اصرار کمیسیون صنایع مجلس بر واردات خودرو

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر واردات و موضوع افزایش قیمت خودرو به بیان توضیحاتی پرداخت.

روح‌الله عباسپور در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی صنعت خودرو که ماده 4 آن مبنی بر واردات خودرو به ازای صادرات قطعه، خودرو و قطعات مرتبط با صنایع نیرو محرکه مورد ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته بود، اظهار داشت: این طرح در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید و یک مرتبه در صحن علنی نیز موفق به کسب آرای نمایندگان شد اما پس از ارسال طرح به شورای نگهبان با ایراد این شورا و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.

وی افزود: اکنون کمیسیون صنایع پس از حذف عبارت واردات خودرو با ارز بدون منشاء و بدین ترتیب رفع ایراد شورای نگهبان در مواجهه با ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص همچنان بر مواضع خود اصرار داشته و این طرح را مجددا مورد تصویب قرار داد. این طرح به زودی به صحن علنی ارائه می شود و در صورت ایراد مجدد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، تدابیر مقتضی اندیشیده خواهد شد.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش قیمت خودرو گفت: از مهم‌ترین مسائل در افزایش قیمت خودرو، کاهش ارزش پول ملی است و این موضوع این حس را القاء می‌کند که قیمت خودرو افزایش یافته اما واقعیت این است که ارزش پول ملی کاهش یافته است. از سوی دیگر افزایش 18 درصدی قیمت خودروسازان و رشد نرخ ارز تا 30 هزار تومان نیز بر بازار اثرگذار بود و موجب رشد قیمت‌ها در بازار شد.

عباسپور در مواجهه با مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار راهکار اساسی را آزادسازی واردات خودرو دانست و تاکید کرد: ارتقای کیفیت خودرو و کاهش قیمت تمام شده تولید می‌بایست در راس برنامه‌های خودروسازان قرار بگیرد و تا حصول این هدف می‌بایست نسبت به واردات خودرو، حذف قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت نهایی با محاسبه سود در حاشیه بازار اقدام کرد.

وی در پایان با اشاره به زیان 85 هزار میلیارد تومان برای خودروسازان و مقادیر بدهی آنها بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان خاطرنشان کرد: اکنون خودروساز و مصرف‌کننده از وضعیت فعلی قیمت‌گذاری رضایت ندارند، در چنین شرایطی راهکار واردات خودرو موجب برقراری تعادل قیمتی در بازار، رفع تشنگی بازار و از سوی دیگر ارتقای کیفیت خودروهای داخلی می‌شود ضمن اینکه مشکل تبدیل خودرو از یک کالای مصرفی به سرمایه‌ای به دنبال کاهش ارزش پول ملی نیز مرتفع خواهد شد.