گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «وحدت آفريني از خانه ملت»،«آقاي رئيس جمهور لطفاً خودتان كوتاه بياييد»،«اوباما و ساده انديشان»،«رويکردى بدون تغيير»،«اعترافي ديرهنگام»،«ايدز و آمارهاي متفاوت» و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

ابتكار

«وحدت آفريني از خانه ملت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم رسول جعفريان است كه در آن مي خوانيد؛ اقدام بي سابقه گردآمدن نمايندگان هشت دوره مجلس شوراي اسلامي در محل مجلس و در روز مجلس و به ياد شهيد مدرس که نماد نمايندگي واقعي ملت در تاريخ مجلس در کشور ماست، مورد تحسين همه روساي مجلس و عامه نمايندگان حاضر در اين جلسه قرار گرفت.شايد بهترين دليل بر اين امر، حضور نمايندگان دوره هاي پيشين از اقصا نقاط ايران بود که به رغم طولاني بودن راه، گرفتاري هاي فراوان، و برخي با داشتن کهولت سن و بيماري، و حتي گرايش هاي فکري و سياسي متفاوت، حضور در اين محفل را بر عدم حضور ترجيح داده بودند. اين حضور قاطعانه سبب شده بود تا مراسم ياد شده مجلس انباشته از حاضران شده و فضاي آرام و دلپذيري را فراهم آورد.

اين محفل گرم در شرايط فعلي داراي چندين پيام ويژه بود:1-نخستين نکته آن بود که پس از گذشت بيش از يک دهه از اداره گروهي و جناحي کشور که جريانهاي سياسي همزمان با به قدرت رسيدن به حذف يکديگر پرداخته و به جاي تمرکز روي وحدت، بر طبل اختلاف و انشقاق کوبيدند، نداي تازه اي براي گردآمدن دوباره نيروهاي وفادار به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي شنيده شد و اين ندا به بهترين صورت اجابت گرديد و همه مشتاقان را به سوي خانه ملت کشاند. خانه اي که به تمام معنا و به حق محل وحدت و مظهر ملت است.2-دومين پيام اين اجتماع بزرگ آن بود که نشان دادند که آن منازعات و عوامل فراوان تفرقه، نتوانسته است قلوب نمايندگان ملت را از يکديگر کدر کرده و آنان را به دليل تعلق به نحله هاي مختلف سياسي داخل، خسته و بيزار از اوضاع سياسي مملکت و دلزده از دوستان متفاوتشان کند.

جلسه وحدت روز سه شنبه 12 آذر نشان داد که همه نمايندگان که علاوه بر سابقه نمايندگي ملت، نماينده طيف هاي مختلف سياسي را نيز دارند، اگر پاي منافع ملي در ميان باشد، با عشق و محبت در کنار يکديگر حاضر شده و دست يکديگر را مي فشرند. بدون ترديد اين حرکت نشان داد که ملت نيز مانند همين نمايندگان، اگر احساس خطر کنند، به آساني در کنار يکديگر قرار گرفته و از کشور اسلامي خويش دفاع خواهند کرد.3-سومين پيام آن بود که اين نمايندگان با حضور پکپارچه خويش نشان دادند که اکنون پس از يکدوره جدل هاي اغلب بي پايه و تندي ها و جسارت هاي نامعقول، وقت آن فرا رسيده است تا معقولانه با مسائل و تهديدها موجود روبرو شده و بدون در نظر گرفتن آن سوابق ناهنجار و بي توجه به فريادهاي تفرقه افکنانه و لجن پراکني هاي داخلي و خارجي، به موضع معقول پاسخ مثبت داده و شادمانه دست يکديگر را براي رهايي از ناهنجاريها بفشارند. پيروزي عقل بر احساساتي که گاه عقل نمايانه به ايجاد اختلاف مي انديشد، پيام مستقيم اين جلسه بود.4-و نکته اخير آن که پيام آن براي دشمناني که تصور مي کنند مي توانند به اين قبيل مخالفت هاي داخلي دلبسته و در انديشه ويران کردن انقلاب و نظام از درون باشند، بسيار جدي و عالي و بي نظير بود.

اگر نمايندگان ملت در مسائل مختلف با يکديگر اختلاف نظر دارند، درست در وقتي که تهديد براي نظام جدي باشد، به راحتي مي توانند در کنار يکديگر قرار گرفته و همفکري داشته باشند.اين محفل و جلسه باشکوه همچنين مي تواند اين آموزش را به سياستمداران ما بدهد که کينه ورزي به عنوان يک اقدام زشت و نادرست نبايد مبناي تصميم گيري ها باشد. به عکس بايد به يکديگر اعتماد داشت و روي اين اعتماد حساب کرد. بايد از انديشه فرقه گرايي بيرون رفت و راهي براي وحدت معقول گشود. بايد از همه امکانات و افراد با همه گرايشات استفاده کرد و آنان را بکار گرفت. و به عکس نبايد تصور کرد که تنها و تنها با شماري اندک از همفکران مي توان ايران به اين بزرگي را که از کانون هاي اصلي تمدن بشري بوده و هست اداره کرد.تنها يک همراهي و وحدت تمام عيار مي تواند ايران اسلامي را آباد کند و جايگاه آن را در جهان استوار کند. تنها يک همگرايي معقول است که مي تواند زمينه بروز استعدادهاي درخشان ملتي باشد که حقش درخشش در سطح جهاني و در جهت توسعه عدالت اسلامي و انساني است.

