دخالت دولت موجب عدم پیشرفت در صنعت خودرو و موتورسیکلت شده است

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: اجبار تولیدکنندگان نسبت به اجرای برخی قوانین دست و پاگیر موجب فرسودگی بخش تولید شده و تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های خارجی بخش تولید کشور را در تنگنا قرار داده است.

ابوالفضل حجازی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تفاوت شماره‌گذاری موتورسیکلت و خودرو اظهار داشت: در این رابطه نوع استانداردهای تعریف شده و آپشن‌ها متفاوت است به عنوان مثال نصب ایربگ یکی از الزامات استانداردی برای شماره‌گذاری خودرو است که موتورسیکلت فاقد این قطعه است.

وی با اشاره به تشابه اسقاط به عنوان یکی از مراحل شماره‌گذاری در خودرو و موتورسیکلت افزود: تولیدکنندگان موظف به تولید هستند و نه خرید موتورسیکلت برای انجام اسقاط. اسقاط نیازمند زیرساخت‌ها و سرفصل‌های بودجه‌ای مجزا است تا ارائه خدمات بیمه‌ای و تردد برای موتورسیکلت‌های فرسوده به آسانی امکان‎پذیر نباشد و در مقابل با ارائه مشوق، مالک ترغیب به اسقاط و خرید موتورسیکلت نو شود.

عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: در هیچ نقطه‌ای از دنیا، خودروسازان برای شماره‌گذاری، خودروی فرسوده خریداری نمی‌کنند. این موضوع باعث گرانی خودرو و موتورسیکلت شده و ضمن تحمیل هزینه بر مصرف‌کنندگان به بی‌ثباتی قوانین می‌انجامد.

حجازی تاکید کرد: اجبار تولیدکنندگان نسبت به اجرای برخی قوانین دست و پاگیر موجب فرسودگی بخش تولید شده و تحریم‌های داخلی از جمله در گمرکات، سازمان محیط زیست، سازمان صمت، استاندارد، تعزیرات حکومتی، سازمان‌های مالیاتی و بیمه بیش از تحریم‌های خارجی بخش تولید کشور را در تنگنا قرار داده است.

وی در خصوص سهم تولیدکنندگان و عوامل بیرونی در عدم پیشرفت در صنعت موتورسیکلت، مقصر اصلی را دولت دانست و گفت: در مقاطعی که دولت در دهه 70 و80 کمترین دخالت را در صنعت خودرو داشت و واردات انواع اقلام به دلیل توجیه اقتصادی، حمایت‌ها و نبود قوانین مزاحم آزاد بود، خودروسازی‌ها در جهت خودکفایی حرکت کردند و 70 درصد تولیدات آنها ساخت داخل شد.

عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در پایان خاطرنشان کرد: صرفنظر از اقدام پلیس در شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های برقی که بر اساس قانون انجام می‌شود و همچنین تایید وزارت صمت برای شماره‌گذاری پس از اخذ تاییدیه از سازمان استاندارد، موضوع قابل انتقاد این است که ما در شرایط تحریم جهانی از تولیدکننده تقاضای اجرای استانداردهای اروپایی را داریم در حالی که در عمل استانداردسازی صورت نمی‌گیرد و این تصمیمات و اقدامات تنها موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.