بازار خودرو از 15 مهر راکد می شود

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل در گفت وگو با خبرنگار خبر خودرو از آغاز فصل رکود بازارخودرو در نیمه مهرماه خبرداد.

جلال ریخته گر قدیمی رییس اتحادیه صنف نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل در پاسخ به این سوال که زمان مناسب خرید خودرو چه هنگامی از سال است، گفت: بازار خودرو کشور در دو مقطع زمانی بین 15 مهر تا آخر آذرماه و 15 فروردین تا 20 خرداد دچار رکود می شود، که در این زمان قیمت خودرو هم اندکی کاهش می یابد.

وی از مقاطع زمانی 25 خرداد تا 15 شهریور و 15 بهمن تا آخر اسفند به عنوان فصل رونق بازار خودرو یاد کرد و اظهار داشت : قیمت خودرو در این دوره زمانی بدلیل افزایش تقاضا افزایش می یابد.

ریخته گر قدیمی با بیان اینکه دلیل افزایش قیمت برخی از خودروها، سیاست های خودرو سازان بوده است، اظهار كرد: با وجود اینکه قیمت تعدادی از خودروهای ساخت داخل افزایش پیدا کرده ، اما در عوض قیمت برخی از خودروها مانند ماکسیما، سرانزا،موسو، مزدا و پروتون بدلیل عدم استقبال مردم کاهش یافته است.

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل در تشریح بازار خودرو کشور گفت: تا قبل از سال 72 فروش خودرو توسط نمایشگاه داران صورت می گرفت و تولید کنندگان محصولات خود را با استعلام از بازار با قیمتی پایین تر از کف بازارعرضه می کردند.

از سال 72 به بعد تعمیرکاران خودرو وارد بازار فروش خودرو شدند و نیمی از بازار معاملات را دردست گرفتند.

وی توضیح داد: فعالیت تعمیرگاه ها و مراکز خدمات پس از فروش در بازار خودرو باعث شد تا قیمت ها افزایش یابد. تعمیرگاه ها مسئول ارایه خدمات پس از فروش هستند و به هیچ عنوان مجوز فروش خودرو را ندارند.

وی اظهار داشت: وابستگی مراکز تعمیرگاهی به کمپانی های تولید خودرو و دخالت غیر قانونی این مراکز در بازار خودرو شرایطی را بوجود آورد که خودرو سازها برای تعیین قیمت محصولات از مراکز خدمات پس از فروش استعلام کنند. نتیجه تباني مراکز تعمیرگاهی و خودروسازها باعث شد از سال 72 تا 83 قیمت خودرو به طور میانگین هر 15 روز یکبار افزایش یابد.

ریخته گر قدیمی با رد اظهارات شرکت های خودرو ساز که علت افزایش قیمت خودرو را افزایش قیمت قطعه سازان می دانند گفت: مسولان کشوری از کارشناسان دعوت کنند تا طی مطالعات علمی، میزان تورم با رشد قیمت و حجم تولید خودرو در 12 سال اخیر را بررسی و مقایسه کنند.ما تاکید داریم که افزایش غیر منطقی قیمت خودروهای داخلی به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد.

وی تصریح کرد: مقایسه سر انگشتی قیمت سایر کالاهایی که 12 سال پیش تولید می شد با خودروهای ساخت داخل نشان می دهد که خودروسازان با سوء استفاده از شرایط انحصاری ، 300 تا 400 درصد بیشتر از سایر تولیدات داخلی فتیله قیمت ها را بالا کشیده اند.

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل اظهار داشت: از اردیبهشت سال گذشته تا امروز قیمت کارخانه ای تولیدات ایران خودرو 1 تا 5 درصد افزایش یافته در نتیجه قیمت کف بازار این محصولات هم بین 1 تا 3 درصد رشد کرده است.محصولات سایپا هم بدلیل اضافه کردن آپشن ها بین 1 تا 3 درصد رشد قیمت داشته است.

