کد خبر: ۶۵۱۴
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۲ - ۳۰ شهريور ۱۳۸۵
پرسه اي دربازار خودروهاي خارجي درايران
گروه گزارش :اگراز سال 1381تابوي ممنوع بودن واردات خودروهاي خارجي به بازار ايران شكست و تعدادي از كساني كه ديگر توليدات داخلي خودرو آنها را راضي نمي كرد دل به دريا زدند و با تعرفه 170درصدي گمرك اقدام به واردات كردند ،اما در واقع ورود خودروهاي رنگارنگ و روز دنيا حدود 2 سال است كه رونق چشمگيري گرفته و دليل آنهم رو به كاهش گذاشتن تعرفه واردات در طول چهار سال اخير بوده است.

پر رونق اما كساد !

گروه گزارش :اگراز سال 1381تابوي ممنوع بودن واردات خودروهاي خارجي به بازار ايران شكست و تعدادي از كساني كه ديگر توليدات داخلي خودرو آنها را راضي نمي كرد دل به دريا زدند و با تعرفه 170درصدي گمرك اقدام به واردات كردند ،اما در واقع ورود خودروهاي رنگارنگ و روز دنيا حدود 2 سال است كه رونق چشمگيري گرفته و دليل آنهم رو به كاهش گذاشتن تعرفه واردات در طول چهار سال اخير بوده است.

اين روزها حتي اگر هنوز بخش مهمي از اقشار جامعه توانائي خريد خودروهاي گرانقيمت و لوكس را نداشته باشند حداقل چشمشان ازديدن مدلهاي جديد مرسدس بنز،ب ام و ،تويوتا و ...سير شده و ديگر از آن نگاههاي پراز تعجب سالهاي قبل خبري نيست .

خودروهاي خارجي با آمدنشان كمي عرصه را بر توليدكنندگان داخلي تنگ كرده اند اما نه به آن حد كه راه تنفس آنها را ببندند. به هر حال شيوه ورود خودروهاي عموما لوكس خارجي به گونه اي بوده كه تهديد چنداني براي بازار خودروهاي زير 25ميليون تومان داخلي نباشد ،اما هرچه هست خودروهاي جديد بر روي توقع عمومي مردم تاثير گذاشته و وسواس آنها را بيشتر كرده است .به همين دليل مي شود حدس زد كه تلاش و شتاب خودروسازان داخلي براي رفع عيوب توليدات داخلي و بهينه كردن آنها تحت تاثير چنين رويكردي است وهمين موضوع حداقل امتيازي نصيب استفاده كنندگان خودرو كرده است.

دو سال قبل وقتي فرمهاي ثبت سفارش خودرو به سرعت درنمايندگي هاي رسمي خودروسازان خارجي تمام مي شد ،بسياري فكر كردند كه بازار تشنه ايران به اين زوديها سيراب نخواهد شد.اما با گذشت 2 سال و فروكش كردن عطش اوليه ،بازار به تعادل رسيده و مبناي واقعي عرضه و تقاضا مشخص شده است.

اين روزها نمايشگاه داران اتومبيل در محدوده شمالي شهر تهران ديگر تقاضاي فراوان برايخريد خودروهاي خارجي مدل پايين ندارند و خريداران بيشتر علاقمند به دراختيار داشتن مدلهاي جديد و امكانات بالا هستند.

اردوخاني يكي از نمايشگاه داران تهران معتقداست كه زياد شدن تعداد وارد كنندگان واشباع شدن بازار خودرو دليل اصلي ركود و پايين آمدن خودروها تلقي ميشود.جالب است كه خودروهاي خارجي درفاصله دو سال حتي تا 30درصد كاهش قيمت را تجربه كرده اند.

تعداد وارد كنندگان خودرو درعين حال كه قيمت خودروها را پايين آورده اما بهصورت پنهان باعث آشفتگي درمرحله خدمات رساني بعد از فروش شده است .به گفته تعدادي ازنمايشگاه داران درحال حاضر تعداد زيادي خودرو توسط كساني كه كارت بازرگاني دارند وارد كشور مي شود .درحالي كه پشتيباني مناسبي از سوي نمايندگان رسمي هم صورت نمي گيرد.در واقع نمايندگان رسمي كه حالا به شدت ازسوي وارد كنندگان جزء احساس خطر مي كنند در ارائه خدمات رايگان امساك مي ورزند .اما به هرحال تفاوت قيمت گاهي آنقدر زياد است كه خريداران را به سمت وارد كنندگان متفرقه با اجاره شناسنامه هاي افراد به مبلغ 200هزار تومان ازامتياز وارد كردن يك خودرو به ازاي هر نفر به سود خودشان استفاده ميكنند،درحالي كه خودروهاي وارداتي اين چنين تنها ازخدماتي چون ارائه رايگان 5ساله روغن و لنت ترمز بي بهره مي مانند.

خودروهاي وارداتي عموما از كشورهاي حاشيه خليج فارس وارد ايران مي شوند و واردات مستقيم ازاروپا به دليل هزينه زياد و حق بيمه حمل گران،صرفه اقتصادي ندارند.

