پورمحمدی: خروجم به نفع دولت نبود

ایلنا: انتقاد براي فهم درد است. زماني که در دولت بوديم، حرف‌‏هاي خود را بيان مي‌‏کرديم اما زورمان نمي‌‏رسيد، حالا که بيرون آمده‌‏ايم باز آنها را مي‌‏گوييم شايد ترتيب اثر داده شود.

مصطفي پورمحمدي در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجويان اميرکبير در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه چرا به جاي رسيدگي به دو شغله بودن برخي از مسوولان، به مفاسد يکي از مسوولان دانشگاه آزاد اسلامي رسيدگي نمي‌‏کنيد،‌ اظهار داشت: يکي از مشکلاتي که دچار آن هستيم، پايين بودن انضباط اجرايي و عملي ماست. يکي از وظايف جدي سازمان بازرسي کل کشور پيگيري اين بي‌‏انضباطي‌‏ها است چرا که بي‌‏انضباطي مادر همه تخلفات و مفاسد است.

وي در ادامه افزود: ‌‏وقتي امري طبق قانون منع شده باشد، ولي به آن بي‌‏توجهي شده باشد، ما پيگيري مي‌‏کنيم، اما در مورد دانشگاه آزاد، طبق قانون، سازمان تنها وظيفه دارد از دستگاه‌‏هايي که از بودجه دولتي استفاده مي‌‏کنند،‌‏ نظارت و بازرسي داشته باشد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه فعاليت‌‏هاي دانشگاه آزاد اسلامي به دو بخش، مالي و بخش مربوط به مقررات عمومي تقسيم مي‌‏شود، ادامه داد: در مورد بخشي که مربوط به امور مالي دانشگاه است، سازمان بازرسي اجازه دخالت ندارد، اما آنچه که مربوط به مقررات عمومي مانند جذب دانشجو، ‌‏استاد و ارائه مدرک است، سازمان بازرسي مي‌‏تواند بازرسي کند.

پورمحمدي با اشاره به اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي گفت:‌‏ اخيراً رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در ديداري اعلام کرده که دانشگاه آمادگي دارد سازمان بازرسي حتي در بخش مربوط به امور مالي بازرسي کند. اگر اين گفته جاسبي صحت داشته باشد، ما در برنامه سال آينده اين امر را پيش‌‏بيني خواهيم کرد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به اين سوال که "آيا در مديريت اجرايي کشور مسبتدانه عمل مي‌‏شود يا خير و در صورت جواب مثبت، آيا شما قرباني اين نوع از مديريت شديد؟" گفت: تعبير مستبدانه را صحيح نمي‌‏دانم اما لازمه مديريت، جديت و انضباط است. اگر اين جديت و انضباط هوشيارانه باشد، ما از آن به تدبير ياد مي‌‏کنيم اما اگر هوشمندانه نباشد؛ تعبير ما از اين عمل، رفتار مستبدانه است.

وي برکناري خود از وزارت کشور را جزء اختيارات رئيس جمهور دانست و ادامه داد: من از ايشان علت برکناري‌‏ام را نپرسيدم و به ايشان اعلام کردم حق قانوني شما است که من را کنار گذاريد و من ادعا و توقعي ندارم.

وي در توضيح دلايل برکناري خود اظهار داشت: اگر من استعفا داده بودم، بايد دلايل کنار رفتن خود از دولت را بيان مي‌‏کردم اما زماني که توسط رئيس جمهور از دولت کنار گذاشته شدم، ‌‏بايد خود ايشان دليل برکناريم را بيان کنند.

وزير سابق کشور ارائه توضيحات بيشتر در مورد علت برکناري خود را موجب تضعيف دولت عنوان کرد.

وي در ادامه به ذکر دستاوردهاي وزارت کشور در زمان تصدي خود پرداخت وگفت: يکي از مسائلي که بسيار ضروري بود، ساماندهي فضاهاي سياسي و اجتماعي بود. بخشي از ساماندهي فضاي سياسي و اجتماعي به مردم بازمي‌‏گردد و بخشي از آن به دولت که بخش دولتي آن برعهده وزارت کشور است. به همين دليل در اين راستا سعي کرديم شوراها و تشکل‌‏هاي مردم نهاد را تقويت و ساماندهي کنيم.

پورمحمدي از ديگر دستاوردهاي وزارت کشور را ساماندهي حمل و نقل عنوان کرد و اظهار داشت: در سال‌‏هاي گذشته، کشور شاهد بيش از 32 هزار کشته جاده‌‏اي، 26 هزار مجروح و هفت هزار ميليارد تومان خسارت تصادفات بوده است. ما در دوران هشت سال دفاع مقدس، سالانه ميانگين شهدايمان 30 هزار نفر بود اما در کشور 32 هزار مرگ خاموش ناشي از تصادف در جامعه داشتيم که فاجعه بار بود و با اقدامات صورت گرفته، اين تعداد به 24 هزار کشته در سال رسيد.

وي در ادامه و در مورد انتخابات دوره دهم رياست جمهوري گفت:‌ انتخابات يک موضوع جدي براي کشور است و مانند هوا براي فضاي سياسي است. اگر بنا باشد جامعه تنفس سالمي داشته باشد، انتخابات مانند هوا براي آن است.