آفتاب يزد

«آقاي رئيس جمهور لطفاً خودتان كوتاه بياييد» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛رئيس جمهور امروز در مجلس حاضر مي‌شود تا آخرين دفاع خود از طرح تحول اقتصادي را در حضور نمايندگان مجلس بيان كند. البته شركت احمدي‌نژاد در جلسه امروز مجلس، نه نخستين حضور يك رئيس جمهور ايران در مجلس شوراي اسلامي است و نه اولين باري است كه احمدي‌نژاد براي دفاع از ايده‌هاي خود به مجلس مي‌رود. اما شايد بتوان جلسه امروز مجلس را يكي از سرنوشت‌سازترين نشست‌هاي پارلمان ايران دانست. احمدي نژاد مي‌رود تا بار ديگر موضع محكم خود در خصوص لزوم اجراي هر چه سريع‌تر طرح تحول اقتصادي را به اطلاع نمايندگان برساند و اگر بتواند از مخالفت روبه افزايش نمايندگان با »تعجيل دولت« بكاهد. نمايندگان مجلس هم در همين روزها بر صراحت و شدت انتقادات و اعتراض‌هاي خود افزوده‌اند و نگراني خويش نسبت به پيامدهاي طرح تحول اقتصادي و اجراي سريع آن را بيان مي‌كنند. اين در حالي است كه رئيس جمهور در موضوع طرح تحول اقتصادي، همان تاكتيكي را به كار برده است كه در برخي وعده‌هاي استاني يا بعضي اقدامات ديگر مورد استفاده دولت بود و نهايتاً مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار مي‌داد. احمدي‌نژاد ابتدا با اجراي پُربازتاب طرح جمع‌ا~وري اطلاعات خانوار، جديت خود براي اجراي طرح تحول اقتصادي را به نمايش گذاشت. پس از آن نيز براي آنكه نشان دهد مخالفت‌هاي صريح يا تلويحي رئيس و نمايندگان مجلس، در اراده او خللي ايجاد نمي‌كند رقم يارانه تخصيصي به دهك‌هاي مختلف درآمدي را در سخنراني عمومي اعلام كرد. وي ‌ ‌حتي با عباراتي طعن‌آميز سخن منتقدان خود را اينگونه تعبير كرد كه »مي‌گويند قبل از طرح اين مسائل با مردم، آن را با ما و گروه و قبيله‌ها در ميان بگذاريد«. البته دسترسي نامحدود احمدي‌نژاد به رسانه ملي و سهم ناچيز بسياري از نمايندگان منتقد دولت - اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب - از اين رسانه، باعث نشد كه مخالفان طرح تحول، كوتاه بيايند. بر همين اساس، رئيس و تعدادي از نمايندگان مجلس بدون توجه به طعنه‌ها و تبليغات ظاهراً مردم‌پسند دولتي‌ها، به تكرار دغدغه‌هاي خود پرداختند. مهم‌ترين انتقاد نمايندگان مردم متوجه اقدامات يكجانبه دولت و عدم‌توجه مسئولان دولتي به توافقات اوليه براي عدم رسانه‌اي كردن طرح تا قبل از بررسي و نتيجه‌گيري جمعي بود.

در كنار اين دغدغه، هشدار نسبت به تاثيرات تورمي طرح به صورت مستمر توسط نمايندگان و رئيس مجلس اعلام مي‌شد. اما آخرين موضع‌گيري‌هاي رئيس دولت و همكاران او نشان مي‌دهد كه نه هشدارهاي قانوني نمايندگان و تاكيد آنها بر »كشيدن ترمز دستي دولت« اثرگذار بوده است و نه تذكرات دوستانه آنها براي توقف اقدامات دولت تا ايجاد اجماع درون حكومتي نسبت به اين طرح! تغيير موضع دولت در آينده نيز بعيد است. پس شايد تنها راه رفع نگراني‌ها آن باشد كه همه منتقدان، دست خود را به علامت تسليم بالا ببرند و موضوع را از زاويه ديگر مورد توجه قرار دهند.

فرض كنيم بدنه كارشناسي دولت، به صورت اقناعي و نه به خاطر اطاعت از رئيس جمهور، كارآمدي و اجتناب‌ناپذير بودن طرح تحول و زمان اجراي آن را پذيرفته‌ است. همچنين فرض مي‌كنيم از ميان اظهارات رئيس جمهور و ساير مقامات دولتي در خصوص »تأثير‌گذاري« يا »غيرموثر بودن« ‌بحران اقتصادي جهان بر ايران، نظر رئيس جمهور درست باشد كه »اين بحران، كوچك‌ترين تأثيري بر اقتصاد ملي ما ندارد«. آخرين فرض نيز آن است كه رئيس جمهور مي‌تواند نظر موافق مجلس و ساير نهادهاي تصميم‌گيري را جلب و طرح خود را به صورت »قانوني« به پيش ببرد. آنگاه اولين سوال، ميزان توانمندي بدنه اجرايي دولت براي اجراي اين طرح است كه به عقيده دولتمردان، تنها نسخه شفابخش اقتصاد ايران است و به اعتقاد بسياري از شركاي حكومتي احمدي‌نژاد در مجلس و ساير نهادها، مي‌تواند موجب برهم خوردن تعادل در بسياري از عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي شود. مسئولان دولت نهم تاكنون در چند مورد، به انحراف دستگاه‌ها از اهداف اوليه دولت اعتراف كرده‌اند. رئيس جمهور كمتر از يك‌سال قبل، از عدم همراهي سيستم بانكي با طرح‌هاي نجات بخش و ضدرانتي خود سخن گفت. وي همچنين اقدام غيرقابل قبول بانك‌ها در تنظيم گردش چك پول‌ها را عاملي براي افزايش تورم دانست.

اخيراً نيز يك موضوع نسبتاً ساده، ميزان توانمندي دستگاههاي دولتي براي اجراي تعهدات بسيار عادي را زير سوال برد. در آستانه ماه مبارك رمضان، مسئولان دولتي در پاسخ به دغدغه‌هاي مردم در خصوص افزايش »روتين« قيمت‌ها در آن ماه، اعلام كردند سبد كالاي ويژه در اختيار كارمندان دولت قرار خواهد گرفت. يكي از اقلام اين سبد، مرغ بود كه معمولاً مصرف آن در ماه رمضان افزايش مي‌يابد. ماه رمضان آمد و رفت، ماه‌هاي شوال و ذيقعده نيز سپري شد تا آنكهديروز عزم جدي دستگاه‌هاي دولتي براي واگذاري گوشت قرمز به جاي مرغ سبد رمضان به اطلاع ملت عزيز رسيد! تجربيات ديگري در خصوص دعوت مردم به نام‌نويسي براي دريافت وام اجاره يا خريد مسكن، واريز سود سهام عدالت، صدور احكام افزايش حقوق، اجراي اصل 44، مراحل اجرايي سهميه‌بندي بنزين و ... نيز وجود دارد كه همه آنها نشان مي‌دهد آنچه در ذهن دولتمردان دلسوز است با آنچه كه در عرصه عمل به وقوع مي‌پيوندد تفاوت فراواني دارد. البته برخي از حاميان دولت مدعي هستند كه اين وضعيت، ناشي از كارشكني‌ مافياها و باقيمانده‌هاي دوم خرداد در بدنه مديريتي كشور است! در مقابل، عده‌اي ديگر هم عدم استفاده مديران دولت نهم از تجربيات مديريتي 30 سال گذشته را عامل ناكامي در برخي عرصه‌ها مي‌دانند. اما هرچه باشد هر دو گروه به يك نقطه مي‌رسند كه همان فاصله ميان انگيزه دولتي‌ها و نتيجه اقدامات آنهاست.

در اين شرايط آيا وارد شدن به عرصه خطير تحول اقتصادي كه نه فقط به قشر محدود كارمندان اختصاص دارد و نه تنها شامل چند ميليون متقاضي دريافت وام مسكن است،‌منطقي به نظر مي‌رسد؟ اين قانون قرار است حدود 60 ميليون ثبت‌نام كننده در طرح جمع‌آوري اطلاعات خانوار را دربرگيرد و همه فعالان اقتصادي كشور را در كانال‌هاي جديد هدايت نمايد. آيا واقعا بدنه فعلي دولت، به تنهايي كشش ورود به چنين عرصه‌اي را دارد؟ آيا بهتر نيست كه از رئيس‌جمهور بخواهيم بزرگواري كند و شخصا تا حصول اطمينان از قابل اجرا بودن طرح، از خواسته خود كوتاه بيايد؟!

