دریافت کارمزد بر اساس نرخ مصوب

بانک ها اجازه ندارند بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی از مشتریان کارمزد بگیرند.

مدیر اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی گفت : نرخ جدید کارمزد 105 نوع خدمت که به همه بانک های دولتی و خصوصی اعلام شده و از 15 مهرماه اجرایی شده ، حداکثر مبلغی است که بانک ها می توانند بگیرند.

ابراهیم درویشی افزود : تعیین نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی به این معنی نیست که همه بانک ها ملزم به دریافت آن باشند بلکه می توانند برای جلب مشتریان تخفیف دهند یا نگیرند.س

وی گفت : این تصمیم برای افزایش رقابت بانک ها گرفته شده است تا مشتری بیشتری جذب کنند.

درویشی با تاکید بر اینکه بانک ها هنگام دریافت قبوض آب و برق و گاز و تلفن نباید از مشتریان کارمزد بگیرند (کارمزد از شرکتهای خدمات دهنده دریافت می شود)،درباره علت افزایش کارمزد خدمات بانکی اظهار داشت : بانکها بنگاههای اقتصادی هستند و باید هزینه های خود را جبران کنند که بخشی از ان با کارمزد تامین می شود.

مدیر اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی با بیان اینکه در ده سال اخیر نرخ کارمزد خدمات بانکی تغییر نکرده است ، گفت : بانکها بارها از بانک مرکزی خواستند که به علت افزایش هزینه ها نرخ کارمزد ها را تعدیل کند.

وی افزود : بانک مرکزی هم نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی را تعیین و به همه بانک های دولتی و خصوصی ابلاغ کرد.

درویشی گفت : در تعیین نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی، دیدگاه بانک های دولتی و خصوصی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان ریاست جمهوری کسب شده است.

وی افزود : اگرچه نرخ کارمزد برخی خدمات بانکی چند برابر شده است اما نیمی از هزینه این خدمات را تامین می کند.

مدیر اداره نظارت بر بانک ها یکی از اهداف تعیین نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی را تشویق و تغییر رویکرد مردم به استفاده از بانکداری الکترونیک ذکر کرد و گفت : بانکها برای انجام الکترونیک کارها بسترهایی فراهم کرده اند تا افراد بدون پرداخت هزینه یا با پرداخت اندک ، امور بانکی خود را انجام دهند اما به خوبی استفاده نمی شود.

درویشی انجام امور بانکی و پرداخت با تلفن ثابت وهمراه ، اینترنت و دستگاههای خودپرداز و پایانه های فروش را از جمله این بسترها برشمرد.

وی افزود : سامانه تسویه ناخالص انی بانکها "ساتنا" هم دایر است و مشتریان می توانند هر مقدار پول را از هر بانک و در هر نقطه کشور به بانک دیگر (بدون پرداخت کارمزد) انتقال دهند.

درویشی گفت : بانک مرکزی به همه بانک ها تاکید کرده است خدمات خود را با روش های الکترونیک و با حداقل کارمزد عرضه کنند.

مدیر اداره نظارت بر بانک ها گفت : برای قبوض خدمات شهری چهارصد تومان در نظر گرفته شده است که ان را شرکت های خدمات دهنده می پردازند اما اگر مشترکان از طریق تلفن ، اینترنت ، دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش پرداخت کنند دویست تومان از این شرکتها کارمزد دریافت می شود.

وی گفت: این کار به سود مشتریان و کشور است زیرا این شرکت ها دولتی هستند و منابع انها از بودجه کشور تامین می شود.

درویشی افزود : بسیاری از بانک ها دولتی هستند و اگر هزینه های انها از خدمات گیرندگان دریافت نشود ، دولت باید هزینه انها را تامین کند که نه عادلانه و نه به سود کشور است.

وی گفت : اگر بانک های دولتی سودی کردند اینگونه نیست که به جیب مسئولان و کارکنان بانک ها برود بلکه به خزانه واریز می شود.