه گلا يه دارند.

البته اگر بخواهيم به صورت دقيق آمارها را بررسي کنيم در خواهيم يافت که اغلب زير مجموعه هاي دولت با کسري بودجه مواجه هستند. هر چند که در نگرشي کلي، دولت نهم نيز با کسري بودجه عظيمي مواجه است که سعي مي کند اين کسري بودجه را از طرق آساني همچون برداشت هاي بي رويه از صندوق ذخيره ارزي که به برکت درآمد کلا ن ارزي حاصل از افزايش بي سابقه قيمت نفت در 3 سال گذشته موجودي بالا و قابل اعتنايي دارد، جبران کند. البته اين برداشت هاي بي رويه براي جبران کسري بودجه، به اعتقاد اغلب کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي منجر به افزايش تورم در کشور شده به طوري که ايران هم اکنون بالا ترين نرخ تورم در منطقه خاورميانه را به خود اختصاص داده است. اما نکته اي که در اين مقوله قابل اعتنا به نظر مي رسد، دليل بروز کسري بودجه در بخش هاي مختلف دولت نهم است. چرا که 40 ماه گذشته که از آغاز به کار دولت نهم سپري مي شود، دولت بالا ترين درآمد ارزي را داشته چرا که قيمت نفت رشد بي سابقه اي داشته و خزانه کشور مملو از دلا رهاي نفتي بوده است.

اين که چرا با وجود اين درآمدهاي ارزي کلا ن، دولت نهم و بخش هاي مختلف آن همواره با کسري بودجه مواجه بوده اند، پرسشي است که دولتمردان بايد پاسخ صريح و روشني براي آن داشته باشند. چرا که اداره کشور با نفت 100 دلا ري و 80 دلا ري، کار چندان مشکلي نيست و در چنين شرايطي، مواجه شدن با کسري بودجه، کمي عجيب به نظر مي رسد. اما نکته ديگر که در اين مقوله قابل ذکر به نظر مي رسد، سخنان اخير محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران در مورد توانايي اداره کشور با نفت 5 دلا ري است. البته قصد انکار يا تخطئه سخنان رئيس جمهور محترم را نداريم چرا که نمي توان از ديکته نا نوشته غلط گرفت. اما سابقه اي که در مورد کسري بودجه دولت با وجود در اختيار داشتن درآمدهاي ارزي حاصل از نفت 80 دلا ري و 100 دلا ري در ذهن وجود دارد، اين پرسش را ايجاد مي کند که در صورت رسيدن قيمت نفت به 5 دلا ر، کسري بودجه نهادهاي دولتي چقدر افزايش خواهد يافت؟

سرمايه

«بي انضباطي مالي عامل تورم» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي سرمايه به قلم حميد رضا برادران شرکا است كه در آن مي‌خوانيد؛ گزارش اقتصادي سال 86 کشور حاوي نکات بسيار مهمي است. بالاترين نرخ تورم در منطقه با وجودي که رشد سالانه نقدينگي معادل 7/27 درصد بوده و حتي نسبت به دوره مشابه سال قبل نيز 7/11 درصد کاهش نشان داده است.

بارها در مورد علل روبه رشد تورم و نقدينگي در ايران صحبت شده است. مهم ترين دليل تورم در کشور بي انضباطي مالي دولت است چراکه با بي انضباطي مالي دولت ها به سمت استفاده از نقدينگي بانک مرکزي روي مي آورند که حاصلي جز افزايش نرخ تورم در کشور ندارد.

حجم نقدينگي به شيوه تاخيري (حدود دو يا سه سال بعد) در افزايش تورم نقش دارد بنابراين اگر حجم نقدينگي کنترل شود اثرات آن نيز دو يا سه سال بعد مشخص خواهد شد.

در چنين شرايطي بسياري از کشورهاي مشابه وضعيت ايران (داراي ذخاير نفتي) مانند عربستان و کويت از درآمدهاي نفتي و پس اندازهاي ارزي خود در بازارهاي بين المللي استفاده کردند و در حال حاضر کشورهاي غربي به دنبال راهکارهايي هستند تا کويت و عربستان را تشويق به سرمايه گذاري در کشورهاي غربي و کمک به خروج از بحران کنند. اين امر نشان دهنده تاثير و تفاوت سياست هاي منطقي برنامه چهارم و سياست اشتباه دولت در چهار سال گذشته است.