پورمحمدي با اشاره به برگزاري سه دوره انتخابات در دوره تصدي وزارت کشورش افزود: به دليل اهميت انتخابات، لايحه جامع و فراگير انتخاباتي با کار دقيق کارشناسي تهيه و در اختيار دولت قرار گرفت ولي زماني طولاني در کميسيون‌‏هاي دولت معطل شد. به همين دليل طي يک نامه به رهبري مشکلات انتخابات را بيان کرده و در آن نامه اعلام کردم اگر موافق هستند بندهاي اساسي آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و ديگر بخش‌‏ها براي تصويب به مجلس ارسال شود. يکي از بندها اين بود که قانون انتخابات حداقل 15 سال تغيير نکند.

وي ادامه داد:‌ مقام معظم رهبري با اين موضوع موافقت کرده و اين لايحه به مجمع ارسال شد که در کميسيون‌‏هاي مجمع و صحن آن مورد بررسي قرار گرفت و مجدداً در اختيار رهبري قرار گرفت.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به سوال دانشجويي مبني بر اينکه "اين چه رسم نامعقولي است که هر که از دولت جدا مي‌‏شود، به يک منتقد و رقيب دولت تبديل مي‌‏شود و چرا اين افراد زماني که در دولت بودند، انتقاد نمي‌‏کردند؟" گفت: ‌‏زماني که ما در خانواده‌‏اي هستيم بايد حريم خانواده را حفظ کنيم. آيا فرد عاقلي پيدا مي‌‏شود که مشکلات خانوادگي را به کوچه و خيابان بکشاند.

پورمحمدي افزود:‌ حتي در مراسم توديع خود نيز هيچ نوع انتقادي نکردم و اين رويه را تا زماني که به سازمان بازرسي بيايم، در پيش گرفتم. زماني که آيت الله شاهرودي به من پيشنهاد رياست سازمان را داد، قبول نکردم ولي با اصرارهاي ايشان نهايتاً به اين سازمان آمدم. حال که در اين سمت قرار دارم بايد ابتدا سياست‌‏هاي خود در وزارت کشور را بازرسي و نقد کنم. قرار نيست که بگويم همه چيز خوب است و هيچ عيب و ايرادي در کشور وجود ندارد. بنده ده‌‏ها گزارش جدي و عميق را آماده کردم و در اختيار رئيس جمهور و هيات دولت قرار دادم که برخي از آنها به دست اهالي رسانه رسيده و آن را اطلاع‌‏رساني کردند.

پورمحمدي تاکيد کرد: ‌‏انتقاد براي فهم درد است. زماني که در دولت بوديم، حرف‌‏هاي خود را بيان مي‌‏کرديم اما زورمان نمي‌‏رسيد، حالا که بيرون آمده‌‏ايم باز آنها را مي‌‏گوييم شايد ترتيب اثري داده شود.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر احتمال شرکت در انتخابات رياست جمهوري گفت: جامعه ما با سرعت بالايي در حال حرکت است و از منابع و ظرفيت‌‏هاي بالايي برخوردار است. بنده رسالت خود را بيشتر اين مي‌‏دانم که اين فضا را تقويت کنم. هنوز در مورد اينکه الزاماً خود بايد کانديدا شوم، به تصميم قاطعي نرسيده‌‏ام ولي اگر ايجاب کند، ابايي نخواهم داشت.

پورمحمدي با بيان اينکه بايد يکسري تحولات انجام داد و به مطالبات تبديل کرد، افزود: اگر بدانم رئيس‌‏جمهور آينده مطالبات مردم را تغيير خواهد داد، به او کمک ‌‏خواهم کرد، اما اين به معنا نيست که حتماً‌‏ بايد در کابينه او جايي داشته باشم.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به اين سوال که "آيا سازمان نسبت به وزارت اطلاعات نظارت و اشراف دارد؟" اظهار داشت: طبق قانون سازمان بازرسي کل کشور مي‌‏تواند در وزارت اطلاعات نظارت داشته باشد، اما در حيطه مسائل سري، فقط با حکم رئيس قوه قضائيه مي‌‏توانيم بازرسي کنيم، به همين دليل چون عمده پرونده‌‏هاي وزارت اطلاعات سري هستند، ‌‏کمتر اين کار صورت گرفته است.

پورمحمدي در پاسخ به اين سوال که آيا خروج شما به نفع دولت بود؟ اظهار داشت: فکر مي‌‏کنم اين اقدام، خصوصاً در سال آخر رياست جمهوري و فضاي انتخاباتي به نفع دولت نبود؛ اما صلاح مملکت خويش خسروان دانند.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا جدا شدن شما از دولت يک حرکت سياسي براي گسترش اصولگرايي بود، گفت: اگر خودم از دولت کناره‌‏گيري مي‌‏کردم شايد اين حرف صحيح بود.

اصولگرايي در گرو اشخاص و شخصيت‌‏ها نيست و به معناي هم‌‏گرايي، حق‌‏مداري، عقلانيت،‌‏ مشورت، سعه صدر، ايثار و اخلاص است. بنده بخشي از اين شاخص‌‏ها و فرد ديگر برخي ديگر را دارد که بايد دست به دست هم داد تا اصولگرايي گسترش يابد.

وزير اسبق کشور در پاسخ به سوالي مبني بر احتمال وقوع تقلب در انتخابات مجلس هشتم گفت: به صورت کلي بايد بگويم خير؛ چرا که با مقدمات انتخابات رايانه‌‏اي امکان اين امر کم بود.
وي درباره دليل ابطال انتخابات دشستان از توابع استان بوشهر گفت:‌‏ وزارت کشور انتخابات را ابطال نمي‌‏کند چرا که اين امر برعهده شوراي نگهبان است، اما دليل ابطال به خاطر اين بود که در روستاهاي مختلف و به روش‌‏هاي متفاوت، عواملي به خدمت گرفته شده و تعدادي راي کم و زياد شده بود.