گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

* كيهان

روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان «پايانى بر پايان تاريخ » آورده است: به دنبال آغاز بحران گسترده مالي در آمريكا و تداوم دومينوي ويرانگر آن به سوي كشورهاي غربي طي چند ماه گذشته، فرانسيس فوكوياما- استراتژيست ارشد بنگاه RAND- كه روزگاري نه چندان دور نظريه «پايان تاريخ»! را مطرح كرده بود؛ چندي پيش در مصاحبه با هفته نامه آمريكايي نيوزويك، آمريكا و تفكر سرمايه داري را در حال فروپاشي دانست و عملاً حاشيه اي بر كتاب «پايان تاريخ و آخرين انسان» خود نوشت كه بايد آن را «پاياني بر پايان تاريخ» نام نهاد.

پيش تر از آن بحران هاي متعددي در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي در جامعه غربي از پرده برون افتاده بود؛ ليكن چون اساس و پايه تمدن غرب بر عنصر و مولفه اقتصادي و سرمايه داري بنا نهاده شده است و اصالت سود و رنج بر همه چيز تقدم و اولويت دارد بنابر تحليل مادي و فيزيكي كمتر نظريه پرداز و تئوريسين غربي افول كنوني اين تمدن را پيش بيني مي كرد. آمريكا به عنوان نماد و سمبل تمدن غرب كه در دهه هاي گذشته و بخصوص پس از فروپاشي كمونيسم در شرق، يكه تازي مي كرد و در عرصه بين الملل جولان مي داد؛ امروز با چالش هايي روبروست و با مشكلاتي دست و پنجه نرم مي كند كه پيش از اين تصور آن نيز در مخيله سياستمداران زورگو و جاه طلب آمريكايي نمي گنجيد.

بحران گسترده و عميق اقتصادي آمريكا و غرب را- كه بحران هاي اخلاقي، اجتماعي و فرهنگي را تحت الشعاع قرار داده است- بايد به بحران سياسي آن علاوه كرد و آنگاه چشم انداز تمدن غرب و مدينه فاضله اي به نام آمريكا!!! را به نظاره نشست.

كاهش تاثيرگذاري آمريكا در معادلات منطقه اي و جهاني، برآورد غلط و ناصحيح از اوضاع و رخدادهاي دنيا بويژه منطقه خاورميانه، به حاشيه رفتن يكجانبه گرايي و سلطه گرايي در عرصه بين الملل، شكست طرح خاورميانه بزرگ و... باعث شده است تا شوراي اطلاعات ملي آمريكا (NIC) در گزارش اخير خود آشكارا غروب آفتاب قدرت ايالات متحده را در آينده نزديك خبر دهد. اين گزارش تصريح مي كند:«كشوري كه اوباما به ارث برده، ديگر به تنهايي نمي تواند قدرت مطلق باشد و قدرت آمريكا بخاطر بروز جهاني چند قطبي در حال افول است».

از سوي ديگر، پيكار «نهضت بيداري اسلامي» با «تمدن غرب» كه با پيروزي انقلاب اسلامي به نبردي تمام عيار تبديل گشته و دستاوردهاي ارزشمندي چون خودباوري، اعتماد به نفس ملي، نفي تمدن وارداتي و حركت در مسير پيشرفت و تعالي مادي و معنوي را رقم زده است؛ خلق تمدن نوين اسلامي را نويد مي دهد.

رهبر بصير انقلاب هفته گذشته در پيامي مهم به كنگره عظيم حج و تاكيد بر پيدايش تمدن نوين اسلامي به موجب وعده الهي در پيروزي حق بر باطل و بازسازي امت قرآن مي فرمايند:«اگر امت اسلامي در دو قرن گذشته دچار فروپاشي و هزيمت در برابر تمدن مادي غرب و مكتب هاي الحادي از هر دو نوع چپ و راست آن بود؛ اكنون در قرن پانزدهم هجري اين مكاتب سياسي و اقتصادي غربند كه پاي در گل و دچار ضعف و فروپاشي و هزيمت اند و اسلام با بيداري مسلمانان و بازيافت هويت خويش و با مطرح شدن انديشه توحيدي و منطق عدالت و معنويت، دور تازه اي از شكوفايي و عزت خويش را آغاز كرده است».

امروز آنچه در صحنه عمل و ميدان سياست آنهم به پهناي عالم مشاهده مي شود؛ نشان از آن دارد كه تلاش و كوشش اردوگاه كفر و استكبار در محو اسلام و حركت بيداري اسلامي عقيم و ابتر مانده است.

در فلسطين انتفاضه مردمي مسلمانان به قوت خود ادامه دارد و تشكيل دولتي فلسطيني از عزم جدي براي مقابله با صهيونيست ها و طرد خط سازش تا پيروزي نهايي و آزادي قدس حكايت مي كند، در لبنان پيروزي تاريخي حزب الله در جنگ 33روزه «خط مقاومت» را ماندگار ساخت و الگويي جاودان براي تمام جنبش ها و كشورهاي مبارز و آزاديخواه ترسيم كرد. در عراق، لشكركشي هاي آمريكا و هم پيمانانش به بهانه بسط دموكراسي! نتيجه مطلوب و درخوري براي واشنگتن نداشته و هم اكنون دولتي مردمي و مسلمان جايگزين رژيم ديكتاتوري صدام شده است و اين موج اسلام خواهي رو به پيشرفت و نفوذ در نقطه نقطه منطقه است.

