|
به گزارش ايسنا، محمد جواد محمديزاده در دومين همايش حمل و نقل و ترافيک در هتل پارس مشهد، ادامه داد: تقاضاهاي سفر فوقالعاده بالا و ظرفيت و امكانات ما محدود است، بنابراين بايد در مسير پاسخ به تقاضاهاي رو به افزايش با مديريت صحيح از منابع و امكانات موجود به طور بهينه بهره ببريم.
وي بر انجام اقداماتي در جهت كاهش تصادفات، افزايش ايمني، كاهش اتلاف وقت مردم، كاهش مصرف انرژي و سرمايههاي ملي و كنترل آلودگي هوا تاكيد كرد و گفت: دستيابي به اين اهداف جز با مديريت واحد ترافيكي و تشويق مردم به استفاده از حمل و نقل همگاني و ارايه خدمات الكترونيكي ميسر نخواهد شد.
محمديزاده افزود: بايد به سمت دولت الكترونيك حركت كنيم و جانمايي مناسب كاربريهاي شهري را جدي بگيريم و با آموزش رفتارهاي صحيح ترافيكي مردم را در جهت اعمال قانون هدايت كنيم.
وي با بيان اينكه در طرحهاي جامع، هادي و تفصيلي شهر به طرحهاي ترافيكي توجه نميشود، افزود: به دليل اين عدم توجه شاهد استقرار واحدها در محل نامناسب، عدم توجه به ظرفيت معابر و كمبود پاركينگ، جانمايي نامناسب پاركينگها و عدم توجه به طراحي هندسي صحيح معابر و تقاطع هستيم.
وي بر لزوم ايجاد تعادل پايدار بين عرضه و تقاضا تاكيد كرد، افزود: براي حل معضل ترافيك بايد در مسير كاهش تقاضا حركت كنيم اما نگاه ما عمدتا روي افزايش عرضه خدمات است.
استاندار خراسان رضوي ادامه داد: احداث راه، تعريض معابر و افزايش ناوگان ضروت دارد اما به قيمت صرف هزينه گزاف و زمان طولاني است در حالي كه منابع ما محدود و تقاضاها تمام نشدني است.
وي حضور پليس و اعمال قانون و اصلاح هندسي تقاطعها را براي حل معضل ترافيك ضروري دانست و گفت: يكي از مشكلات سيستم حمل و نقل ما بالا بودن ميزان تصادفات و پرحادثه بودن كشور است به طوري كه سالانه ٢٤ هزار نفر در اثر اين تصادفات ميميرند.
وي افزود: اگر راهكارها بتوانند اين مرگ و ميرها را حتي به ميزان ١٠ درصد كاهش بدهند، كار بسيار موثري صورت گرفتهاست.
وي وجود ساز و كار و زيرساختهاي قانوني مناسب، تامين منابع و وجود مديران تصميمگير صاحبنظر براي حل معضلات ترافيكي را از فرصتهاي مناسب جهت حل مشكلات ترافيك و حمل و نقل دانست و گفت: تبصره ١٣ قانون بودجه كه براي نخستين بار در كشور شكل گرفت و قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف، دستاندركاران را موظف كرد در جهت ايمني، روان شدن تردد، كاهش آلايندهها، بهينهسازي توليد خودرو و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي كشور اقدام كنند.
محمديزاده با بيان اينكه سهم حمل و نقل عمومي در سفرهاي شهري تا سال ٩١ بايد از ٤٥ درصد به ٧٥ درصد از كل سفرها برسد، ادامه داد: سهم اتوبوس و ون از حمل و نقل عمومي بايد به ٤٠ درصد، تاكسي ٢٥ درصد و قطار شهري به ١٠درصد از كل حمل و نقل عمومي افزايش يابد.
وي ايجاد يك مديريت واحد شهري و هماهنگي امور مرتبط با حمل و نقل را در كاهش هزينه و افزايش بهرهوري سيستم حمل و نقل موثر دانست و گفت: نسبت كشتهها به ازاي هر ١٠٠ هزار نفر در حال حاضر ٤٠ نفر است كه تا سال ٩١ بايد به ١٥ نفر كاهش يابد.
وي از تخصيص ١٣ ميليارد تومان اعتبار براي توسعه حمل و نقل عمومي و ١٦٠ ميليارد تومان براي قطار شهري مشهد خبر داد و گفت: در كل خراسان رضوي غير از مشهد، ٣ ميليارد تومان اعتبار براي توسعه حمل و نقل عمومي در نظر گرفته شدهاست.
وي افزود: برنامه توسعه حمل و نقل ريلي درون شهري و برون شهري خراسان تا ٥٠ سال آينده تدوين شده است.
استاندار خراسان رضوي از آغاز كار اجرايي برقي كردن قطار مشهد - تهران خبر داد و گفت: با اجراي اين كار، زمان سفر از مشهد به تهران از ١٢ ساعت به ٧ ساعت كاهش خواهد يافت.
وي افزود: كار اجرايي ساخت مسير ريلي مشهد به گرگان و از گرگان به رشت با ٨/١ ميليارد يورو سرمايهگذاري قبل از پايان امسال آغاز خواهد شد.
وي از ٣٢ درصد پيشرفت در پروژه اجرايي خط راهآهن از تربت حيدريه به سنگان و تسهيل دسترسي به هرات در كشور افغانستان خبر داد و گفت: با اجراي اين پروژه مردم افغانستان براي اولين بار از ريل و راهآهن بهرهمند خواهند شد.
محمديزاده از اتمام مرحله مطالعات خط آهن مشهد به چابهار خبر داد و با اشاره به اجراي خط آهن سرخس به بندرعباس و تاثيرات مثبت اقتصادي آن گفت: در سيستم حمل و نقل ريلي درون شهري خط يك قطار شهري مشهد تقريبا كامل شده اگر چه خريد واگن با تاخير مواجه شده است، مطالعات اجراي خط ٢ به پايان رسيده و پيمانكار آن انتخاب شده و خط ٣ آماده برگذاري مناقصه است.
وي افزود: همچنين كار اجرايي ساخت منوريل در مشهد به زودي آغاز ميشود.
استاندار خراسان رضوي به كار مطالعاتي آزادراه تهران - شمال و اقدام در جهت تامين اعتبار آن در سال آينده اشاره كرد و گفت: در ٢ تا حداكثر ٣ سال آينده تمام كار بزرگراهي در كل استان به پايان ميرسد.