توقف تولید خودروهای ناقص یکی از اولویت‌های صنعت خودروی کشور است

به گزارش خبرخودرو، یک کارشناس صنعت خودرو گفت: تولید خودروی ناقص در دنیای صنعتی اتفاق می‌افتد اما به دو و سه روز ختم می‌شود نه اینکه تولید سه ماهه یک صنعت در انبارها متوقف شوند.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: صنعت خودرو باید از یک برنامه بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان مدت برخوردار باشد اما در خصوص اینکه چه موضوعی اولویت فعلی کشور است، نمی‌توان پاسخ دقیقی داد.

وی افزود: همگان نسبت به افزایش تولید، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت اذعان دارند و اینها برای همه قابل درک است اما صرفا تکرار این موضوع که ما برای صنعت خودرو باید برنامه داشته باشیم و یا برنامه داریم به تنهایی کافی و مفید فایده نیست، بلکه تحقق برنامه‌ها و چگونگی آن حائز اهمیت است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران اقدام وزیر صمت در تغییر ساختار وزارتخانه و افزایش تعداد معاونت‌ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اشکال کار در این است که پست‌هایی تعریف شده اما فرآیندهای آن مشخص نیست و همین موضوع روند اجرای وظایف را با موانعی مواجه می‌سازد. لذا در اغلب برنامه‌ها، متاسفانه منابع، روش اجرا و مجری برنامه به درستی دیده و تعیین نمی‌شوند.

کاکایی با اشاره به اینکه برخی از قوانینی که در کشور وضع شده‌اند، ضد توسعه عمل می‌کنند، تصریح کرد: نتیجه این وضعیت، عدم کارایی قوانین است. به عنوان مثال کیفیت را پایین می‌دانیم و در مقابل به دلیل تحریم‌‌ها، تنها یک شرکت فولادساز را به عنوان منبع تامین ورق فولاد برای خودروساز می‌شناسیم که در نتیجه عدم کفایت تیراژ و تولید با کیفیت‌های متغیر اتفاق می‌افتد.

وی در خصوص این موضوع که افزایش تیراژ یا ارتقای کیفیت، کدامیک در اولویت قرار دارند، گفت: اگر ارتقای کیفیت منجر به توقف یا کاهش تولید شود و یا دستوراتی مبنی بر افزایش تیراژ صادر شود که افت کیفیت را به دنبال داشته باشد، سیل انتقادات مبنی بر افزایش قیمت یا بی‌توجهی به کیفیت روانه این صنعت می‌شود. بنابراین مشکل وجود تناقض در برنامه‌ها است، ضمن اینکه روند کار و نتایج برنامه‌ها نیز به درستی به مردم تفهیم نمی‌شود. در نهایت مشاهده می‌کنیم که برنامه‌ها مبتنی بر آرزوها و امیدها و نه راهکارهای واقعی هستند.

این کارشناس صنعت خودرو اجرای پروژه‌های 9 گانه وزیر صمت را نیازمند رقمی بیش از 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اعلام کرد و یادآور شد: این میزان نقدینگی از چه منبعی قرار است تامین شود.

کاکایی ضمن تایید و لزوم اجرای برنامه‌‌های وزیر صمت، بسیاری از اقدامات دیگر به منظور رفع نواقص و کاستی‌ها را ضروری دانست و گفت: حق شکایت برای مردم محفوظ است اما مسئولان به جای اینکه به خیل عظیم منتقدین بپیوندند، باید پاسخگو باشند و وارد حیطه عمل و اقدام شوند. این موضوع محرز است که صنعت خودرو نیازمند یک جراحی فوری است و نباید اقدام در این راستا به سال‌های آینده واگذار شود.

وی یادآور شد: در شرایطی قرار داریم که صنعت خودرو در دنیا رو به تحول است اما صنعت خودروی داخلی از برخی جوانب، 10 تا 20 سال در مقایسه با سایر کشورها عقب است. این در حالی است که فرصت اندکی در اختیار داریم و به سرعت در حال سقوط هستیم. این سقوط در اسناد مالی تحت عنوان زیان انباشته، در کیفیت و در قیمت نمایان است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران عنوان کرد: صحبت‌های تکراری، نتایجی مشابه آنچه در گذشته اتفاق افتاده را عاید ما می‌سازد. ضمن اینکه نکته کلیدی این است که بسیاری از این جراحی‌ها در حیطه اختیارات وزیر صنعت نیست.