ايران اسلامي نيز كه پيشتاز و پيشگام بيداري اسلامي در ميان ملت هاي مسلمان است اينك از اقتدار و جايگاهي در منطقه برخوردار است كه به شهادت بسياري از تحليلگران روابط بين الملل قدرت بلامنازع منطقه است. جيمز ريچارد تحليلگر و كارشناس انگليسي اخيراً در همين زمينه تصريح مي كند: «واقعيت غيرقابل انكاري است كه ايران با داشتن يك حكومت مذهبي در 30 سال گذشته و فارغ از روابط سياسي و اقتصادي با آمريكا توانسته است به قدرت اول منطقه تبديل شود.»

همچنين قدرت نقش آفريني جمهوري اسلامي در معادلات سياسي مورد اعتراف و اقرار كارشناسان است. به طوري كه «ري تكيه» كارشناس شوراي روابط خارجي آمريكا و متخصص حوزه ايران سال گذشته با نگارش مقاله اي كه در مجله «فارن افرز» به چاپ رسيد مي نويسد؛ نفوذ رو به افزايش ايران در منطقه خاورميانه نقش محوري اين كشور را برجسته كرده است به گونه اي كه هيچ يك از مشكلات خاورميانه از جمله مسئله عراق، لبنان و چالش امنيتي خليج فارس بدون همكاري هاي تهران قابل حل نيست.

از همين روي، نگراني از افزايش قدرت منطقه اي جمهوري اسلامي ايران پايه و ركن استراتژي جديد ايالات متحده است.

اما اتفاق بزرگ و رويداد تاريخي عظيمي كه تثبيت پايه هاي آن به وضوح ديده مي شود و ايران نقشي اساسي و كليدي در آن دارد «ظهور تمدن نوين اسلامي» است كه در اين باره گفتني هايي هست:

1- تمدن نوين اسلامي در گرو و مرهون حركت عظيم «نهضت بيداري اسلامي» است؛ بنابراين مراقبت از اين خط آگاهي و ديناميزم با شعور تاريخي بايد سرلوحه تمامي كشورهاي اسلامي و ملت هاي مسلمان قرار بگيرد؛ زيرا همچنان كه وعده الهي بر نصرت و پيروزي مؤمنان قرار گرفته است، اما در شرايطي اين تحول بزرگ نصيب مسلمين مي شود كه به تعبير قرآن كريم اين تحول و دگرگوني درون انسان ها نهادينه شود.

2- خلق تمدن نوين اسلامي از يكطرف نيازمند برخي پيش نيازها در اين زمينه است كه شاه بيت آن وحدت امت اسلامي و انسجام دولت ها و كشورهاي مسلمان است. از طرف ديگر موانع شكل گيري و عينيت يافتن تمدن نوين اسلامي بايد رفع و دفع شود.

از جمله اين موانع، سست عنصري و ضعيف النفس بودن پاره اي سران كشور هاي اسلامي است كه در عملياتي كردن ترفندها و دسيسه هاي قدرت هاي غربي عليه اسلام و مسلمانان نقش شريك جرم را ايفا مي كنند. نمونه تازه و داغ- و البته تاسف بار- آن را مي توان در اجلاس اديان در نيويورك كه چند هفته گذشته برگزار شد و نتايج و مصوبات آن امروز در غزه رقم مي خورد، مشاهده كرد.

3- پيشتازي جمهوري اسلامي ايران در نهضت بيداري اسلامي و نقش محوري در شكل گيري و ظهور تمدن نوين اسلامي رسالتي بزرگ و مسئوليتي تاريخي براي اركان حاكميت ايجاب كرده است و بي شك در اين ميان رسالت و مسئوليت دولت و دستگاه اجرايي حساس تر و ظريف تر است. از همين روي مي طلبد مردم نيز در بزنگاه سرنوشت ساز انتخابات با درك فضاي بسيار مهم دوران كنوني كه اين قابليت و پتانسيل را داراست كه مسير تاريخ را براي جهان اسلام عوض كند براي اين منظور ويژگي هايي نظير «اعتقاد اصيل به اسلام»، «ايستادگي در برابر زورگويي هاي غرب»، «پايداري بر اصول و آرمان ها»، «ديپلماسي فعال و تهاجمي» نياز ضروري و حياتي همه مسئولان و از جمله ويژگي لازم براي دولتي است كه بايد با هوشياري مردم در گزينش پيش روي تحقق پيدا كند.

____________

* جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خود با عنوان « پيرامون اظهارات سخيف ساركوزي» آورده است:وزارت امورخارجه با احضار سفير فرانسه در تهران مراتب اعتراض شديد جمهوري اسلامي ايران نسبت به اظهارات سخيف و خارج از نزاكت نيكلا ساركوزي رئيس جمهور فرانسه را به وي ابلاغ كرد و از پاريس در اين زمينه توضيح خواست . اين براي نخستين بار نيست كه نيكلا ساركوزي اين يهودي زاده مجاري الاصل با اظهاراتي برخلاف شئون ديپلماتيك و با بكارگيري جملات نامناسبي درباره ايران به قضاوت و موضع گيري مي پردازد.