جمهوري اسلامي

«اوباما و ساده انديشان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛شناخت دقيق ماهيت سردمداران آمريكا را بايد از رهبري معظم انقلاب سراغ گرفت كه همواره با شفافيت كامل به تبيين واقعيت ها پرداخته اند و ذهن ها را روشن ساخته اند. در كوران تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري آمريكا در اوائل آبانماه گذشته حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي فرمودند اختلاف ميان ايران و آمريكا فراتر از مسائل سياسي و عميق تر از آنست كه با رفتن يك رئيس جمهور و آمدن فردي ديگر برطرف شود.

بسياري از افرادي كه از شناخت دقيق و همه جانبه اي نسبت به مسائل بين المللي و بويژه آمريكا محرومند به « باراك اوباما » و شعار انتخاباتي او كه « تغيير » بود دل بسته بودند و تصور مي كردند با پيروز شدن او در انتخابات رياست جمهوري آمريكا همه چيز در آمريكا تغيير مي كند و اختلاف ايران و آمريكا نيز قابل حل و فصل خواهد بود. اكنون كه اوباما بر رقيب جمهوريخواه خود پيروز شده با موضعگيري ها و انتخاب اعضاي كابينه و همكاران و دستياران خود كاملا روشن شده است كه اين يك تصور خام بوده و در آمريكا فقط نام رئيس جمهور تغيير كرده و مواضع و سياست ها همانست كه بوده و قرار نيست چيزي عوض شود.

اوباما در يك حركت كاملا مغاير با شعار « تغيير » روز دوشنبه وزير جنگ دولت بوش را براي تصدي همين سمت در دولت خود انتخاب كرد. هرچند انتخاب هاي قبلي اوباما بويژه منصوب كردن يك صهيونيست به رياست كاركنان كاخ سفيد نيز كاملا ماهيت او را نشان ميداد لكن ابقا وزير جنگ دولت جنگ افروز و ماجراجوي بوش كه از جناح تندروي جمهوريخواهان است از عزم اوباما براي ادامه سياست ماجراجويانه در مواضع خارجي دولت وي حكايت دارد و حتي كمترين اميد به تغيير در سياست خارجي او را نيز به باد داده است .

اظهارات اوباما درباره ايران چه آنچه در روزهاي اول بعد از پيروزي در انتخابات گفته بود و چه آنچه در روزهاي اخير به زبان آورده نيز نشان دهنده عزم او براي ادامه سياست سلف خود در مواجهه با جمهوري اسلامي ايران است .او نيز مانند بوش كوچك ايران را به رفتن به سوي سلاح اتمي متهم كرد حكومت جمهوري اسلامي را غيردموكراتيك دانست و بر ادامه تحريم ها و وارد آوردن فشارها بر ايران تاكيد كرد.

از آنجا كه « اوباما » به حزب دموكرات آمريكا وابسته است و اين حزب توسل به ابزار سياست را بر استفاده از نظامي گري ترجيح ميدهد در سخنان رئيس جمهور جديد آمريكا نشانه اي از تهديد نظامي عليه ايران نيست لكن همانگونه كه از اظهارات او كاملا پيداست و در انتخاب همكاران نيز نشان داده است سياستي را كه اوباما در برخورد با ايران دنبال خواهد كرد يك سياست خشن خواهد بود. او همانگونه كه در قول و قرارهايش با سران رژيم صهيونيستي به آنها وعده داده برخورد با ايران را از سه راه دنبال خواهد كرد تحريم اتهام نقض حقوق بشر و اتهام تروريسم . اوباما و دستيارانش اين ابزارها را بويژه بعد از آزمايش ناموفق نظامي گري در خاورميانه كارآمدتر ميدانند. البته رئيس جمهور تازه كار و بي تجربه آمريكا از اين واقعيت غافل است كه ملت ايران 30 سال است با سياست خشن آمريكا كه همواره همين ابزارها عناصر اصلي آنرا تشكيل ميدادند مقابله كرده و از اين پس نيز با موفقيت كامل آنرا پس خواهد زد.محور ديگر سياست خارجي اوباما كه به ايران و خاورميانه و مسلمانان مربوط مي شود نوع نگاه او به صهيونيسم رژيم صهيونيستي و مساله فلسطين است .

اوباما هم در دوران تبليغات انتخاباتي و هم در چند هفته اخير كه از پيروزي وي در انتخابات مي گذرد كاملا نشان داده است كه سياست خاورميانه اي بوش را با شدت بيشتري ادامه خواهد داد و رژيم صهيونيستي با پشت گرمي بيشتري جنايات خود عليه ملت فلسطين را تشديد خواهد كرد.

سران ارتجاع عرب نيز كه اين روزها با سكوت مرگبار خود در برابر فاجعه بزرگ انساني در غزه همراهي خود را با سياست هماهنگ آمريكا و رژيم صهيونيستي عليه ملت فلسطين نشان داده اند با اين سكوت ذلت بار در واقع به اوباما و دولت آينده واشنگتن چراغ سبز نشان داده اند. اين به معناي يك همدستي وسيع ميان اوباما رژيم صهيونيستي و ارتجاع عرب براي توطئه عليه ملت فلسطين و پيشبرد سياست خاورميانه اي آمريكاست . اما در اين زمينه نيز اوباما دچار اشتباه فاحشي است زيرا پيداست كه او ارزيابي درستي از شرايط خاورميانه بيداري ملت و قدرت روزافزون مقاومت كه هسته اصلي آن حزب الله لبنان است ولي در سرتاسر خاورميانه جوانه هاي آن سرزده اند و درحال باليدن هستند ندارد. غفلت اوباما از همين واقعيت ها قطعا او را به دامي گرفتار خواهد كرد كه از آن خلاصي نخواهد داشت .

آيا همين واقعيت آشكار كافي نيست تا به ساده انديشاني كه در ايران و جهان عرب هنوز دل در گرو شعار « تغيير » اوباما دارند بفهماند كه اوباما نيز بخشي از ماهيت آمريكاست.

كيهان

«رويکردى بدون تغيير» عنوان يادداشت روز روزنامه‌يب كيهان است كه در آن مي‌خوانيد؛ چيزى نزديک به 45 روز ديگر، قدرت در آمريکا به باراک اوباما رئيس جمهور جديد اين کشور منتقل شده و کاخ سفيد پس از سالها، حضور يک دموکرات را پشت ميز رياست جمهورى لمس خواهد کرد. اين اتفاق در حالى شکل مى گيرد که آمريکا علاوه بر مشکلات داخلى که مهمترين آن رکود اقتصادى و بحران مالى فراگير در اين کشور است، با چالش ها و مسايل بين المللى بسيارى دست به گريبان مى باشد. موضوعاتى چون فاجعه بمبئى که شواهد امر دخالت هاى آمريکا در اين ناآرامى ها را به روشنى نشان مى دهد، موضوع قرارداد امنيتى بغداد- واشنگتن و عقب نشينى نيروهاى آمريکايى از عراق، سرنوشت جنگ در افغانستان، مقابله با برنامه هاى هسته اى ايران و کره شمالى و مواجهه با ماجراجويى هاى روسيه در منطقه قفقاز از مهمترين پرونده هايى است که پيش روى رئيس جمهور جديد آمريکا گشوده خواهد شد.

