| |
امین‌حسین رحیمی از اتمام کار بررسی لایحه جرایم رایانه‌ای در جلسه روز دوشنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر داد.
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اعلام این خبر گفت: در جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مواد دیگری از لایحه جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید. نماینده مردم ملایر در خانه ملت افزود: یکی از مهم‌ترین مواد تصویب شده که بسیار هم حائز اهمیت است، راجع به فیلترکردن سایت‌های اطلاع رسانی بود که در صورت تصویب نهایی مجلس، از این پس فیلتر کردن سایت‌ها، تنها مطابق ضوابط فنی و فهرستی که از سوی کمیته تعیین مصادیق اعلام می‌شود، مجاز خواهد بود.
به گفته رحیمی، کمیته تعیین مصادیق هم زیر نظر قوه قضاییه در محل دادستانی کل کشور به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری، اطلاعات، دادگستری، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی و یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یک نفر نماینده مجلس به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از همین کمیسیون تشکیل خواهد شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: این کمیته تعیین مصادیق، موضوعات و محتوای مجرمانه‌ای که باید فیلتر و پالایش شوند را اعلام می‌کند و ارایه دهندگان خدمات دسترسی موظفند آن‌ها را رعایت کنند. نماینده مردم ملایر گفت: در مورد سایت موسسات عمومی که زیر نظر قوای سه گانه کار می‌کنند و یا احزاب و جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و اسلامی و یا اقلیت‌های دینی شناخته شده و هم چنین موسسات عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که امکان احراز هویت و ارتباط آن ها فراهم بوده و مشخص است که این سایت متعلق به آن‌هاست، مطابق مقررات تصویب شده امروز، اگر مشمول فهرستی شوند که کمیته تعیین مصادیق اعلام کرده، موظف هستند که سریعا از آن محتوای مجرمانه رفع اثر کنند. منتهی کل سایت تا رسیدگی نهایی فیلتر نمی‌شود.
رحیمی افزود: به طور مثال سایتی که در حال اطلاع‌رسانی است اگر خبری را انعکاس داده باشد که آن خبر جرم محسوب می‌شود، تنها آن اخبار بلافاصله باید پاک و رفع اثر شود، ولی کل سایت تا رسیدگی نهایی فیلتر نخواهد شد. به نظر می‌رسد که با این مصوبه کمیسیون، یک وحدت رویه‌ای در این خصوص ایجاد خواهد شد که هم حقوق عمومی حفظ شود که افراد نتوانند با استفاده از سایت‌ها، جرمی مرتکب شوند و هم این که بی‌جهت سایتی فیلتر نشود.
به گفته وی، هم چنین در کمیسیون مصوب شد افرادی که از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی برای تولید، ارسال و انتشار و توزیع محتویات مستهجن استفاده کنند، به دو سال حبس یا جزای نقدی تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند و اگر کسی این کارها را حرفه خود قرار دهد یا به طور سازمان یافته این کارها را انجام دهد، چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود حداکثر به هر دو مجازات محکوم می‌شود که این هم برای جلوگیری از این است که با کسانی که آثار مستهجن را از طریق رایانه و اینترنت تولید، پخش و ارسال می‌کنند برخورد شدیدی شود.
به گفته مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مجلس هم چنین مصوب کرد افرادی که اقدام به آموزش محتویات مستهجن کنند و یا به آموزش نحوه استعمال مواد مخدر یا مواد روان گردان، خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت بپردازند یا افراد را تحریک و ترغیب به این کارها کنند، به حبس یک سال و 20 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو محکوم می‌شوند، البته آموزش‌هایی که جنبه علمی و مصلحت عقلایی داشته باشد، آن‌ها را استثنا کرده که مربوط به دانشگاه‌ها و ... می‌شود.