نامبرده در هفته گذشته طي نشستي در كاخ اليزه به مناسبت شصتمين سالگرد صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر با حضور عده اي از شخصيت هاي داخلي و خارجي از جمله « جيمي كارتر » رئيس جمهور اسبق آمريكا و « كوفي عنان » دبيركل سابق سازمان ملل گفت مايل است درباره وضعيت ايران چند كلمه اي صحبت كند. وي با اشاره به مواضع رئيس جمهور كشورمان در مورد اسرائيل افزود : « براي من غيرممكن است دست كسي را بفشارم كه جرات كرده بگويد اسرائيل بايد از نقشه جهان محو شود. كاملا آگاهم كه رئيس جمهور ايران حتي نماينده همه مسئولان دولتي ايران هم نيست چه برسد به نمايندگي همه مردم اين كشور. اگرچه مي دانم گفت وگو با رهبران ايران در مورد مسئله هسته اي اين كشور ضروري است ولي نمي توانم با شخصي كه خواستار محو اسرائيل است بر سر ميز مذاكره بنشينيم . به خوبي مي دانم كه ما بايد مساله حركت ايران به سوي دستيابي به بمب هسته اي را كه شايد جدي ترين بحران بين المللي باشد حل و فصل كنيم و آگاهم كه حل و فصل اين مسئله بدون گفت وگو با مسئولان ايراني ميسر نمي شود. كشورهاي مختلف و شايد روزي هم آمريكا و فرانسه دست مقامات ايراني را بفشارند ولي جامعه ايران بايد به اين بينديشند كه چه كساني به نام اين جامعه و به نمايندگي از آن يا ديگران گفت وگو مي كنند » .

درخصوص اظهارات سخيف مداخله جويانه و خارج از نزاكت ساركوزي نكات فراواني وجود دارد كه لازم است هر يك از موارد به درستي و بطور شفاف بيان شود تا نامبرده حدود خود را بهتر درك نمايد و از اين پس در حد و اندازه اش و به تناسب جايگاهش سخن بگويد. پيشاپيش لازم است مقامات و طرفهاي عاقلتر در فرانسه اصول سخن گفتن از موضع يك مقام ارشد فرانسوي در حد رئيس جمهور را مطابق « عرف ديپلماتيك » به نامبرده بياموزند و به وي تعليم دهند كه اظهارات نامطبوع و مداخله جويانه اش فقط به مشكلات روزافزون فرانسه دامن مي زند و فقط باعث خشنودي موقت مشتي عوامل صهيونيست مي شود. البته با در نظر گرفتن سوابق ساركوزي اين شايد خوش خدمتي جديدي باشد ولي قطعا كمكي به منافع ملي فرانسه محسوب نخواهد شد بلكه اقدامي سراسر زيان و پلشتي و ناكامي است . بعلاوه مسائل و نكات زير هم قابل توجه و تاكيدند :

1 ـ ملت ايران به هيچ دوست و دشمني اجازه نخواهد داد كه به رئيس جمهور اين كشور تحت هيچ شرايطي اهانت كند . اينكه ملت ايران در پاي صندوقهاي راي به چه كسي راي داده و بدهد موضوعي صرفا داخلي است و اين ملت بزرگ هيچگونه حقي براي هيچ بيگانه اي در اين خصوص قائل نيست و گستاخي هيچ كس در اين زمينه را تحمل نخواهد كرد.

طبعا در ايران عزيز همه آحاد ملت و گروههاي سياسي در چارچوب قوانين موضوعه و از جمله قانون اساسي از اين حق طبيعي برخوردارند كه نقطه نظرات موافق مخالف اصلاحي و انتقادي خود را نسبت به اركان حكومت ابراز دارند و به قصد اصلاح و بهبود شرايط جاري كشور و به اميد دستيابي به سطوح بالاتري از رضايتمندي جامعه نقطه نظرات خود را بيان كنند ولي در خارج از اين چارچوب متين و منطقي آحاد ملت به هيچ بيگانه اي اجازه نخواهد داد كه براي آنها تعيين تكليف نمايد و يا بر عملكرد و تصميم آنها و نتايج آن خرده بگيرد بويژه آنكه نيكلاي ساركوزي با آن عملكرد جنون آميز و نژادپرستانه عليه رنگين پوستان و مهاجرين باشد. آقاي ساركوزي اگر اهميتي براي افكار عمومي قائل مي بود قاعدتا به خودش اجازه نمي داد در سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر از رژيم نژادپرست اسرائيل كه موجوديت و عملكرد و جناياتش به وضوح سمبل تروريسم دولتي است و كارنامه سياهش مغاير بندبند مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر است سخن بگويد و حيثيت فرانسه را بيش از پيش در اين مقوله خدشه دار كند.

اين اظهارات ساركوزي در شرايطي كه دنياي معاصر از جنايات جنگي اسرائيل در نوار غزه و كرانه باختري به خشم آمده بسيار شرم آور است و دقيقا به منزله جانبداري آشكار فرانسه از جنايات صهيونيستها ارزيابي مي شود و نمود عيني نژادپرستي ساركوزي محسوب مي گردد.

2 ـ اشارات و ادعاهاي ساركوزي پيرامون حركت ايران به سوي دستيابي به بمب هسته اي نيز دقيقا در چارچوب القائات مشترك آمريكا و رژيم صهيونيستي صورت گرفته است . لازم است وزارت خارجه فرانسه و ساير مراكز مرتبط اطلاعات و گزارش هاي مربوط به بررسيها و نظارتهاي مستمر آژانس بين المللي انرژي هسته اي از روند فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران را در اختيار ساركوزي قرار دهند تا وي در اظهارات رسمي خود تجديدنظر كند و از تكرار ادعاي واهي « موساد » و « سيا » اجتناب نمايد. ساركوزي حتما از اخبار و گزارش هاي سياسي روزهاي اخير جهان آگاه است و مي داند بوش كوچك و « كانداليزا رايس » در مورد انتشار گزارش هاي دروغ و دستكاري شده « سيا » و پنتاگون و وزارت خارجه آمريكا درخصوص عراق اعترافات تكان دهنده اي داشتند و از مردم آمريكا و تمامي كسانيكه از نتايج انتشار چنان گزارش هاي كذبي رنج ديده اند عذرخواهي كردند.

