کلينتون فرستاده ويژه به ايران اعزام ميکند

به گزارش ايرنا، روزنامه نيويورک تايمز در گزارشي در شماره روز سه شنبه خود به نقل از افراد نزديک به تيم انتخاب شده کابينه "باراک اوباما" رئيس جمهور منتخب آمريکا اين خبر را درج کرده است .

اين منابع آگاه که به دليل رسميت نيافتن انتصابها از ذکر نامشان خودداري کرده اند، مي گويند: هيلاري کلينتون که براي وزارت امور خارجه آمريکا انتخاب شده است ، تصميم دارد چندين فرستاده ويژه را براي اعزام به نقاط جهان از جمله خاورميانه ، افغانستان ، پاکستان ، ايران و شايد هند تعيين کند.

" ريچارد سي . هالبروک "، "دنيس راس " و چندين ديپلمات سرشناس از افراد مطرح شده براي تصدي اين مناصب هستند. اين ديپلماتها در گذشته نقش محوري در مناقشات بالکان و خاورميانه ايفا کرده اند.

به نوشته نيويورک تايمز، کلينتون برآن است تا نقش محوري را در وزارت امور خارجه به ديپلماسي بسپارد. اين درست برخلاف سياستي است که " کالين پاول " وزير امور خارجه دوره نخست کاري بوش در پيش گرفته بود و نقش محوري کار خود را بر روي وزارت دفاع (پنتاگون) ، معاون رئيس جمهور و آژانسهاي اطلاعاتي متمرکز کرده بود. هنوز کلينتون و اوباما بر سر تعيين فرستادگان ويژه و يا هياتهاي ويژه براي اعزام به نقاط مختلف مشکل دار جهان به توافق نرسيده اند. البته نام "راس " به عنوان فرستاده ويژه به خاورميانه بر سر زبانهاست . همچنين "ريچارد سي .هالبروک " و مارتين اينديک " سفير سابق امريکا در اسرائيل هم براي اين سمت در نظر گرفته شده اند.

دولت "بوش " تمايل چنداني به تعيين فرستاده ويژه به نقاط مختلف جهان نداشت . "کاندوليزا رايس " وزير امور خارجه شخصا" ابتکار عمل را در همه طرحهاي صلح بخصوص در خاورميانه در دست داشت و اين طرحهاي کم قوت بخصوص در خاورميانه با موفقيت قرين نبود.

"آرون ديويد ميلر" تحليلگر سياست مردمي در مرکز بين المللي دانشگاهي وودرو ويلسون " با تاکيد بر اين که ساختارهاي وزارت امور خارجه آمريکا بدون شک تغيير اساسي خواهد کرد، مي گويد: با مشکلات زيادي که آمريکا در پاکستان ، افغانستان و ايران دارد، احساس مي شود که کاخ سفيد سنگيني تحمل اين مشکلات را بر دوش يک اهرم ديپلماتيک قوي خواهد سپرد.

به گفته يکي از مشاوران سياست خارجي آمريکا، هالبروک ممکن است علاوه بر خاورميانه ، با عنوان فرستاده ويژه براي افغانستان ، پاکستان و شايد ايران در نظر گرفته شود. هنوز هيچ تصميمي در اين زمينه اتخاذ نشده است . موضوع انتصاب يک فرستاده ويژه براي هند نيز مطرح است . يک منبع نزديک به دولت انتقالي اوباما اخبار منتشر شده در روزنامه هاي هندي را مبني بر اين که "بيل کلينتون " به عنوان فرستاده ويژه در مورد موضوع کشمير تعيين شده است را تکذيب کرد.

يکي از مقامات دولت انتقالي اوباما گفته است که "رابرت گيتس " وزير دفاع کابينه اوباما، با اهتمام کلينتون براي قدرت بخشيدن به وزارت امور خارجه موافق است . به گفته مقامات نزديک به دولت انتقالي اوباما، کلينتون در نظر دارد وزنه سنگين تري به نقش وزارت امور خارجه در امور اقتصادي بدهد ، برخلاف دولت "بوش " که وزنه مهم در کابينه، وزارت خزانه داري بود.

در حکومت بوش برخي از مقامات پنتاگون از اينکه کار بازسازي اقتصادي عراق و افغانستان بر دوش اين وزارتخانه سپرده شده است ،ناراضي بودند و معتقد بودند که يک دستگاه غيرنظامي بايد مسووليت اين امر را برعهده گيرد. اعضاي دولت انتقالي اوباما عنوان کرده اند که تصميم کلينتون براي پر رنگ کردن نقش اقتصادي در وزارت امور خارجه به هدف ايفاي نقش در حل بحران مالي جهاني است .

يکي از راههاي پي ريزي اين امر خطير تقويت روابط ديپلماتيک آمريکا با چين است . در سالهاي اخير وزارت خزانه داري آمريکا متولي اين امر بود."

هنري پالسون " وزير خزانه داري آمريکا سياست گذاريهاي آمريکا در رابطه با چين را برعهده داشت . پالسون رهبري گفت وگوهاي استراتژيک اقتصادي با چين را که چندين آژانس هم درگير آن بودند برعهده داشت . معلوم نيست اين وظيفه در دولت اوباما به چه شخصي سپرده خواهد شد.

"جوزف بايدن " که به معاونت رئيس جمهوري برگزيده شده است يکي از افراد احتمالي در نظر گرفته شده براي اين سمت است . گفته مي شود کلينتون "لورا داندرئا تايسون " اقتصاددان و رئيس شوراي اقتصاددانان دوران حکومت بيل کلينتون را به عنوان مشاور اقتصادي خود برخواهد گزيد.

به گفته اين منابع ، هيلاري کلينتون "جاکوب جي .ليو" مدير بودجه بندي در دولت "بيل کلينتون " رئيس جمهور اسبق آمريکا را به عنوان يکي از دو معاون خود انتخاب خواهد کرد. ماموريت اصلي ليو ، افزايش سهم بودجه وزارت امور خارجه در دولت اوباماست .

نيويورک تايمز در خاتمه نوشت : "جيمز بي .اشتاينبرگ " معاون مشاور امنيت ملي دولت بيل کلينتون هم، ديگر معاون هيلاري کلينتون خواهد بود. سنا بايد دو معاون کلينتون را تائيد کند. به نظر مي رسد اهتمام کلينتون بر قدرت بخشيدن هرچه بيشتر بر وزنه وزارت امور خارجه در کابينه ، موجبات تنش ميان اين وزارتخانه با ساير وزارتخانه ها را برانگيزد.