ظاهراً اوباما مثل بوش و مک کين -رقيب انتخاباتى اش- جنگ طلب نيست. هر چند وى در 13 اکتبر 2007 طى سخنانى درباره NPT نمى تواند تمايلش به جنگ را مخفى نگه داشته و تصريح مى کند که گزينه نظامى بايد روى ميز کارش باقى بماند. او در اين بحث، ايران را صراحتا تهديد به حمله نظامى مى کند و مى گويد: «اگر ايران رفتار مسئولانه تري(!) در منطقه نداشته باشد، تعجب نخواهد کرد که ما به آنها حمله مى کنيم و سخت هم حمله مى کنيم. من به عنوان رئيس جمهور آمريکا براى محافظت از شهروندان و منافع آمريکا در سراسر جهان از هر اندازه نيروى نظامى که لازم باشد، استفاده خواهم کرد.» از سوى ديگر اوباما بارها پيشنهاد مذاکره با ايران را مطرح کرده است. او طى کنفرانسى در 4 ژوئن 2008 چنين مى گويد: «برخلاف ادعاى برخى افراد، من هيچ تمايلى به نشستن در برابر دشمنانمان صرفا براى اينکه گفت وگو کرده باشيم ندارم - توجه کنيد که ايران را دشمن خطاب مى کند!- ولى به عنوان رئيس جمهورى آمريکا، حاضرم رهبرى يک ديپلماسى جدى و اساسى را با رهبران ايران، در زمان و مکانى که من انتخاب مى کنم و آن هم در صورتى که اين مذاکرات بتواند باعث پيشبرد منافع آمريکا شود، برعهده گيرم. اين موضع من است و من مى خواهم اين مسأله کاملا روشن باشد.» اوباما دموکرات است و سعى دارد برخلاف رؤساى جمهور سابق آمريکا، خصوصا در 2 دوره اخير، با توجه به شرايط و مسايل پيش روى اين کشور به ايران روى خوش نشان دهد.

اما آيا در آغوش به ظاهر باز اوباما همه موضوعات فى مابين حل خواهد شد؟ و آيا منافع جمهورى اسلامى در روند مذاکرات ديپلماتيک با آمريکا محفوظ خواهند ماند؟ براى پاسخ به اين سؤالات بهتر است اول به اين پرسش جواب دهيم که؛ در شرايط کنونى هدف آمريکا از پيشنهاد مذاکره و حل و فصل مسايل به شيوه ديپلماتيک چيست؟ سؤالي که از دو زاويه مى توان به آن پاسخ داد: 1- واقعيت آن است که در طول 30 سال بعد از انقلاب سياست هاى آمريکا -بخوانيد دشمنى هاى اين کشور- نسبت به ايران راه به جايى نبرده است. اين سياست ها آزمون خود را با شکست پشت سر گذارده اند. سياست مداران آمريکا امروز عملا به اين نتيجه رسيده اند که محدوديت هاى قدرت کشورشان را بپذيرند. اگر تحريم ها طى سالهاى پس از انقلاب، در زمان جنگ تحميلى و مقابله با پرونده هسته اى ايران به جايى نرسيده و نتوانسته ذره اى از اراده مردم و دولت ايران اسلامى از ادامه مسير سازندگى و پيشرفت بکاهد و بلکه بر عزم آنان افزوده است، طبعا پافشارى بر روى آن، تکرار سياست هاى غلط گذشته اين کشور در قبال ايران به حساب مى آيد. سياست آمريکا انکار انقلاب اسلامى و موج عظيمى بود که در دل کشورهاى تحت سلطه قدرتهاى شرق و غرب، برگرفته از الگوى انقلاب مردمى و ايدئولوژيک ايران برپا شده بود.

آمريکا از فروپاشى بلوک شرق نه تنها هشدار نگرفت بلکه در وهم يکه تازى و يکجانبه گرايى غوطه ور شد. امروز خود آمريکا هم مى داند سياست انکار انقلاب ايران و نظام جمهورى اسلامى در بستر احتضار است. در سايه اراده ملت و همت والاى مسئولان و دولتمردان، کشور ايران به عنوان قدرت برتر منطقه داراى حدى از توانمندى در زمينه هاى گوناگون نظامي، علمى و فناورى شده که عملاً آمريکا را از سياست هاى سابق خود در قبال کشورمان مأيوس ساخته است. آمريکا مى داند که حل کامل مسائل مهمى چون باتلاق عراق و افغانستان و بحرانهاى موجود در خاورميانه، بدون احترام و رعايت منافع ايران و حل مسايل فى مابين، امکان پذير نيست. بسيارى از سران و رهبران منطقه و سياستمداران و مقامات آمريکايى به اين موضوع اعتراف کرده اند چرا که اکنون ايران را قدرت بزرگ و بلامنازع منطقه مى دانند و با پذيرش اين امر، چاره اى جز رويکرد مثبت نسبت به ايران فراروى خود نمى بينند. اما نکته اى که همواره در سياست هاى آمريکا نقش کليدى ايفا مى کند و نمى توان به سادگى از کنار آن گذشت، نفوذ صهيونيزم در حاکميت اين کشور است. رؤساى جمهور آمريکا، که اوباما نيز از آنان مستثنى نيست، با حمايت صهيونيست ها و لابى ايپک -شوراى روابط آمريکا و اسرائيل- پايشان به کاخ سفيد باز مى شود. رئيس جمهور آمريکا -هر که باشد- در اعمال سياست هاى بين المللى خود تا حدى اجازه اختيار عمل پيدا مى کند که منافع رژيم صهيونيستى به خطر نيفتد. تأمين منافع اين متحد استراتژيک جزء اهداف پايه و دائمى سياست هاى آمريکا خصوصا در موضوعات خارجى است.