البته پذيرش اين واقعيت هاي تلخ و دردناك براي عناصر چشم و گوش بسته اي همچون ساركوزي بسيار سخت و غيرمنتظره است ولي نامبرده بايستي اين نكته را درك نمايد كه در اين زمينه هم توسط آمريكا و اسرائيل به راه انحرافي و بدفرجامي كشانيده شده است . امروزه حتي در آمريكا هم حكومت و مردم اين كشور از رفتار جنون آميز بوش كوچك و طيف جنگ افروز نومحافظه كاران فاصله گيرند. طبعا مشاورين عاقل و آينده نگر در فرانسه هم بايستي ساركوزي را از ادامه اين مسير انحرافي و ناكام باز دارند و به وي بفهمانند كه گزارش هاي رسمي آژانس صحت عمل و عدم انحراف ايران را بارها به اثبات رسانده است .

3 ـ موضوع مهم ديگر اينست كه متناسب با عملكرد جنون آميز طرف فرانسوي بايستي در مناسبات سياسي ـ اقتصادي ـ صنعتي خود با اين كشور تجديدنظر كنيم . طبعا به مصلحت ما نيست كه بازارهاي پرسود ايران را به روي صنايع بي رمق و غيراستاندارد فرانسه بگشائيم . توسعه مناسبات ما با فرانسه حتي بدون در نظر گرفتن مواضع خارج از نزاكت ساركوزي هم قابل توجيه نيست و بايستي در معرض تجديدنظر قطعي قرار گيرد. فرانسه براي مشاركت ايران در مسائل منطقه از ايران براي شركت در اجلاسي در پاريس دعوت بعمل آورده است . عدم حضور ما در آن اجلاس با توضيحات رسمي و رسانه اي مي تواند مراتب ناخرسندي و اعتراض ايران به مواضع غيراصولي فرانسه را بازگو كند و به رخ بكشد. اين موارد به همراه تجديدنظر در مناسبات يكطرفه و پايان دادن به سواستفاده هاي مستمر فرانسه از بازار ايران كمترين واكنش ما نسبت به فرانسويهاي پر ادعا محسوب مي شود و به آنها مي فهماند كه از اين پس حد و اندازه و « وزن محدود » خود را در اظهارات و مواضع خود در نظر بگيرند و بيش از اين گزافه گوئي نكنند كه كسي آنرا تحمل نخواهد كرد.

_________________

*مردم سالاري

روزنامه مردم سالاري در سرمقاله خود با عنوان «گرانفروشي دولت ها » به قلم محمد حسين روانبخش آورده است:

1- درزمان حاكميت دولت آقاي خاتمي كه نه خبري از سهميه بندي بنزين و نه فروش آزاد بنزين بود، دو تن از نمايندگان اقتصاددان مجلس هفتم در مخالفت با افزايش قيمت بنزين از 80 تومان به 100 تومان، از گرانفروشي دولت سخن گفتند و اعلام داشتند كه نرخ تمام شده بنزين براي دولت 25 تا 34 تومان است.

يكي از اين دو نماينده هم اينك رئيس مركز پژوهش هاي مجلس است و مي توان از او پرسيد كه آيا در دولت نهم گرانفروشي بنزين اتفاق نيفتاده و نرخ تمام شده بنزين براي اين دولت چقدر است كه بنزين آزاد را ليتري 400 تومان به مردم مي فروشد؟

2- بنزين 400 توماني زماني قيمت گذاري شد كه نفت قيمتي حول و حوش 100 دلار داشت قيمت بنزين در دنيا براساس نرخ بالاي نفت تعيين مي شود. اگر ملاك اين نرخ گذاري خريد بنزين از خارج از كشور باشد (و به توليد داخل كاري نداشته باشيم) آيا حال كه قيمت نفت كمتر از 40 دلار شده، نبايد قيمت بنزين آزاد براي مردم ايران هم ارزان تر شود وآيا اين سوال را نبايد پرسيد كه گرانفروشي دولت مضاعف شده است؟

3- ممكن است دولت استدلال كند كه اقتصاد ايران از اقتصاد دنيا جدا است (چنانكه چندي قبل محمود احمدي نژاد چنين نظري ارائه داد) و بدين ترتيب، قيمت بنزين آزاد در ايران را كاملا مستقل و نامربوط به قيمت نفت و بنزين در دنيا بداند! در اين صورت بايد پرسيد وقتي وزير بازرگاني تاكيد كرده كه «موج كاهش قيمت هاي جهاني به ايران خواهد رسيد» از چه چيزي سخن گفته است؟ و اگر بنا است چنين اتفاقي بيفتد چرا دولت خود در مقابل اين كاهش قيمت ايستاده و بنزين را همچنان گران به مردم مي فروشد؟!

4- سهميه بندي بنزين با اين شكل و شمايل هيچ نشاني از عدالت ندارد. ارزان فروشي بنزين (اگر نفت 100 توماني را ارزان فروشي بدانيم و به نظريه هايي كه براي دولت قبل ارائه مي شد بي توجه باشيم) براي عده اي خاص و گرانفروشي براي عده اي ديگر، واقعيتي انكارناپذير است. چنين سهميه بندي هايي اگر قرار است در طرح تحول اقتصادي هم وجود داشته باشد كه واي به حال همه! دولت نهم بعداز يك سال و نيم از سهميه بندي بنزين هنوز نتوانسته هيچ منطق جديدي ارائه دهد و همچنان خانواده اي كه چند خودرو دارد، سهميه بيشتري از خانواده هاي مستضعف مي برد. سهميه هاي مازاد زيادي فروخته مي شود و از اين بابت بعضي ها سودهاي خوبي به جيب مي زنند.

