سفر هیئت نظامی مصر به آمریکا

در سایه تنش اخیر غیرعلنی در روابط مصر و آمریکا به دلیل تحویل جنگنده‌های سوخو ۳۵ مسکو به قاهره و همچنین تعلیق به رسمیت شناختن کوزوو، یک هیئت نظامی مصری در ماموریتی رسمی عازم آمریکا شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از العربی الجدید، اعضای این هیئت عالی‌رتبه نظامی مصری در حال حاضر در آمریکا حضور دارند و قرار است با مسئولان وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) و نمایندگان شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا از جمله "لاکهید مارتین" با هدف انجام اقدامات لازم برای انتقال تجهیزات نظامی و قطعات یدکی مورد نیاز نیروهای مسلح مصر از ایالات متحده و سایر کشورها دیدار کنند.

در همین راستا، یک منبع نظامی برجسته مصری که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: این هیئت نظامی شامل فرماندهان یگان‌های مختلف ارتش مصر است و این سفر به صورت دوره‌ای و در قالب پروتکل کمک‌های نظامی سالانه آمریکا به مصر انجام شده است.

ایالات متحده سالانه حدود ۱.۳ میلیارد دلار به مصر کمک‌ نظامی ارائه می‌دهد، این مبلغی است که قاهره از زمان انعقاد توافق صلح با رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۷۸ میلادی دریافت می‌کند.

جیمی کارتر، رئیس جمهوری اسبق آمریکا پس از امضای این توافق، از ارائه کمک‌های اقتصادی و نظامی سالانه به مصر و رژیم صهیونیستی خبر داد؛ این کمک‌ها از سال ۱۹۸۲ میلادی به کمک بلاعوض ۳ میلیارد دلاری به تل‌آویو و ۲.۱ میلیارد دلاری به مصر تبدیل شد که ۸۱۵ میلیون دلار آن به صورت کمک‌های اقتصادی و ۱.۳ میلیارد دلار آن به صورت کمک‌های نظامی انجام می‌شود.

سفر اعضای هیئت نظامی مصری پس از تنش ایجاد شده در روابط مصر و آمریکا انجام شده و این تنش با تحویل چهار فروند جنگنده سوخو ۳۵ به صورت غیرعلنی به مصر افزایش یافته است.

یک منبع مصری اعلام کرد، دلیل دیگر ناخرسندی آمریکا از قاهره، اظهارنظر رئیس پارلمان صربستان پس از سفر اخیر عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر به بلگراد در مورد تعلیق به رسمیت شناختن استقلال کوزوو است؛ این مسأله منجر به بروز خشم آمریکا شد زیرا واشنگتن این مسأله را حمایت از جبهه روسیه برمی‌شمرد.

از سوی دیگر، سفر اعضای هیئت نظامی مصر به آمریکا در شرایطی انجام شده که محافل سیاسی داخلی آمریکا شاهد اختلاف‌ در دیدگاه میان دولت جو بایدن و کنگره در خصوص کمک‌های نظامی به مصر است. کنگره آمریکا طی سال‌های گذشته تاکید کرده بخشی از این کمک‌های مالی - حدود ۳۰۰ میلیون دلار - باید مشروط به اجرای برخی شروط مربوط به اوضاع حقوق بشر از سوی دولت مصر باشد.