نكته جالب اين جاست كه با كاهش قيمت خودروهاي وارداتي به ايران استقبال از خودروهاي فول آپشن "سفارش كامل"بيشتر شده و خريداران چندان علاقه اي به مدل هاي معمولي از خود نشان نميدهند.

جالب اينجاست كه واردات خودرو به ايران بيشتر حول و حوش همان برندهايي دور مي زند كه پيش از زمان ممنوعيت واردات وجود داشت .شايد تنها اختلاف بازار امروز با قبل از انقلاب نبود خودروهاي آمريكايي است كه آنهم دلايل خاص خودش را دارد.اما از طرف ديگر بايد هيونداي را ميهمان جديد بازار ايران دانست كه از قضا بااقبال خوبي هم مواجه شده است.

اما در مورد پرطرفدارترين خودروهاي وارداتي ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد.نكته مهم اينجاست كه بازار ايران بيشتر بر مبناي سليقهخاص مشتريان شكل مي گيرد و معمولا اسير امواج احساسات از نوعي كه در كشورهاي ديگراست نمي شود.

برندهاي آلماني مثل مرسدس بنز و ب ام و به دليل شهرت و محبوبيت شان در ادوار گذشته فروشخوبي داشته اند در حالي كه چندان هم نيازي به تبليغات احساس نكرده اند .اما اگر تعداد بيشتري ب ام و در خيابانها ديده ميشود به دليل اين است كه تسهيلات بيشتر و اقساط بلندمدت به مشتريان ارائه شده است.

تويوتا تنها برند ژاپني است كه در بازار ايران مي فروشد و ازنظر تنوع هم قابل قبول بوده است .هيونداي هم به خاطر قيمت ارزانتر نسبت به همتايان آلماني و ژاپني و البته ارائه مدل زيبائي مثل سوناتا بااستقبال مواجه شدهاست .هيونداي البته با پديده جديدي به نام آزرا به دنبال فروش بيشتر دربازار تهران است.

جست و جوي خبرخودرو براي يافتن گران ترين خودروهاي وارد شده به ايران البته خيلي زود به نتيجه رسيد .همان طور كه انتظار مي رفت خودروهاي آلماني و در راس آن مرسدس بنز كلاس sبا قيمت تقريبي 210ميليون تومان سر دسته خودروهاي گرانقيمت درايران است .البته بنز كلاس MLهم باتوجه به ورود محدودش به قيمت هاي بالاي 140ميليون تومان رسيده كه البته به خاطر محدوديت ،كاذب است.

دراين بين البته تعداد محدودي از خودروهاي فرانسوي و آلماني مثل سيتروئن C4 و آئودي نيز وجود دارند كه درست مثل مرسدس بنز MLبه دليل تعداد بسياراندك داراي قيمت هاي بالا و غير واقعي هستند.كلا آئودي به دليل گراني دربازار ايران بااستقبال روبرو نشده است.

در بسياري از كشورها،بازار دستدوم خودرو ازرونق نسبي برخوردار است و اصولا اقشار كم درآمد بيشتر دراين قسمت از بازار به دنبال تحقق روياهايشان هستند.بازار خودروهاي دست دوم خارجي درايران هم نسبتا با رونق روبرو شده وافت قيمت اين گروه از خودروها باعث شده كمي بيشتر شود اما بازار دست دوم اين خودروها هنوز هم دراختيار قشر مرفه جامعه است .شايد اگر چند سال ديگر روند واردات به همين شكل يا حتي ساده تر ازحالا ادامه داشته باشد اوضاع براي خودروسازان داخلي سخت تر خواهد شد و شايد به اين ترتيب آنها هم راه حل هاي بهتري براي بالابردن كيفيت خودروها و جايگزيني مدلهاي جديد بيابند .بازار خودروي ايران همچنان تشنه است و در آينده مشتريان فراواني خواهدداشت،حتي اگر نمايشگاه داران اوضاع فعلي را راكد و نامطلوب توصيف كنند.

غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
وفا
|
-
|
۱۳:۴۴ - ۱۳۸۵/۰۷/۰۱
0
0
با سلام
كمي بي انصافي است اگر "تلاش و شتاب خودروسازان داخلي براي رفع عيوب توليدات داخلي و بهينه كردن آنها" را نتيجه واردات خودرو بدانيم، چون همانطوريكه در متن گزارش نيز اشاره شده: "شيوه ورود خودروهاي عموما لوكس خارجي به گونه اي بوده كه تهديد چنداني براي بازار خودروهاي زير 25ميليون تومان داخلي نباشد” لذا به نظر اينجانب حركتهاي محسوس در جهت رفع عيوب توليدات داخلي و بهبود كيفيت توليد ناشي از دو عامل اصلي زير بوده است:
الف: كم رنگ شدن سياست خودكفائي و اجازه دادن به خودرو سازان و قطعه سازان براي تامين خارجي قطعات و اجزائي كه توليد كنندگان داخلي قادر به توليد با كيفيت آنها نيستند. هنوز فراموش نشده كه در گذشته نه چندان دور وزارت بازرگاني از ثبت سفارش براي واردات قطعاتي كه ساخت داخل داشتند (بدون توجه به تفاوت كيفي آنها) جلوگيري ميكرد و از همه بدتر تكليف ميشد كه ساخت داخل از طريق مهندسي معكوس توسعه يابد كه بالاخره اين استراتژي كلان (خودكفائي از طريق مهندسي معكوس) در سطح كشور كنار گذاشته شد و راه براي تامين بيشتر خواسته هاي كيفي مشتري هموار شد. و البته ارتباط با توليد كنندگان خارجي منجر به انتقال تدريجي تكنولوژي و دانش مديريت توليد نيز گرديده و به تدريج توليد با كيفيت در داخل نيز توسعه مي يابد.
ب: تجربه صنايع و جوامع ديگر هم نشان ميدهد كه ارتقاء كيفيت توليد در گرو ارتقاء و افزايش كميت توليد مي باشد، در مقياس هاي توليد پائين، هزينه هاي بهبود كيفيت فاقد توجيه اقتصادي مي باشد. براي مثال ميتوان محصولات صنعتي كشورهايي مثل ژاپن، كره يا حتي تركيه را به خاطر آورد كه در مراحل اوليه توليد صنعتي، كيفيت بسيار پائيني را ارائه ميكردند. در حال حاضر كه توليد صنعت خودرو ايران به مرز يك ميليون دستگاه رسيده، طبيعي است كه با افزايش رقابت توليد كنندگان داخلي و بهبود مستمر كيفيت مواجه باشيم و چون بازار و مشتريان خودروهاي لوكس وارداتي با بازارو مشتريان توليدات داخلي متفاوت است، اين بهبود كيفيت را به واردات خودرو لوكس نمي توان نسبت داد. حتما به خاطر داريد كه پس از اتمام جنگ تحميلي، واردات خودرو ناگهان توسعه يافت آيا در آن زمان نشاني از بهبود كيفيت خودروهاي ساخت داخل مشاهده شد؟ مسلما خير.
با تاشكر
نظام الدين وفا
وفا
|
-
|
۱۴:۲۱ - ۱۳۸۵/۰۷/۰۱
0
0
با سلام
مايل هستم در مورد بخش ديگري از گزارش مبني بر اينكه: " به گفته تعدادي ازنمايشگاه داران درحال حاضر تعداد زيادي خودرو توسط كساني كه كارت بازرگاني دارند وارد كشور مي شود .درحالي كه پشتيباني مناسبي از سوي نمايندگان رسمي هم صورت نمي گيرد.در واقع نمايندگان رسمي كه حالا به شدت ازسوي وارد كنندگان جزء احساس خطر مي كنند در ارائه خدمات رايگان امساك مي ورزند" نيز توضيحي ارائه نمايم تا بخشي از حقوق مشتري و وظائف نماينده رسمي روشن تر شود.
الف: در اينكه ارائه خدمات (گارانتي و غير آن) هزينه دارد شكي نيست ولي مسئله مهم اين است كه اين هزينه از كجا بايد تامين شود. شايد جالب باشد كه بدانيم هزينه خدمات گارانتي و اصطلاحا رايگان را خود مشتري هنگام خريد خودرو و به عنوان بخشي از قيمت خودرو پرداخت ميكند.
ب: رسم تجاري رايج در جهان اين است كه وقتي وارد كننده خودرو يا هر محصول با دوام ديگري مي خواهد از خدمات پس از فروش و پشتيباني محصول بهره مند شود بايد براي استفاده از اين امتياز پول بيشتري به فروشنده بپردازد و فروشنده نيز اين وجه مازاد را به عنوان پورسانت فروش و تامين هزينه هاي گارانتي به نماينده محلي خود پرداخت مينمايد (مبلغ و مكانيزم اين كار بستگي به شرايط قرارداد توليد كننده و نمايندگي رسمي وي دارد)
ج: وقتيكه وارد كنندگان متفرقه خودروهاي لوكس براي پرداخت پول كمتر از فروشنده درخواست خدمات پشتيباني نمي كنند طبيعي است كه نبايد انتظار داشته باشند كه نمايندگي رسمي به خودروهاي ارزان خريد ايشان خدمات مجاني ارائه كنند. اين توقع مغاير با عقل و منطق بوده و فاقد هرگونه توجيه اقتصادي است
د: مشتري هم هنگام خريد خودرو بايد توجيه شود كه چرا خودرو را ارزانتر از قيمت نمايندگي رسمي ميخرد و اين حق مشتري است كه بداند پس از خريد اينگونه خودرو ها كه توسط افراد متفرقه وارد شده اند هيچگونه توقعي براي دريافت خدمات پس از فروش از نمايندگي رسمي نبايد داشته باشد چون نماينده رسمي درآمدي از محل فروش اين خودرو نداشته تا بتواند هزينه هاي گارانتي را از آن محل تامين نمايد
ه: همانگونه كه اشاره شد مشكل طرح شده در مورد ساير محصولات وارداتي نيز كم و بيش وجود دارد و در حال حاضر و به طور مشخص مي توان بازار گوشي هاي موبايل وارداتي را مثال زد
با تشكر
نظام الدين وفا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"