داستان بنزين داستان غم انگيزي است و وقتي اين غم عميق تر مي شود كه ياد گرانفروشي دولت خاتمي بيفتيم.

_____________________

*رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان «پاسخ‌هاي عالمانه » به قلم محمدكاظم انبارلويي آورده است:

-آيت الله هاشمي رفسنجاني درهمايش “اصل 44 موانع و راهكارها”، عملكرد دستگاه‌ها را در اجراي اصل 44 خوب ندانست و در مقام آسيب شناسي آن گفت : پاسخ‌ها را عالمانه پيدا كنيم . عملكرد دولت، مجلس ،‌ مجمع تشخيص مصلحت در اين باره خوب نبوده است . وي خطاب به بسيجيان گفت : “شما بيش از همه بايد احساس وظيفه اجرايي داشته باشيد . انتظار مي‌رود بسيجيان در اجراي فرمان رهبري و پياده كردن مهمترين اصل سياست‌هايي كه سخت مورد نياز ماست پيشتاز باشند .” اين همايش به همت بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي استان تهران برگزار شده بود .

دولت تا كنون 37 هزار و 600 ميليارد تومان از سهام شركت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي را واگذار كرده است كه فقط 10 هزار و 900 ميليارد تومان آن مربوط به سال جاري بوده است . اين در حالي است كه در طول خدمت دو دولت گذشته فقط 2 ميليارد و هفتصد ميليون تومان از دارايي‌هاي دولت واگذار شده بود .

با اجراي سياست‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي قرار است بين 150 تا 160 هزار ميليارد تومان از دارايي‌هاي دولت واگذار شود .اگر اين واگذاري مطابق آنچه كه در لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي اصل 44 آمده، تحقق يابد بودجه سال آينده دولت و نيز بودجه‌هاي سال‌هاي برنامه پنج ساله پنجم را مي‌توان بدون اتكا به نفت تدوين كرد .

كل اتكا بودجه كل كشور در سال‌هاي اجراي برنامه پنج ساله چهارم مطابق جدول شماره 8 پيش‌بيني عوايد حاصل از نفت 81 ميليارد دلار است . رقم واگذاري‌ها چيزي نزديك به دو برابر اين رقم مي‌باشد.

بنابراين دولت و مجلس حداقل در بودجه سال 87 روي رقم بيش از 10 هزار و 900 ميليارد تومان در بخش منابع مي‌توانستند حساب باز كنند و اگر واگذاري‌ها شتاب معقولي به خود بگيرد حداقل سال آ‌ينده 30 هزار ميليارد تومان واگذاري خواهيم داشت كه اين رقم 2 برابر رقمي است كه طبق سال آخر برنامه چهارم روي پول نفت حساب باز كرده‌ايم .

اگر نظام به طور اعم و دولت به طور اخص بتواند ده درصد از سرمايه 1000 ميليارد دلاري ايرانيان خارج از كشور را جهت سرمايه‌گذاري در داخل و خريد دارايي‌هاي دولت جلب كند، اهداف اجراي اصل 44 را تحقق يافته بايد ببينيم .اگر هم‌چنين توفيقي پيدا نشد همين سرمايه‌هايي كه درداخل وجود دارد اگر به خوبي مديريت شود انتقال قدرت اقتصادي به مردم در حوزه اقتصاد را مي‌شود به راحتي عملياتي كرد .

قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 شامل 91 ماده است كه در ده فصل به تصويب مجلس و نيز مجمع تشخيص مصلحت رسيده است . اين قانون در 31 تيرماه همين امسال به دولت ابلاغ شده و دولت در اين مدت تا كنون گام‌هاي خوب و موثري برداشته است .

اينكه از بسيج و بسيجيان بخواهيم در پياده كردن اين اصل دولت و نظام را ياري دهند به لحاظ معنوي كار خوبي است اما اگر بسيج يا بسيجيان بخواهند در اين وادي وارد شوند حداقل بايد 150 ميليارد دلار پول ته كيسه آنها باشد . لذا دعوت از آنان با توجه به اين واقعيت يك شوخي است .

قرار است با اجراي اصل 44 ميلياردها دلار از دارايي‌هاي دولت واگذار شود و دولت با اين منابع عظيم ماموريت‌هايي كه در همين قانون پيش‌بيني شده را عملياتي كند. چنين منابعي در بساط بسيج اصلا وجود ندارد، لذا تعارف را بايد كنار گذاشت. چنين همايش‌هايي بايد با صاحبان سرمايه و كساني كه به اصطلاح دستشان به دهانشان مي‌رسد برگزار شود تا موانع و راهكارها در آن نشست‌ها با توجه به مطالبات دو طرف صريح و شفاف مورد ارزيابي و دقت قرار گيرد .

اگر بخواهيم عالمانه پاسخ‌ها را پيدا كنيم بايد اول ديد سوالات و ابهامات چيست ؟ چرا يك ايراني سرمايه خود را بر مي‌دارد و با همه ريسك‌هايي كه دارد به آن سوي مرزها مي‌برد، اما حاضر نيست در ايران آن را براي مردم خود در جهت رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال به كار گيرد.

