الغنوشی: سقوط "کودتا" نزدیک است

رهبر جنبش النهضه تونس و رئیس پارلمان منحل شده این کشور با تاکید بر اینکه "کودتا" در سایه بحران سیاسی و استبداد موجود در این کشور به زودی پایان خواهد یافت، خواستار تحریم همه‌پرسی ۲۵ ژوئیه شد.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه عربی۲۱، راشد الغنوشی، رهبر جنبش النهضه تونس و رئیس پارلمان منحل شده این کشور در نشست عمومی در استان صفاقس اظهار کرد: جنبش با شرکای خود به (تلاش‌ برای) سرنگونی کودتا و فرامین آن که به منزله کودتایی علیه قانون اساسی است، ادامه خواهد داد.

الغنوشی گفت: تونس در شرایط استثنایی به سر می‌برد و قانون بر آن حاکم نیست و استمرار وضعیت به این شکل موجب بروز مشکلات اقتصادی و جنگ‌های داخلی خواهد شد.

رهبر جنبش النهضه در ادامه ضمن تقدیر از اتحادیه کل کار تونس که از حضور در نشست‌های گفت‌وگوی ملی خودداری کرد، گفت: تونس به گفت‌وگو میان احزاب سیاسی مختلف با حضور قیس سعید و یا بدون او نیاز دارد.

اولین جلسه گفت‌وگوی ملی که قیس سعید، رئیس جمهوری تونس برای آن فراخوان داده بود، صبح شنبه برگزار شد. قیس سعید طرح گفت‌وگوی ملی را در راستای فراهم کردن مقدمات برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید در تاریخ ۲۵ ژوئن ارائه کرد و اتحادیه کل کار تونس و برخی احزاب برجسته این کشور از جمله جنبش النهضه، این گفت‌وگو را تحریم کردند.

الغنوشی درباره حکم اخیر قیس سعید برای برکناری ۵۷ قاضی اظهار کرد: رئیس جمهور، حاکمیت دستگاه قضایی را به رسمیت نمی‌شناسد و آنها را کارمندان خود قلمداد می‌کند و فراموش کرده که آنها مسؤول دولت بوده و کارمند هیچ کسی نیستند اما ما از قضات حمایت می‌کنیم.

او افزود: قیس سعید وزیر دادگستری را تحت فشارهایی گذاشته تا او هر چه سریع‌تر پرونده‌های جنبش النهضه را به جریان بیاندازد اما دست داشتن النهضه در هیچ تخلفی ثابت نشد و همین مساله موجب شد قیس سعید به ناحق تعدادی از قضات را برکنار کند.

رئیس جمهوری تونس روز چهارشنبه با صدور حکمی که در روزنامه الرائد منتشر شد، ۵۷ قاضی را با طرح اتهام‌هایی از جمله تغییر روند قضایی و توقف تحقیقات در پرونده‌های "تروریستی" و فساد مالی و اخلاقی برکنار کرد.

قضات تونس در اعتراض به این حکم قیس سعید و حمایت از آنهایی که برکنار شدند، از امروز (دوشنبه) اعتصاب عمومی یک هفته‌ای و قابل تمدیدی را در تمامی دادگاه‌ها آغاز کردند. همچنین در نشست فوق‌العاده جمعیت قضات تونس تصمیم گرفته شد هیچ کدام از قضات برای پست‌های ۵۷ قاضی برکنار شده، کاندیدا نشوند.