ضرورت ورود جدی دولت در تامین ایمنی ناوگان تجاری سنگین و کاهش مصرف سوخت

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص تامین نیاز بازار خودروهای سنگین کشور از حمایت جدی دولت در نوسازی ناوگان از مسیر تولید داخل و واردات تاکید کرد.

مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: کامیون‌های فرسوده عمر بالای 35 سال دارند و قریب به 8 میلیارد دلار هزینه پرت سوخت گازوئیل می‌شود. با تبدیل این رقم به عدد ریالی مصرف سالانه گازوئیل به دست می‌‌آید. دولت و وزارت نفت می‌بایست بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید از نوسازی ناوگان حمایت می‌کرد که اگر این اتفاق می‌افتاد، ظرف مدت دو سال شاهد بازگشت نقدینگی بودیم.

وی با بیان اینکه هزینه پرت گازوئیل و انرژی در بخش حمل‌ونقل عمومی به اندازه مصرف پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است، در خصوص تامین نیاز بازار خودروهای سنگین گفت: از 6 سال گذشته تاکنون، حدود 30 تا 40 هزار خودروی سنگین ثبت‌نامی به دلیل عدم توانایی خودروسازان داخلی در تحویل، تسلیم متقاضیان نشده است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: خودروسازان داخلی در دهه 90 تحت عنوان خودروساز در حالی که واردکننده قطعات بی‌کیفیت از کشورهای منطقه بودند، خودروهای هووو و دنگ فنگ با کیفیت پایین و با قیمت‌های گزاف را در حالی که سیستم احتراق و تعلیق آنها دچار مشکل بود، به مشتریان عرضه کردند و نتیجه آن افزایش تصادفات و به مخاطره افتادن جان مردم بود.

یوسفی ضمن اشاره به یکی از بندهای برنامه ششم توسعه مبنی بر واردات خودروهای کارکرده کمتر از سه سال ساخت تصریح کرد: با وجود اینکه نیازمند نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقلی کشور به ویژه در بخش خودروهای سنگین هستیم، اما بی‌دقتی در تدوین آیین‌نامه از سوی وزارت راه و شهرسازی وقت که استفاده متقاضیان از تخفیفات گمرکی را مشروط بر اسقاط دانست، زمینه‌ سودجویی در بازار فراهم شد به طوری که عملا خودروی اسقاطی با ارزش حدود چند 10 میلیون، اکنون حتی بیش از 600 میلیون تومان خریدوفروش می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این رابطه توضیح داد: سودجویان با آگاهی از قصد دولت در تدوین آیین‌نامه جمع‌آوری خودروهای اسقاطی، نسبت به خرید این خودروها از بازار اقدام کردند و اکنون چندین برابر قیمت به فروش می‌رسانند.

یوسفی یادآور شد: در این ارتباط، جلساتی در کمیسیون عمران برگزار شد و با پیگیری‌های صورت گرفته، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و گمرک به منظور رفع مشکلات، مهلتی را درخواست کردند اما متاسفانه همچنان اقدامی در این حوزه انجام نشده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص ایفای تعهدات خودروسازان در تولید و تحویل خودروهای سنگین ثبت‌نامی پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد. در مقوله واردات نیز متاسفانه سوء‌مدیریت‌ها موجب بلاتکلیفی 7 هزار خودرو در گمرکات شده که این موضوع نیز می‌بایست هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود. انتظار می‌رود، به منظور تامین ایمنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بار کشور، کاهش مصرف گازوئیل و جبران 8 میلیارد دلار زیان سالانه تصمیمی عاجل توسط دولت در این خصوص اتخاذ شود.