بى جهت نيست که اسرائيلى ها از خبر انتخاب هيلارى کلينتون به عنوان وزير امورخارجه دولت اوباما به پايکوبى پرداختند. حمايت هاى افراطى هيلارى از اسرائيل در طول نمايندگى سنا و مبارزات انتخاباتى نشانه هاى واضحى براى تمايل هرچه بيشتر به سياست هاى جانبدارانه در قبال اين رژيم خصوصا در خاورميانه است. «يو اس اى تودي» با تاکيد بر تجارب کارى کلينتون به عنوان بانوى آمريکا، نماينده سنا و عضو کميته نيروهاى مسلح، او را فردى توصيف مى کند که در حالى که بر برنامه هاى نرمى مانند ارتقاى سلامت خانواده ها تاکيد دارد، حتى بيشتر از رئيس جمهور منتخب درباره اسرائيل صحبت مى کند. به هر حال مرز آمريکاييها در تعامل با کشورهاى ديگر، تأمين و حفظ منافع رژيم صهيونيستى در جهان خصوصا منطقه خاورميانه است. اسراييل به ايران به عنوان منبع يک خطر بزرگ نگاه مى کند و از آمريکا مى خواهد تا نقش و خطر ايران را مهار کند. تعهد اوباما نيز نسبت به امنيت اسراييل کمتر از روساى جمهور قبلى آمريکا نخواهد بود؛ خط قرمزى که در گفت وگو و مذاکره آمريکا با هر کشورى وجود داشته و خواهد داشت. 2- تحليل ديگر آن است که گفت وگوى با ايران علاوه بر اهدافى که در پيش آمد به بخشى از برنامه هاى آمريکا براى مهار روسيه تبديل شود. اگر ايران در تضاد با غرب قرار گيرد و به دنبال آن منابع غنى گازى ايران از دسترس غرب دور بماند اين وضعيت براى روسيه يک امتياز به شمار مى آيد. در اين حالت روسيه قادر خواهد بود اروپا را گروگان خود بگيرد و در ناتو انشعاب ايجاد کند، همانطور که در ماجراى حمله به گرجستان اين اتفاق صورت گرفت.

پس از غائله قفقاز، غرب به فکر ساخت لوله هاى انتقال گاز به اروپا افتاد که طبعا بدون دسترسى به منابع ايران و روسيه انجام آن غيرممکن مى نمايد. پيش از حمله روسيه به گرجستان، واشنگتن به دنبال حذف ايران از هرگونه قرارداد خط لوله بود. اما اکنون در تقابل با روسيه و آزادکردن اروپا از چنگ اين کشور که موضوع کوچکى هم نيست، حاضر شده خود را به ايران نزديک کرده و در ساخت اين خط لوله به پشتوانه گاز کشورمان بينديشد. گفت وگو با ايران براى آمريکا يک اقدام و حرکت رو به جلو در سياستهاى مرتبط با روسيه است. سياست خارجى اين کشور زمانى خواهد توانست با موفقيت از پيچيده ترين چالشهاى خارجى خارج شود که تاثير ديپلماسى و نقش کشورها را در معادلات بين المللى بپذيرد. نکته مهم آن است که حاکمان دولت جديد آمريکا در تلاش هستند تا نفوذ از دست رفته خود را با تغييرات تاکتيکى در ديپلماسى خارجى خود مجددا احيا کنند و به همين منظور حملات خود را از شکل سخت به حملات نرم تغيير داده اند. شايد «تغيير»ى که شعار اصلى اوباما شده در همين حد خلاصه شود و گرنه انتظار تغييرات راهبردى در سياست هاى آمريکا به نظر مى رسد انتظارى بى نتيجه است. رهبر معظم انقلاب در مراسم گراميداشت 13 آبان و تسخير لانه جاسوسى به اختلافات بين ايران و آمريکا اشاره کردند و آن را بسيار عميق تر از اختلافات سياسى و علت اصلى اختلاف ها را توطئه هاى متعدد دولت هاى آمريکا عليه ملت و کشورمان در 50سال اخير دانستند. آمريکا فقط در باغ سبز نشان مى دهد و هيچ نشانه اى که حکايت از تغيير در مواضع و سياست هاى راهبردى اين کشور در قبال ايران داشته باشد، وجود ندارد.

اعتماد ملي

«اعترافي ديرهنگام» عنوان سرمقاله روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛اينك كه جورج بوش روزهاي پاياني خود را در كاخ سفيد سپري مي‌كند، اظهار داشته مهم‌ترين اشتباه دوران رياستش حمله نظامي به عراق بوده است!اين اظهارات در آخرين روزها هرچند حيرت‌آور اما قابل فهم و درعين حال تحسين‌برانگيز است. از آغاز معلوم بود آمريكا به دنبال پيدا كردن بهانه‌اي براي حمله به عراق است، همانگونه كه از بهانه حمله تروريستي يازدهم سپتامبر براي حمله به افغانستان استفاده كرد.

تيم بازهاي جمهوريخواه كه با استقرار جورج بوش پسر در كاخ سفيد قدرت جولا‌ني يافته بودند، تفاسير به ظاهر مقدس اما بنيادگراي خود از تاريخ را در كاخ سفيد اجرا كردند. آنها با زنده كردن تئوري هزاره بر اين باور بودند كه سال 2000 آغاز تاريخ جديد بشر است.آموزه‌هاي افراطي در بستر سياست شكلي خطرناك يافت. آنها در تصرف افغانستان و عراق و حمله به ديگر بخش‌هاي اسلا‌مي آمادگي داشتند و تنها به دنبال فرصت و بهانه بودند. در افغانستان و عراق اين امكان فراهم آمد.

سخنان بوش قابل درك است زيرا كسي نمانده كه با بهانه‌تراشي آمريكا براي حمله به عراق به بهانه وجود تسليحات كشتارجمعي موافق باشد. سال‌ها پيش جست‌وجو و بررسي گروه‌هاي ناظر به هيچ نتيجه‌اي منجر نشد.دولت آمريكا به دليل اين اقدام محبوبيت خود را نزد افكار عمومي داخل و خارج سرزمينش از دست داد. اين حمله خسارات اقتصادي خردكننده‌اي بر جامعه آمريكا و اقتصاد جهاني وارد ساخت و جنگ با عراق سبب شد جمهوريخواهان در انتخابات رياست‌جمهوري، مبارزه را به دموكرات‌ها واگذار كنند.

آن تصميم غلط به پرداخت بهاي سنگيني براي دولت آمريكا و شخص جورج بوش منجر شد. جاي شكرش باقي است كه در اين آخرين روزها، به نادرست بودن روش يكسره و لجوجانه خويش و ديگر مقامات كاخ سفيد اذعان كرد تا براي آيندگان توهم جنگ‌هاي مقدس و مسيحي در دولتي ديگر تكرار نشود؛ عذر اشتباهي كه هزينه‌هايي بس ژرف براي جهان معاصر به همراه آورد. اما نبايد فراموش كرد هزينه اين اشتباه بسيار گران بود. اگرچه بوش و همفكرانش اولين كساني بودند كه واكنش آن اشتباه را درك كردند، اما ملل جهان خاصه مردم خاورميانه عميقا درگير اين تصميم غلط شده‌اند.

هزاران نفر در عراق جان خود را از دست داده و ده‌ها هزار تن بي‌خانمان و هزاران كودك يتيم و عراق حداقل براي 50 سال به عقب رفت. اين اعتراف هيچ دردي از اين مصايب نمي‌كاهد، بلكه لكه تاريكي بر عملكرد سران كاخ سفيد است.