دنياي اقتصاد

هدف گم شده خصوصي‌سازي» غوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمد صادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛ابلاغ بندهاي «الف، ب و ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي پس از روي كارآمدن دولت نهم، موجي از بحث‌هاي كارشناسي، اقتصادي و سياسي در ايران ايجاد كرد كه هنوز ادامه دارد.

با توجه به هدف‌هاي ارزشمندي كه در اين ابلاغيه‌ها آمده و تاكيد شده بود كه با اجراي آن بايد «افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي»، «كاستن از بار مالي و مديريتي دولت»، «ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي» و «شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي» در اقتصاد فراهم شود، انتظار مي‌رفت اجراي اين ابلاغيه‌ها با شتاب لازم و كافي پيگيري شود. اگرچه تدوين، تهيه و تصويب قانون مورد نياز براي اجراي اين سياست‌ها به يك ماراتن تبديل شد و شتاب لازم در اين زمينه ديده نشد، اما سرانجام كار به نقطه‌اي رسيده كه اكنون دولت بايد گزارش كاملي از اين موضوع ارائه كند. تازه‌ترين گزارش ارائه شده از طرف وزارت اقتصاد نشان مي‌دهد كه در 3 سال گذشته 37هزار ميليارد تومان سهام شركت‌هاي دولتي واگذار شده كه كمتر از 25درصد آن به بخش خصوصي، نزديك به 60درصد آن به سهام عدالت و حدود 15درصد نيز به ردديون دولتي اختصاص دارد. جداي از اينكه اين توزيع واگذاري سهام با روح كلي خصوصي‌سازي كه كاستن نقش و سهم دولت و نهادهاي شبه‌دولتي از قدرت اقتصادي است، منافات دارد و مورد اعتراض رييس سازمان بازرسي كل كشور قرار گرفته است، به نظر مي‌رسد بايد به برخي پرسش‌ها نيز پاسخ داده شود. به طور مثال در بند الف اين سياست‌ها تاكيد شده است كه دولت ديگر در فعاليت‌هايي كه قابل واگذاري به بخش‌خصوصي نيست، سرمايه‌گذاري نكند. آيا اين اتفاق افتاده است؟ ارائه آمارهاي رسمي در اين باره مي‌تواند به ابهام‌ها پاسخ دهد.

از طرف ديگر در اين سياست‌هاي كلي پيش‌بيني و توصيه شده بود كه بخش‌خصوصي مي‌تواند در فعاليت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي سرمايه‌گذاري كند. آيا آماري از ميزان سرمايه‌گذاري در كشور وجود دارد؟به نظر مي‌رسد برخي سياست‌هاي مالي، تجاري و پولي اتخاذ شده در سال‌هاي اخير يك سد بلند براي اجتناب بخش‌خصوصي از ورود به سرمايه‌گذاري در سطح كلان است. از دولت محترم انتظار مي‌رود فهرست كاملي از شركت‌هايي كه سهام آنها به صورت سهام عدالت اختصاص يافته است، ارائه كند و نشان دهد كه آيا رقابت‌پذيري در اين بنگاه‌ها افزايش يافته است؟ آيا كارآمدي در بنگاه‌هاي واگذار شده رشد نشان مي‌دهد؟ به نظر مي‌رسد چگونگي توزيع سهام شركت‌هاي دولتي كه بخش‌خصوصي سهم كمتري از آن دارد (حدود 25درصد) و البته بايد در اين باره نيز دقت شود كه آيا بخش‌خصوصي ناب خريدار بوده يا نه، نشانگر دور شدن از هدف است. هدف نهايي خصوصي‌سازي اين است كه دولت و نهادهاي شبه دولتي كه مديريت آن را باز هم دولت در اختيار دارد، پاي خود را از اقتصاد ملي بيرون بكشند. هدف اصلي آيا گم نشده است؟