اين مشكلي نيست كه طي سه سال اول دولت نهم ايجاد شده باشد. رفتار دولت‌هاي پيشين در تصدي‌گري و انحصارات، بي‌تاثير در پديداري اين رويكرد نبوده است. دولت با اعتماد سازي بايد ثابت كند كه مي‌خواهد بنگاه‌ها را واگذار كند و يك شرايط آ‌زاد براي رقابت را به وجود آورد و ديگر نمي‌خواهد تاجر ،‌ كشاورز يا صنعت كار باشد.

_____________________

*آفتاب يزد

روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله خود با عنوان «‌لغت نامه ملي»قبل از «‌دولت وحدت ملي»آورده است:

در دو سـال گـذشـته، تعدادي از اصولگرايان سـرشناس، نارضايتي خود را از عملكرد بخشي از حاميان دولت به صورت‌هاي گوناگون ابراز داشته‌اند. اين نارضايتي، گاه در قالب اعتراض به تك‌روي در تنظيم ليست‌هاي انتخاباتي اعلام شده و گاه در انتقاد از عدم مشورت دولت با نمايندگان مجلس و صاحب‌نظران مستقل براي تنظيم سياست‌هاي اقتصادي. اما در اين دو سال هرچه بر اعتراضات درون جناحي اصولگرايان نسبت به دولت و حاميان ويژه آن افزوده شد اصرار دولتي‌ها بر تعقيب راهبردها و راهكارهاي خويش كاهش نيافت. همين وضعيت، شرايطي فراهم كرد كه در بالاترين سطوح جبهه اصولگرايان، تشكيل دولت وحدت ملي يا دولت ائتلافي مورد توجه قرار گرفت. ناطق نوري به عنوان يكي از اركان بخش سنتي و مـحـسـن رضايي از نوگرايان جناح اصولگرايان، با تاكيدهاي مكرر بر ضرورت پيگيري اين ايده، نشان دادند كه از نظر آنان دستاورد تشكيل چنين دولتي آنـقـدر زياد است كه حاضر هستند به خاطر آن، حملات سازمان يافته و غيرمنصفانه بخش كوچك اما پر سر و صداي اصولگرايان را تحمل كنند. به هر صورت بـه نـظـر مـي رسـد هم اكـنـون تـعـداد زيـادي از فراكسيون‌هاي جبهه اصولگرايي بر سر اين موضوع با اصلاح طلبـان بـه «تفـاهـم نانوشته» رسيده‌اند كه وضعيت موجود بايد تغيير كند. البته اصولگرايان به دنبال آن هستند كه با انحصارشكني، شرايطي فراهم نمايند تا قدرت در جناح متبوع آنها باقي بماند و تغيير شرايط، تنها با حذف بعضي افراد يا تعديل برخي سياست‌ها صورت گيرد. جناح مقابل هم با استناد به روابط همراه با رودربايستي اصولگرايان نسبت به سران دولت نهم، هرگونه تغيير موثر را مشروط به انتقال كامل قدرت از اصولگرايان به اصلاح‌طلبان مي‌داند. اما به نظر مي‌رسد تحقق هر يك از دو فرضيه فوق، تنها در صورتي قادر به ايجاد تغيير واقعي خواهد بود كه پيش از هر كار، يك «لغت‌نامه ملي» تدوين و صاحب نفوذان حكومتي و غيرحكومتي نـسـبت به آن به تفاهم قابل قبـول بـرسنـد. ايـن لغت‌نـامـه بـايستـي براي مردم آشكـارسـازد كه چگونه مي‌توان ادعا كرد «بحران جهاني، هيچ تاثيري بر اقـتصاد ايران ندارد» در حالي كه بعضي مسئولان اقـتـصادي مدعي هستند «به خاطر بحران اقتصاد جهاني، بورس ايران دچار خسارت 20 ميليارد دلاري شد.» واژگان موجود در اين لغت‌نامه، براي مردم مشخص خواهد كرد كه چگونه مي‌توان «تحريم‌ها را فاقد هرگونه تاثير بر كشور دانست و حتي از آنها استقبال كرد» و در عين حال از زبان سخنگوي وزارت خارجه، از ايرانيان درخواست كرد كه «براي مقابله با تحريم هوايي كشور، كمپين75 ميليون امضا تشكيل دهند.» با مراجعه به همين «لغت‌نامه ملي» بايد اين ابـهـام را برطرف كرد كه ادعاي گسترش روابط با كشورهاي منطقه و افزايش اقتدار دولت در عرصه‌هاي خـارجـي، چگـونـه منجـر بـه جسـارت كشـورهـاي بندانگشتي منطقه و افزايش ادعاهاي مسخره آنها نسبت به ايران شده است؟ چـگـونه مي‌توان سفرهاي بعضي مقامات ايران به مناطقي كه هنوز بسياري از ايرانيان، آن را پاره خاك خود مي‌دانند را نشانه‌اي از سياست تهاجمي دولت نهم دانست و اندكي بعد از اين سفرها، شاهد ادعاهاي فزاينده شيوخ قطور و تو خالي هـمان كشورها و تبادل تعارفات ضدايراني آنها با يكديگر بود؟ اقدام بي سابقه آذربايجان، اظهارنظر رئيس مجلسك بحرين، همراهي گاه و بيگاه عـراقـي‌هـا بـا دشمنان ايران، جسارت يك شبكه تلويزيوني نمك گير ايران و ... ابهاماتي است كه تنها با تدوين يك لـغت‌نامه ملي و مشخص كردن ميزان اعتبار برخي ادعاهاي حاميان دولت قابل رفع مي‌باشد. اين لغت‌نامه بايستي مشخص كند «بهتر شدن معيشت مردم» يعني چه؟ اگر اين كار انجام شود ادعاي بعضي مسئولان دولتي در مورد «بهبود سرجمع وضعيت اقـتصادي مردم» با سهولت بيشتري قابل ارزيابي خواهد بود. ‌‌