رسالت

آزمون خطير هماهنگي و تعامل» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدمهدي انصاري است كه در آن مي خوانيد؛ از جمله موضوعات كلاني كه اين روزها مورد نظر دلسوزان و دوستداران جريان اصولگرا قرار دارد، تنظيم روابط و تعاملات دو قوه مقننه و مجريه و پيشگيري از بروز هرگونه اختلاف نظر عميق يا چالشي بين دو قوه است. اين دغدغه را به چند دليل مي‌توان حساس و سرنوشت ساز براي كليت مجموعه اصولگرايان در نظر آورد: اول اينكه تجربه ناخوشايند سال‌هاي گذشته در روابط مجلس هفتم و هشتم با دولت اصولگرا در صورت تداوم آسيب‌هاي زيادي به اعتماد قوا و مقبوليت عمومي اين جريان وارد خواهد آورد. دوم اينكه، در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم در خرداد 88، شايسته است جريان اصولگرا از هرگونه اشتباه استراتژيك بپرهيزد كه در صورت غفلت، خسارات جبران ناپذيري به اين تفكر اصيل انقلابي و همچنين نظام اسلامي وارد خواهد آمد.

نكته سوم اينكه دولت و مجلس در آستانه اقدامات و تصميمات بسيار كليدي و تعيين كننده‌اي چون طرح تحول اقتصادي، پيشبرد اهداف سند چشم‌انداز و تحقق اصل 44 قانون اساسي هستند كه لازم است در يك فضاي آرام، مسالمت آميز و مبتني بر تفاهم و هم‌انديشي نسبت به آنها چاره انديشي شود و سياست‌ها و برنامه‌هاي مقتضي طراحي و به موقع اجرا گذارده شوند. البته بديهي است در ضمن كارهاي كارشناسي، تضارب آراء و اختلاف نظرهايي هم پيش آيد كه اگر اصل بر تعامل و هدفمندي در مسير پيشرفت و تعالي كشور باشد، بن‌بستي متصور نخواهد بود.

هدف از اين نوشتار كوتاه نقد مجلس يا دولت نيست اما لازم است با احصاي برخي رويدادها و قضاياي پيش آمده بين رابطه دولت و مجلس به تامل در اين نكته پرداخت كه با كمي دورانديشي و ذكاوت، پرهيز از هرگونه تك‌روي، اصرار بي‌مورد بر موضوعات يا ماندن و رفتن اشخاص و دقت در انتخاب‌ها و گزينش‌ها مي‌شد از پيش آمدن تمام اين وقايع ناخوشايند و منفي جلوگيري كرد. وقايعي كه بعضا به دلايل بيهوده، ماهها و هفته‌ها وقت و عمر گرانبهاي خدمت دولت و مجلس را مصروف خود داشته‌اند. از موضع‌گيري‌ها و برخوردها در رفتارهاي اعضاي دولت گرفته تا بهانه تراشي‌ها و بهانه‌ سازي‌هاي متقابل دو قوه براي يكديگر كه ثمري جز زير سئوال رفتن صداقت و كارآمدي «دولت و مجلس اصولگرا» در پي نداشته است.

تشكيل مجلس ارزشي هفتم و هشتم كه همزماني پيروزي دولت اصولگرا را به دنبال داشت اولا يك پديده بي‌سابقه در طول تاريخ انقلاب اسلامي و تاريخ مجالس و دولت‌ها به حساب مي‌آمد و ثانيا اين انتظار را در افكار عمومي و علاقه‌مندان به نظام و شعارهاي حقيقي امام و انقلاب ايجاد كرد كه با هماهنگي قوا، باب هرگونه تنش و منازعه و مچ‌گيري در فضاي سياسي كشور بسته خواهد شد. اگر در نظام‌هاي سياسي غربي، چالش و رقابت احزاب حتي به شكل منفي يك ارزش يا وضعيت طبيعي قلمداد شود در نظام سياسي جمهوري اسلامي كه اتكاء به آموزه‌هاي عميق ديني و ساختارهاي فكري و سياسي متقن (قانون اساسي، ولايت فقيه، باب اجتهاد، وصيت نامه امام و ...) دارد، لحظه‌اي تنش و سياه نمايي و منازعه سياسي به مثابه از دست دادن فرصت مغتنم خدمت به خلق خدا و سكون در مسير تعالي مادي و معنوي جامعه اسلامي است. بنابراين اين انتظار بجا و بحق لايه‌هاي مختلف اجتماعي اعم از توده‌ها و نخبگان بايستي از سوي برگزيدگان و منتخبان ملت در مجلس شوراي اسلامي و قوه مجريه به نحو جامعي، جامه عمل بپوشد. آزموني خطير كه تنها با محك قضاوت ملت مي‌توان در خصوص آن به هرگونه ارزيابي و ارزشيابي پرداخت...

مردم سالاري

«ايدز و آمارهاي متفاوت» عنواتن يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم پژمان موسوي است كه در آن مي خوانيد؛ در حالي بيستمين سالروز جهاني ايدز را پشت سر گذاشتيم که بنا بر آخرين آمارها در حال حاضر تنها 921 نفر در ايران تحت درمان اين بيماري قرار دارند و اين رقم در مقايسه با تعداد 8730 نفري که به طور قطعي نيازمند درمان از اين بيماري قرار دارند، آمار چندان قابل قبولي به نظر نمي رسد.

ايدز بيماري مهلکي که به دليل عدم آگاهي رساني مطلوب در کشورهاي کمتر توسعه يافته در طول 15 سال گذشته با افزايشي در حدود 4 برابري شدن تعداد مبتلا يان روبه رو بوده است، در ايران نيز با فرازو فرودهايي در طول 20 سال گذشته روبه رو بوده است; فراز و فرودهايي که هر چند تبعات مثبت و منفي گسترده اي را به دنبال داشته است، اما متاسفانه نه تنها به کاهش آمار مبتلا يان به اين بيماري نينجاميده که به افزايش شمار آن نيز منجر شده است. در حالي که مقامات سازمان ملل در تهران رقمي در حدود 80000 نفر را براي تعداد مبتلايان به ايدز در ايران بر مي شمارند، مقامات رسمي وزارت بهداشت و ساير مراجع ذي صلا ح، 18320 نفر را رقم دقيق مبتلا يان به ايدز مي دانند و بر اين رقم اصرار مي ورزند.

فارغ از اينکه رقم واقعي تعداد ايدزي هاي ايران کدام يک از دو رقم بالا ست، آنچه در اين بين مهم و قابل ذکر به نظر مي رسد همانا ضرورت اطلاع رساني دقيق و آگاهي بخشي عمومي به جوانان براي پر هيز از بروز رفتارهايي است که به ابتلا ي طيف وسيع تري از هموطنان به اين بيماري مهلک منجرمي شود. اگر نيم نگاهي هم به آمارها داشته باشيم به اين تحليل مي رسيم که از آنجايي که 45 درصد از موارد تازه ابتلا يافته به ايدز را جوانان تشکيل مي دهند، گروه هدف در اين آگاهي رساني را بايد طيف جوان جامعه قرار دهيم و با استمداد از تمامي ابزارهاي رسانه اي و فرهنگي، تلا ش نماييم تا با بسط آگاهي هاي توده اي از بسط همه گير اين بيماري به نحوي جلوگيري نماييم تا نسل هاي آينده هم به دنبال اين آموزش ها، از اين بيماري مصون بمانند.