وی توضیح داد: در سال 84 بدلیل کاهش سود پیش خرید خودرو تعدادی از ثبت نام کنندگان از خرید انصراف دادند. این مساله باعث شد تا بر میزان تقاضای امسال خودرو 15 درصد اضافه شود. از سوی دیگر با کاهش 10 تا 15 درصدی تولید خودروسازان بازار با مازاد 25 درصدی تقاضا روبرو شده است.

وی درخصوص واردات خودروهای خارجی گفت: از سال 58 تا امروز واردات خودرو در سه مرحله صورت گرفته است .که 50 درصد آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و نیم دیگر آن توسط وارد کنندگان جزء و نمایشگاه داران انجام شده است.

وی افزود: واردات خودرو توسط نمایشگاه داران بازار را از شرایط انحصاری خارج کرده و باعث کاهش قیمت خودروهای وارداتی شد. برای مثال بنز مدل 2005 با در نظر گرفتن عوارض و مالیات به قیمت 120 میلیون تومان در کشور به فروش می رسید اما با فعالیت نمایشگاه های خودرو در زمینه واردات قیمت همان خودرو با مدلی بالاترظرف یکسال به 64 میلیون تومان کاهش یافت.

نظرات بینندگان

غیر قابل انتشار: ۰

در انتظار بررسی: ۰

انتشار یافته: ۱

وفا

۰۵:۳۰ - ۱۳۸۵/۰۷/۰۱

پاسخ

با سلام
بازهم ادعاهاي نخ نما و قديمي آقاي قديمي با رنگ و لعاب جديد مطرح مي شود، لطفا در صورت امكان اين مطالب را به جاي درج در قسمت يادداشت و نظرات، به عنوان مطلبي مستقل در توضيح نقاط ضعف اظهارات آقاي قديمي منتشر فرمائيد:
1. فروش خودرو توسط نمايشگاه داران
ايشان ابراز ميدارند كه "تا قبل از سال 72 فروش خودرو توسط نمایشگاه داران صورت می گرفت" فكر مي كنم اينگونه اظهار نظرها اهانت به شعور و حافظه مخاطبين باشد و متعجبم كه مسئولين سايت خبرخودرو چگونه چنين مطالبي را منعكس مي فرمايند. از ابتداي راه اندازي دو خودرو ساز بزرگ ايراني يعني سايپا و ايران خودرو، فروش محصولات از طريق نمايندگي هاي مجاز شركتهاي مزبور انجام مي شده(به طور استثناء شركت سايپا علاوه بر نمايندگيهاي مجاز، با تعداد انگشت شماري از نمايشگاههاي خودرو در تهران تحت عنوان نمايندگي مجاز فروش خودروهمكاري داشته است) و البته مي دانيم كه اين دو خودروساز، سالها پيش از سال 1372 به كار آغاز كرده اند. از طرف ديگر اصطلاح "خريد خودرو از كمپاني" هنوز هم بين افراد قديمي حرفه رايج است كه اصلا با ادعاي فروش محصولات خودرو سازان توسط نمايشگاهها جور در نمي آيد.
2.ورود تعمیرکاران خودرو به بازار فروش خودرو
آقاي قديمي اظهار مي نمايند كه: "از سال 72 به بعد تعمیرکاران خودرو وارد بازار فروش خودرو شدند" البته بايد توجه داشت كه منظور ايشان از تعميركاران، اشاره به نمايندگيهاي مجاز شركتهاي خودرو ساز مي باشد كه با تغيير نام نمايندگيها به تعميركاران، سعي كرده اند موضوع اشتباهي را به مخاطبان القاء نمايند لذا به طور مختصر توضيح ميدهم كه طبق قانون، خودرو سازان مكلف به ارائه خدمات پس از فروش به محصولات فروخته شده مي باشند كه باتوجه به گستردگي جغرافيائي كشور، خودروسازان به ايجاد شبكه اي از نمايندگيهاي فروش و خدمات پس از فروش در كشور ملزم گرديده اند. البته آقاي قديمي متوجه مفهوم كلمه نماينده هستند و نيازي به توضيح به ايشان نيست كه اين واحد ها به نمايندگي از طرف شركت خودروساز عهده دار پنج وظيفه اصلي زير مي باشند:
الف: فروش خودرو
ب: فروش قطعات يدكي
چ: ارائه خدمات گارانتي
د: ارائه خدمات تعميراتي حداقل تا ده سال پس از توليد هر محصول
ج: ارائه بازخور بازار به خودروساز