ايـن لـغـت‌نامه، بايد معني دوست و دشمن را مشخص كند تا مردم بدانند «دشمنان ملت ايران از سهم 50 درصدي ايران در درياي خزر سخن مي‌گويند» به چه معني است و «به دوستان روس خود اعتماد داريمن» به چه مفهوم؟ «تعامل» ديگر كلمه‌اي است كـه لــغت نــامــه ملــي بـايستي آن را براي مردم و سياستمداران تفسير كند. در آن صورت مشخص خـواهـد شد كه برخي حملات مسئولان دولتي به مجلس و قوه قضائيه، چه نوع از تعامل است و كوتاه آمـدن‌هـاي مـجلـس در بـرابـر بـعـضي اقدامات و اظهارنظرهاي مسئولان دولتي چه مفهومي دارد؟ و آخرين واژه‌اي هم كه تعريف مجدد آن در «لغت‌نامه ملي» ضـرورت دارد، «اصـولـگـرايـي» است. اين لغت‌نامه مشخص خواهد كرد كه آيا تنها نشانه اصولگرايي، تسليم و سكوت در برابر اقدامات و اظهارات »دولت نهم و رئيس آن« است يا افرادي مانند ناطق نوري، محسن رضايي، علي لاريجاني، قاليباف، باهنر و ... نيز مي‌توانند براي خود نام اصولگرا را انتخاب نمايند؟

__________________

*صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سرمقاله خود با عنوان «درآمدهاي نفتي و اقتصاد خاكستري» آورده است: تداوم اقتصاد جهاني و نياز روزافزون دنيا به انرژي از جمله چالش هايي است كه اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده است. از يك نگاه افزايش درآمدهاي نفتي، فرصتي براي كشور ما محسوب مي شود كه موجب افزايش درآمد ارزي شده است، اما از سوي ديگر مديريت اين منابع درآمدي از جمله چالش هاي جدي دولت محسوب مي شود. در حال حاضر اقتصاد ايران، اقتصادي مبتني بر درآمد نفت است و هر تحولي حتي كوچك بر شاخص هاي اقتصادي كشور ما تاثيرات بسزايي خواهد داشت. عقلا نيت اجرايي يا به تعبير ديگر عقلا نيت ابزاري امروز از ضروريات اقتصاد محسوب مي شود. نفت كليدي ترين و در عين حال سياسي ترين كالاي دنياي امروز است و از همين رو سياستگذاري نفتي كشور هاي نفت خيز در واقع بخش عمده اي از سياستگذاري ملي اين كشورها را تشكيل مي دهد. همين امر اهميت توجه به نفت و فرآورده هاي نفتي را دو چندان كرده است. نفت اهميت زيادي در اقتصاد ايران دارد، هم به لحاظ جايگاه آن در توليد ناخالص داخلي كشور و هم به لحاظ سهم درآمدهاي نفتي در بودجه دولت و نيز منابع ارزي كشور، اما نقش نفت به همين جا خاتمه نمي يابد. در حال حاضر فعاليت هاي مربوط به نفت و گاز به خصوص در صنايع و بخش هاي بالادستي جزء سودآورترين فعاليت هاي اقتصادي كشور است، به طوري كه به رغم شرايط محيطي و بين المللي، شركت هاي نفت و گاز بين المللي علاقه مند به فعاليت در اين بخش ها هستند. از آنجا كه به طور كلي بخش هاي اقتصادي كه ارتباط نزديكي با بازارهاي بين المللي داشته و سرمايه گذاري خارجي در آنها صورت مي گيرد كارآمدترين بخش هاي اقتصادي هستند و انتقال فناوري و دانش نوين توليد، عمدتاً از طريق اين بخش ها صورت مي گيرد و نيز به دليل مزيت هاي نسبي فعاليت هاي پايين دستي صنعت نفت كه در حال حاضر موتور محركه رشد و توسعه اقتصادي كشور است، شرايط ايجاب مي كند از طريق اصلاحات ساختاري، بهره وري بخش نفت را افزايش داده و رشد و توسعه اقتصادي كشور را تسريع داد. گزارش اخير بانك جهاني از اوضاع اقتصادي جهان نشان مي دهد ايران در ميان كشورهاي در حال توسعه نفت خيز، جزء معدود كشورهايي بوده است كه نتوانسته از اين اوضاع بهره برداري مناسب كند لذا بايد با بررسي و تصحيح سياست هاي اقتصادي و بين المللي كشور، زمينه لازم جهت رفع مشكلات پيشروي اين صنعت مهم و مادر را به صورت جدي و پيگير ايجاد كرد تا كشور به جايگاه واقعي خود در بهره برداري درست از اين نعمت خدادادي گام بردارد. آنچه در وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي صادرات نفت عنوان مي شود اين موضوع را مطرح مي كند؛ موضوعي كه همواره در يكصد سال اخير پيش روي روشنفكران بوده و اينكه آيا اين ماده نعمت است يا نقمت عامل توسعه است يا مانعي براي آن؟ حال اين وابستگي را از دو جهت مورد بررسي قرار مي دهيم:‏