از سوي ديگر، با توجه به تغيير الگوي ابتلا ي به ايدز از سرنگ مشترک به روابط جنسي، ضرورت آموزش هاي پيش و پس از ازدواج به جوانان در هر نقطه اي از کشور که باشند بسيار مهم مي نمايد تا در سايه اين آموزش ها زوجي نباشد که به دليل عدم آگاهي خداي ناکرده به اين بيماري دچار شود.

«اهداف توسعه هزاره» ، «بيانيه تعهد» و «بيانيه سياسي» نيز که ميثاق جمعي دولت هاي عضو سازمان ملل متحد براي مبارزه با ايدز مي باشد، نقشه راه و تعيين کننده استراتژي ها و راهبردهايي است که دول عضو مي بايست با رعايت اصول آنها به عهد خود با جامعه جهاني براي پيشگيري از فراگيري اين بيماري جامه عمل بپوشانند تا در سايه اين حمايت ها فردي نباشد که به دليل عدم آگاهي به اين بيماري که امروز ديگر نمي توان گسترش آن را انکار کرد، دچار شود; اميد که چنين شود.

صداي عدالت

«مسئوليت ‌پذيري و خودانتقادي سيستمي »عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت به قلم مهران نحوي است كه در آن مي‌خوانيد؛ چند روز پيش در رسانه هاي انگليس خبري در مورد يک جنايت کم سابقه منتشر شد که به شدت احساسات انگليسي ها را جريحه دار کرد موضوع به مردي مربوط مي شود که طي ساليان طولاني دو دختر خود را بارها مورد تجاوز جنسي قرار ميداد. اين دو دختر 19 بار از او حامله شدند. 10 جنين قبل از تولد سقط شدند و 2 نوزاد در بدو تولد مردند.اخيراً ماجرا اشکار شده است. دخترها مي گويند با تهديد و کتک و ارعاب به انها تجاوز ميکرده است. قاضي دادگاه که يک قاضي با تجربه و معروف است گفته طي چهل سال تجربه کاري اين وحشتناک ترين پرونده است که قضاوت کرده است. اين شخص نهايتاً به چند بار حبس ابد (بالاترين مجازات براي اين جرم در انگليس) محکوم شد.

از اين نوع جنايات ممکن است در هر جامعه اي رخ دهد گر چه، نوع بي‌عفتي آنهم به اين شدت با نزديک ترين و عزيز ترين ناموس بررسي زمينه هاي فردي و اجتماعي موضوع را ضروري مي‌نمايد. اصل مزاحمتم بيان نوع واکنش مسئولين انگليسي به اين واقعه است. آنها ضمن محکوم و تقبيح اين حادثه بلافاصله دستگاه حکومتي خود را مورد انتقاد و اتهام قرار مي دهند و در صدد رفع نقص از آن مي شوند. براون، نخست وزير انگليس در مجلس عوام در واکنش به اين مسئله مي‌گويد:"تمام کشور در واکنش به چنين اتفاقاتي گفته‌نشده‌اي عصباني خواهد شد. مردم به درستي از خود مي‌پرسند که چگونه ممکن است چنين سوء استفاده‌اي بدون کشف مقامات مسوول و سازمان‌هاي عمومي ادامه پيدا کند".‏

‌

و ادامه مي دهد "اگر سيستم درست کار نمي‌کند و اگر قرار است تغييري در آن صورت گيرد، ‌ما اين تغيير را انجام خواهيم داد".

در اين‌جا معمولاً در مواجهه با يک معضل، از شيوه هاي متهم کردن ديگران يا به نوعي فرار از مسئوليت يا به قول خودمان فرافکني استفاده نمي‌کنند. اصولاً سيستم آنها چنين اجازه اي را نمي‌دهد. به نظر مي‌رسد اين يکي از دلايل اصلاحات مستمري است که بر بدنه کليه قواعد، قوانين، نهادها و افراد در اينگونه نظام‌ها حاکم است. متاسفانه در کشور ما بخصوص اخيراً اينگونه شيوه‌هاي فرافکني شيوع وافري دارد که نيازمند بررسي هاي آسيب شناسانه است. ظاهراً هر چه ضعف در برخورد با معضلات بيشتر باشد ميزان اين گونه فرافکني ها بيشتر و گسترده‌تر، است طوريکه به يکي از مشغوليات عمده مسئولين و سخنگويان نهادها تبديل شده است.

هميشه رفتار اميرالمومنين در برخورد با مسائل حکومتي برايمان الگوي اصولي است. ايشان نقدهاي متعددي به برخي تصميمات يا در حوزه حکومت خود داشته‌اند که يا توسط مسئولين اتخاذ شده بود و ياتحت اجبار شرائطي توسط خود ايشان، مثل انتخاب ابو موسي به عنوان حکم. اما يکي از موارد انتقاد جالب توجه حضرت برخوردي است که حضرت امير(ع) با موضوع فرمانداري محمد ابوبکر بر مصر داشتتند. ايشان پس از شهادت محمد ضمن ستايش از او و همراهي ها و ايثار گري هايش و ابراز تاسف عميق از شهادتش (حکمت 325 ونامه 35) تلويحاً از انتخاب او به عنوان فرماندار مصر انتقاد مي کنند (خطبه 68). اگر چه خود ايشان ظاهراً او را به اين سمت گمارده بودند ولي قطعاً اين راي حقيقي ايشان بنا به هر دليلي نبوده است. فرمود:"مي خواستم هاشم ابن عتبه را فرماندار مصر کنم . اگر او را انتخاب مي کردم ميدان را براي دشمن خالي نمي‌گذارد، و به عمر وعاص و لشکرش فرصت نمي داد. نه اينکه بخواهم محمد را نکوهش کنم که او مورد علاقه ومحبت من بوده و در دامنم پرورش يافته بود."