وابستگي وظايف فوق به يكديگر آنچنان است كه در هيچ كجاي جهان آنها را از يكديگر تفكيك نمي كنند، بخصوص بخش فروش خودرو و قطعه يدكي را كه از نظر تجاري حساس ترين بخش كار و به تبع آن سودمندترين بخش نيز مي باشد، وقتي كه به قول اقاي قديمي خودروسازان درپي هرچه گرانتر فروختن خودرو هستند چگونه مي توانيم باور كنيم كه نمايشگاه داران به سود كم قانع خواهند بود. بگذاريد اگر قرار است به مشتريان اجحاف شود (كه البته نبايد بشود)، توسط توليد كننده باشد و نه واسطه اي به نام نمايشگاه دار.
3.اتهام تباني خودروسازان و مراكز تعميرگاهي
آقاي قديمي فرموده اند كه: " تباني مراکز تعمیرگاهی و خودروسازها باعث شد از سال 72 تا 83 قیمت خودرو به طور میانگین هر 15 روز یکبار افزایش یابد." من نمي خواهم وارد مباحث اخلاقي و قانوني اينگونه اتهامات بشوم ولي توجه خوانندگان محترم را به قسمت ديگر اظهارات ايشان بدين قرار جلب مي نمايم: "بازار خودرو کشور در دو مقطع زمانی بین 15 مهر تا آخر آذرماه و 15 فروردین تا 20 خرداد دچار رکود می شود، که در این زمان قیمت خودرو هم اندکی کاهش می یابد.
وی از مقاطع زمانی 25 خرداد تا 15 شهریور و 15 بهمن تا آخر اسفند به عنوان فصل رونق بازار خودرو یاد کرد و اظهار داشت : قیمت خودرو در این دوره زمانی بدلیل افزایش تقاضا افزایش می یابد."
يعني طبق اظهار نظر آقاي قديمي، ما درهر سال 5 ماه دوره ركود و كاهش قيمت داريم ودر نتيجه جاي بحث از تباني و افزايش قيمت نيست مضافا در 4 ماه از سال هم كه به علت افزايش تقاضا، قيمتها افزايش مي يابند و فقط باقي مي ماند 3ماه (نيمه اول فروردين، نيمه شهريور تا نيمه مهر، ديماه و نيمه اول بهمن) حالا در اين 3 ماه باقيمانده، خودرو سازان با مراكز تعميرگاهي چقدر و چگونه مي توانند تباني كنند كه در نتيجه آن، اتهامات آقاي قديمي درست از آب در آيد، كمي نياز به تعمق دارد، آيا فكر نمي كنيد آقاي قديمي كمي مارا ساده گير آورده اند؟!؟!
4. آقاي قديمي از: " وابستگی مراکز تعمیرگاهی به کمپانی های تولید خودرو و دخالت غیر قانونی این مراکز در بازار خودرو" خبر ميدهند.
مجددا يادآوري مي نمايم كه منظور ايشان از مراكز تعميرگاهي همان نمايندگيهاي مجاز كمپاني هاي توليد خودرو است. يعني به نظر ايشان توليد كننده (يا نماينده اش) حق دخالت در بازار را ندارد و اين دلالان خودرو و نمايشگاه داران هستند كه بايد قيمت خودرو را در بازار تعيين كنند و توليد كننده و مشتري هم در جهت تامين منافع اين گروه تمكين نمايند. اين اصلي ترين هدفي است كه آقاي قديمي در سايه طرح ساير مسائل و اتهامات واهي به دنبال آن مي باشد، كنترل بازار خودرو توسط واسطه ها و نمايشگاه داران.
5. بالا كشيدن فتيله قيمتها
آقاي قديمي بدون ارائه هيچ دليل و مدركي و بدون هرگونه توجيه منطقي، افزايش قيمت خودروهاي داخلي را غير منطقي اعلام مي كنند (توجه داشته باشيد كه تاكيد شده افزايش قيمت خودروهاي داخلي غير منطقي است و كاري به افزايش قيمت خودروهاي خارجي كه عمدتا توسط دلالان خودرو و نمايشگاه داران عرضه مي شود نداشته اند) و در اين راستا به مسئولان كشوري رهنمود مي دهند كه از كارشناسان دعوت كنند تا در اين زمينه مطالعه علمي انجام دهند. من متوجه نشدم كه ايشان چطور قبل از اينكه مطالعه علمي انجام شود نتيجه آن را فهميده و اعلام كرده اند كه خودرو سازان فتيله قيمتها را بالا كشيده اند و از طرف ديگر اگر ايشان با "مقايسه سرانگشتي" متوجه موضوع شده اند چرا فكر مي كنند ديگران نمي توانند اين مقايسه سرانگشتي را انجام دهند و از آن مهمتر چرا اتحاديه تحت رهبري ايشان راسا از كارشناسان براي انجام اين مطالعه علمي دعوت نمي كنند؟ مگر هزينه هر كاري بايد از بودجه دولت تامين شود؟ اگر اتحاديه ادعايي دارد منطقا بايد خودش آنرا اثبات كند نه دولت.
6. افزايش تقاضا در سال 85 به علت انصراف در سال 84
آقاي قديمي توضيح داده اند كه "در سال 84 بدلیل کاهش سود پیش خرید خودرو تعدادی از ثبت نام کنندگان از خرید انصراف دادند. این مساله باعث شد تا بر میزان تقاضای امسال خودرو 15 درصد اضافه شود." در اين خصوص لازم به ذكر است كه اولا علت اصلي انصراف ثبت نام كنندگان سال 84 كاهش قيمت خودرو بوده و نه كاهش سود پيش خريد، ثانيا ثبت نام كنندگاني كه به دليل كاهش قيمت يا كاهش سود انصراف مي دهند متقاضي خودرو نيستند(اگر هم خودرو را تحويل بگيرند كه معمولا نمي گيرند، بلافاصله آنرا به متقاضي واقعي خواهند فروخت) و تاثيري در افزايش يا كاهش تقاضاي مصرف ندارند لذا نتيجه گيري آقاي قديمي مبني بر اينكه تقاضاي خودرو در سال 85 به ميزان 15 درصد افزايش يافته كاملا اشتباه و نامربوط است