کاکایی با اشاره به اینکه وکلای مجلس مانع از تعطیلی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان یا تغییر کاربری آنها می‌شوند، گفت: سازمان استاندارد نیز به آسانی ضمن اعلام برائت خود از حادثه اخیر تصادف زنجیره‌ای مبنی بر باز نشدن ایربگ‌ها، از اجرای ماده 56 برنامه ششم توسعه مبنی بر سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد و توسعه امکانات تست خودرو با دلایلی از جمله فقدان نقدینگی شانه خالی می‌کند و جالب اینکه با وجود قرارگیری خودروسازان در شرایط مشابه و در مواجهه با بزرگ‌ترین تحریم‌های دنیا، بر ارتقای استاندارد یورو 5 به یورو 6 برای خودروهای تولید داخل اصرار می‌ورزد در حالی که سوخت مطابق آن در کشور وجود ندارد و حتی به میزان کافی بنزین یورو 5 نیز در اختیار نداریم که این عدم تطابق موجب ورود آسیب به خودرو می‌‌شود. این موضوعات در حیطه وظایف کدام وزارتخانه است.

وی با اشاره به گستردگی صنعت خودرو و ارتباط تنگاتگ آن با حدود 50 صنعت دیگر گفت: شاید وزیر صمت از منظر جزیره‌ای، بهترین برنامه ممکن را در حیطه اختیارات خود تنظیم و ارائه کرده باشد و می‌تواند یک مجری خوب نیز باشد، اما قانونگذاری و اجماع در برنامه برای این صنعت گسترده باید توسط گروهی باشد که از تمامی اختیارات برخوردار باشند.

این کارشناس صنعت خودرو در خصوص برنامه‌های وزیر صمت به مبحث تییرینگ در قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: در کشورهای بزرگ صنعتی صاحب صنعت خودروسازی عمل تیرینگ طی 30 سال گذشته، انجام شده اما نه با دستور دولت بلکه توسط بخش خصوصی عملیاتی شده که فارغ از دستورات عمل می‌کنند. لذا متاسفانه برنامه‌های وزیر ضمن اینکه مثبت به نظر می‌رسند اما نه اجرایی هستند و نه شرایط اجرای آنها فراهم است تا جایی که این موضوع را به ذهن متبادر می‌سازد که آیا اجرای این برنامه‌ها در اولویت هستند یا خیر.

کاکایی توقف تولید خودروهای ناقص را یکی از اولویت‌های صنعت خودرو بیان کرد و گفـت: تاکیدها بر تکمیل خودروهای ناقص است، اما صحبتی از ممنوعیت تولید خودروهای ناقص، ورودی این خودروها و چگونگی تکمیل آنها نمی‌شود. در مقاطع مختلف با واردات مجموعه‌ای از قطعات، خودروهای ناقص به خودروی کامل تبدیل می‌شوند، اما درباره مشکل اساسی سخنی به میان نمی‌آید.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکار اساسی تکمیل خودروهای ناقص به جای تمرکز بر مسائل مرتبط با تیراژ نیست و اینکه کاهش تیراژ می‌تواند از راهکارهای اساسی برای تکمیل فوری خودروهای ناقص باشد، گفت: متاسفانه برنامه‌ها تیراژمحور هستند به جای اینکه کیفیت محور باشد و به جای اینکه به دنبال خروجی‌های باکیفیت باشیم. همواره خواستیم پز تیراژ را بدهیم و مهم نیست که این یک میلیون خودرویی که تولید کردیم ناقص است و نمی‌توانیم به دست مصرف کننده برسانیم. این روند هزینه را افزایش داده و موجب کاهش کیفیت شده و مشکلات آتی را در چرخه تولید ایجاد می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران تصریح کرد: تولید خودروی ناقص در دنیای صنعتی اتفاق می‌افتد اما به عنوان مثال به دو و سه روز در برابر تولید روزانه 2 هزار دستگاه خودرو ختم می‌شود نه اینکه تولید سه ماهه یک صنعت در انبارها متوقف شوند.

کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: خودروهای ناقص کم‌کاری در تولید نیست، بلکه ناشی از فقدان برخی از قطعات است و راهکار کاهش نرخ است تا زمانی که قطعات از طریق واردات به دست تولیدکننده برسند. ضمن اینکه باید این پرسش را مطرح کرد که علت تولید مداوم خودروی ناقص چیست که در پاسخ به مشکلات مالی، گمرکی، تحریم‌ها و مسائلی می‌رسیم که نسبت به اصلاح آنها بی‌توجهی شده است. بسیاری از برنامه‌ها، راهکار محسوب نمی‌شوند بلکه خود معلول هستند که عوامل ایجادکننده آن را می‌خواهند با دستور حل نمایند.