احتمالاً نمونه‌هاي ديگري از اين نوع برخوردها که مي توان به آنها "خود - نقدي" يا "خود - انتقادي" هم گفت در آداب و ادبيات امير (ع) در اداره امور کشور وجود داشته باشد که با توجه به معصوميت حضرت نيازمند بررسي ودقت و کاوش بيشتري است. اين شيوه خود انتقادي از بهترين دوست وبدترين دشمن ستودني و قابل و شايان الگو برداري است. همين اخير برخورد آقاي احمد توكلي با موضوع آقاي موسويان از اين دست رفتارها بود. اگرچه کشور و نظام نيازمند رفتارهاي نهادينه شده خود انتقادي است. ‏

سرمايه

«خدمات رساني بهتر رمز موفقيت خصوصي‌ها» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم احمد حاتمي يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛از ابتداي تاسيس بانک هاي خصوصي، اين بانک ها اجازه داشته اند که نرخ سود سپرده ها را بيش از بانک هاي دولتي تعيين کنند و همين امر باعث استقبال مردم از سپرده گذاري در بانک هاي خصوصي بوده است.اما آنچه در سال گذشته محل اختلاف نظر بين رئيس قبلي بانک مرکزي آقاي مظاهري و برخي از دولتمردان بود، نحوه تعيين سقف نرخ سود سپرده ها در بخش دولتي و خصوصي بود.

عده اي طرفدار بالاتر بودن سقف نرخ سود در بانک هاي خصوصي وعده اي ديگر طرفدار يکسان سازي سقف نرخ سود سپرده ها در بانک هاي دولتي و خصوصي بودند. همين امر باعث شد که در بخشنامه اخير بانک مرکزي که قرار بود از مهر ماه اجرايي شود موضوع سقف 19 درصد براي سود سپرده هاي بانک مرکزي کشور مورد تاکيد قرار گرفت. قبل از آنکه بانک هاي دولتي نرخ سود سپرده پنج ساله را 19 درصد و بانک هاي خصوصي نرخ سود سپرده يک ساله را 19 درصد تعيين کردند اما قرار شد که تا حدودي تعيين سود سپرده ها تعديل شود و سقف آنها در همه بانک هاي دولتي و خصوصي 19 درصد باشد. در مورد خبر اخير چنانچه نرخ سود سپرده هاي بانک هاي خصوصي امکان آن را داشته باشد که براي سپرده هاي زير چهار سال 2/5درصد بيشتر از بانک هاي دولتي باشد به معناي تغيير نرخ هاي سود نخواهد بود چون قبلاً هم نرخ سود بانک هاي خصوصي براي سپرده هاي يک ساله 19درصد بود.

از اين رو به نظر مي رسد حرکت سپرده هاي بانک هاي دولتي به بخش خصوصي همچنان ادامه داشته باشد زيرا هم نرخ سود تقريباً به روال قبلي است و هم خدمات بانک هاي خصوصي بهتر از خدمات بانک هاي دولتي است زيرا در بانک خصوصي نيروهاي جوان، آموزش ديده، تحصيل کرده و با انگيزه بيشتر کار مي کنند اما در بانک هاي دولتي، نيروي انساني انگيزه کمتري دارد و توقعات پاسخ گفته نشده دارند که در خدمت رساني آنها اثر دارد.

دنياي اقتصاد

«پيشنهاد ايجاد شبكه تلويزيوني دولت» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم مهدي نصرتي است كه در آن مي‌خوانيد؛ رياست محترم جمهور در مقاطع زماني مختلف، شخصا از طريق رسانه ملي به بيان نظرات و سياست‌هاي دولت مي‌پردازد كه اقدامي‌شايسته است.

اما در اين ميان انتقاداتي نيز به عملكرد دولت محترم وجود دارد كه فرصت طرح آنها از طريق رسانه ملي كمتر مهيا مي‌شود.اصولا مخاطبان شبكه‌هاي تلويزيوني داخلي قابل مقايسه با ساير رسانه‌ها شامل نشريات، سايت‌ها و حتي شبكه‌هاي ماهواره‌اي نيستند. اما نكته در اينجاست كه به دليل طيف ميليوني مخاطبان و در عين حال عدم وجود جايگزين، انتظارات فراوان و برآورده نشده‌اي از صداوسيما وجود دارد. لذا در اين شرايط صداوسيما هر قدر هم كه سعي در پاسخ‌گويي به سلايق گوناگون داشته باشد، ‌همچنان عده زيادي ناراضي باقي خواهند ماند، در حالي كه در مورد نشريات و روزنامه‌ها اين گونه نيست و اگر كسي نشريه‌اي را نپسنديد، به ساير نشريات مراجعه مي‌كند. ضمن اين كه ميزان تاثيرگذاري شبكه‌هاي داخلي با هيچ رسانه ديگري قابل مقايسه نيست.

به همين دليل است كه كمترين انتقادي از هريك از مشاغل و حرفه‌ها – همچون پزشكان، معلمان و ساير مشاغل- با واكنش شديد مواجه مي‌شود.اين موضوع در مورد دولت نيز مصداق دارد و باعث مي‌شود كه امكان رفتار منصفانه و متعادل از بين برود.

اگر انتقادي از دولت صورت گيرد،‌ دولت مدعي مي‌شود كه نمي‌تواند آن‌گونه كه شايسته‌ است، پاسخ انتقادها را بدهد و از ابزار رسانه‌اي كافي برخوردار نيست و بايد انتقادي را كه در سطح چندميليوني مطرح شده است، از طريق نشرياتي با حداكثر چندصدهزار تيراژ پاسخ دهد. بدين‌ترتيب دولت و حاميان آن با اندك انتقادي، شديدا واكنش نشان مي‌دهند، زيرا مي‌دانند اين انتقادات داراي حوزه نفوذ چندميليون نفري است. در مقابل هر قدر هم كه از دولت تعريف شود و هر ميزان وقت نيز براي دفاع به آنها اختصاص داده شود، باز هم احساس مي‌كنند كه آن گونه كه بايد از خود دفاع نكرده‌اند.

در مقاطعي از حاميان دولت شنيده‌ايم كه صداوسيما از دولت حمايت نمي‌كند و در عين حال برخي منتقدين اعتقاد دارند كه صداوسيما به طور بي‌سابقه و افراطي از دولت حمايت مي‌كند و عملا هيچ انتقادي مطرح نمي‌شود، در حالي كه يكي از ابزارهاي اوليه و ضروري تحقق مردم‌سالاري اين است كه پس از انتخابات، عملكرد رييس‌جمهور و كابينه‌اش در طول دوره چهارساله مرتبا از طريق رسانه‌ها مورد نظارت و پرسش قرار گيرد. بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه عقايد و سلايق مختلفي در مورد عملكرد صداوسيما وجود دارد و واضح است كه با اين وضعيت نمي‌توان همزمان همه مخاطبين را راضي نگاه داشت.

اما اگر دولت صاحب يك شبكه تلويزيوني باشد-يا حداقل مديريت يكي از شبكه‌هاي موجود به دولت واگذار شود- مي‌تواند آن‌گونه كه خود دوست دارد و مي‌پسندد، به انعكاس فعاليت‌هاي خود بپردازد، از خود دفاع كند و پاسخ انتقادات را بدهد. در عين حال ساير شبكه‌ها نيز از اجبار به حمايت صرف از دولت رها مي‌شوند و مي‌توانند فضاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي را آن‌گونه كه واقعيت دارد، نمايش دهند و در كنار خدمات دولت، قدري هم به كاستي‌ها و مشكلات اشاره گردد.