در خاتمه يادآوري مي نمايم كه هدف از نگارش اين سطور حمايت از خودروسازان يا نمايندگان فروش و خدمات پس از فروش آنان نيست بلكه منهم معتقدم كه نقاط ضعف بسياري را ميتوان برشمرد كه مديران و كارشناسان متولي صنعت هنوز موفق به رفع آن نشده اند اما همانگونه كه در بند 4 فوق توضيح داده ام، اعتقاد راسخ دارم كه با واگذاري اختيار فروش و كنترل بازار خودرو به واسطه ها و نمايشگاه داران نه تنها مشكلي حل نمي شود بلكه مشكلات عديده ديگري نيز اضافه خواهد شد كه كاملا به زيان مصرف كننده و توليد كننده خواهد بود براي مثال به بازار محصولات كشاورزي توجه كنيد، سود را چه كسي مي برد؟ كشاورز؟ مصرف كننده؟ يا واسطه هاي ميادين ميوه و تره بار؟ من نه تنها با وجود واسطه هاي تجاري مخالف نيستم بلكه آنها را لازم هم ميدانم ولي معتقدم كه واسطه بايد در خدمت توليد كننده و مصرف كننده باشد نه برعكس. اتحاديه نمايشگاه داران اگر ميبيند كه مورد وثوق توليد كننده و مصرف كننده نيست به جاي جو سازي و تحميل اجباري خود، بايد بررسي كند كه چرا مورد اقبال واقع نمي شود و آنگاه راهكار اصلي را كه همانا خدمت به توليد و مصرف كننده مي باشد را خواهد يافت و ديگر نيازي نخواهد داشت كه براي كسب وجهه، با انواع جو سازي و هتك حرمت، تهمت و افترا، توليد كننده را مورد هجوم قرار دهد.
با تشكر
نظام الدين وفا

نظر شما