عدم تناسب میان افزایش نرخ دیه و حق بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه را با مشکلات جدی مواجه می کند

به گزارش خبرخودرو، دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران با انتقاد از افزایش 21 درصدی حق بیمه شخص ثالث در سال جدید عنوان کرد: عدم تناسب میان افزایش نرخ دیه و حق بیمه شخص ثالث در سال جدید شرکت های بیمه را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.

علی اصغر عنایت در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: با توجه به رابطه مستقیمی که بین نرخ دیه و تعهدات شرکت های بیمه وجود دارد با افزایش سالانه نرخ دیه تعهدات شرکت های بیمه نیز افزایش پیدا می کند اما امسال علیرغم افزایش 25 درصدی نرخ دیه، حق بیمه شخص ثالث 21 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: سال گذشته نیز علیرغم افزایش 46 درصدی نرخ دیه، حق بیمه شخص ثالث 38 درصد افزایش پیدا کرد که بر اساس شروط شورای عالی بیمه صرف نظر از افزایش میزان دیه در سال جدید، باید 8 درصد به حق بیمه سال 1401 افزوده می شد که در مجموع مابه التفاوت حق بیمه در هر دو سال 12 درصد می شود و عدم اعمال آن در حق بیمه سال جاری شکاف معنا داری بین میزان حق بیمه و نرخ دیه ایجاد می کند و شرکت های بیمه را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.

دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران در خصوص ادعای بیمه مرکزی مبنی بر اینکه کاهش بار تورمی و رعایت حال مردم دلیل افزایش 21 درصدی حق بیمه شخص ثالث است، گفت: در هر حال با توجه به افزایش قیمت همه کالاها حق بیمه نیز باید افزایش پیدا کند. ضمن اینکه بیمه شخص ثالث از نان شب برای مردم واجب تر است.

عنایت در پایان خاطرنشان کرد: با افزایش نرخ دیه ضریب خسارت بیمه شخص ثالث با احتساب هزینه های اداری و کارمزدی که باید به نمایندگان بیمه پرداخت شود بیش از 120 درصد تمام می شود. بنابراین حق بیمه باید حداقل متناسب با افزایش نرخ دیه(25 درصد) افزایش پیدا می کرد اما متاسفانه تصمیم شورای عالی بیمه مبنی بر افزایش 21 درصدی حق بیمه شخص ثالث به ضرر شرکت های بیمه تمام خواهد شد.