‏1- وابستگي به درآمد صادرات نفت به عنوان بخش مهمي از درآمدهاي دولت2- وابستگي فعاليت هاي اقتصادي كشور به خصوص در بخش صنعت و خدمات به واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي و در نتيجه نياز به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت. واضح است كه اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي نامطلوب است زيرا مخارج دولت به خصوص در اعتبارات جاري و براي اداره سازمان هاي دولتي هزينه هايي هستند كه خصلت دائمي دارند. حتي هزينه هاي عمراني براي قسمت عمده آنكه طرح هاي غيرانتفاعي است خاصيت بلندمدت دارند و با انجام اين طرح ها هزينه هاي تعمير و نگهداري آنها وجود دارد. وابسته كردن اين مخارج به درآمدهاي نفت كه فوق العاده پرنوسان است غيرمنطقي بوده و صحيح نيست به همين دليل دورانديشي و لزوم ايجاد يك ماليه سالم و پايدار ايجاب مي كند كه اتكاي بودجه دولت به خصوص بودجه جاري را به درآمد هاي نفتي كاهش داده و سعي شود هزينه ها مبتني بر درآمدهاي مالياتي شود. مشكلاتي كه اتكا به درآمدهاي دولت در بودجه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت ايجاد مي كند بسيار دامنه دار است. هنگامي كه درآمد هاي دولت به علت تنزل قيمت ها و كاهش درآمد ناشي از صادرات نفت كاهش مي يابد دچار كسري بودجه عمومي مي شويم. از آنجا كه هزينه هاي بودجه عمومي به خصوص هزينه هاي جاري بسيار انعطاف ناپذير هستند دولت ممكن است ناگزير به استقراض شود كه مي تواند اثرات نامطلوبي ايجاد كند. اتكاي كشور به درآمد هاي نفتي و ارز حاصل از صادرات نفت از طريق تغييراتي كه در موازنه پرداخت ها و ذخاير ارزي كشور روي مي دهد اثرات منفي بر اقتصاد كشور دارد.كاهش ناگهاني درآمد هاي ارزي با توجه به بي كشش بودن تقاضا براي واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي و مصرفي ضروري، توليد كشور را تحت تاثير فشار داده و شرايط ركود را در فعاليت هاي اقتصادي ايجاد مي كند. همانگونه كه در سال هاي گذشته نيز مشاهده شده است، نوسان قيمت هاي جهاني نفت اثرات ناگهاني و نامطلوبي را بر اقتصاد ايران و به خصوص بخش توليد گذاشته است. آنچه همه كارشناسان بر آن تاكيد دارند رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي است. برخي بر اين باورند كه اين درآمدها و اتكا به ارزهاي نفتي عامل بيماري اقتصاد ايران و عدم رشد بخش هاي مختلف اقتصاد ملي است. اما آنچه روشن است اين نكته است كه درآمدهاي نفتي به خودي خود عامل عقب ماندگي نيستند و دليل اصلي اين امر اتكاي بيش از اندازه به ارز حاصل از صادرات نفت و عدم برنامه ريزي صحيح و اصولي براي اين سرمايه ملي است. البته حركت در جهت اقتصاد بدون نفت به معناي عدم توجه به صنعت نفت و گاز نيست چرا كه ايران به لحاظ سرشار بودن از نفت و گاز از جايگاه ممتازي در سطح جهان برخوردار است. يكي از واقعيت هاي موجود اين است كه عمده ترين و اصلي ترين منبع قابل اعتماد و اتكا در توسعه اقتصادي و صنعتي منابع غني نفت و گاز است. كشور ايران نيز به دليل بهره مندي از اين منابع سرشار لاجرم بايد در طراحي اقتصادي خود بر اين ذخاير تكيه كند. افزايش 40 درصدي تقاضاي نفت كه طي سال هاي 2004 تا 2008 رخ داد و متعاقب آن افزايش قيمت نفت، كشورهاي صادركننده نفت را بي نصيب از سرمايه گذاري ها نگذاشته است. با توجه به جايگاه بخش نفت در اقتصاد كشور و چالش هايي كه رشد تقاضا در داخل ايجاد كرده است، ضرورت ارتقاي كارآيي اين بخش در سطح ملي به وجود آمده است. سرمايه گذاري هاي كلان كه در بخش نفت و صنايع پايين دستي و جانبي صورت گرفته است مي تواند منبع قابل اعتماد و اتكاي اقتصادي براي كشور شود و با استفاده از درآمدهاي حاصل از آن مي توان به توسعه در بخش هاي ديگر كمك كرد. توان اقتصادي موجود در كشورهاي توسعه يافته، حاصل اجراي برنامه هاي توسعه در مدت قريب به نيم قرن است و از ديدگاه برخي از كارشناسان براي انباشت سرمايه لازم، در كوتاه و ميان مدت، هيچ راهي جز سرمايه گذاري با برنامه و اصولي در صنعت نفت به منظور صادرات نفت و پالايش آن براي مصرف داخلي و توليد فرآورده هاي پتروشيمي با كيفيت بالا و در كنار آن استفاده عقلاني از درآمدهاي عظيم نفتي است. صندوق ذخيره ارزي در برنامه سوم توسعه روزنه اميدي براي اصلاح اين ساختار در اقتصاد ايران بود اما برداشت هاي غيراصولي و مقطعي و بدون برنامه ريزي جايگاه اين بخش را دچار ترديد مي كند، ترديدي كه چشم انداز اميدواركننده اي براي اقتصاد كشورمان پيش رو نمي گذارد، منابع عظيم نفتي هر چقدر هم زياد باشند روزي به پايان خواهند رسيد، آنگاه در صورت عدم استفاده بهينه از اين منابع خدادادي نسل هاي آينده و وارثان اين مرزوبوم جز با حسرت و اندوه به تاريخ گذشته خويش نخواهند نگريست.‏