مجازات هك كردن اطلاعات سري

دسترسي به اطلاعات مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال به يك تا سه سال حبس يا 20 تا 60 ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات

فارس: با تصويب نمايندگان مجلس هر كس به طور غير مجاز به اطلاعات يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده، دست يابد به 91 روز تا يك سال حبس و 5 تا 20 ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

نمايندگان مجلس هشتم در ادامه جلسه علني امروز يكشنبه با تصويب شور دوم لايحه جرايم رايانه‌اي، مصوب كردند هر كس به طور غير مجاز اطلاعات و علائم موجود در كارت هاي حافظه يا فايل پردازش در سامانه ملي رايانه‌اي و مخابراتي را با ايجاد يا وارد كردن متقلبانه اطلاعات، مخدوش كند، جاعل محسوب شده و به يك تا پنج سال حبس يا 20 تا 100 ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

همچنين بر اساس يكي ديگر از مواد لايحه جرايم رايانه‌اي هر كس به طور غير مجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترو مغناطيسي يا نوري را شنود كند به 6 ماه تا 2 سال حبس يا 10 تا 40 ميليون ريال جزاي نقدي و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

براساس ماده 3 اين لايحه نيز هر كس به طور غير مجازات نسبت به اطلاعات سري در حال اطلاع يا ذخيره شده در سامانه هاي يارانه اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده شده مرتكب اعمال زير شود به مجازات‌هاي مقرر محكوم خواهد شد:

الف) دسترسي به اطلاعات مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال به يك تا سه سال حبس يا 20 تا 60 ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات

ب) در دسترس قرار دادن اطلاعات مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت به 2 تا 10 سال حبس

ج) افشا يا در دست قرار دادن اطلاعات مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروهي بيگانه يا عامل‌ آنها به 5 تا 15 سال حبس.

بر اساس تبصره اين ماده، اطلاعات سري به داده‌هايي گفته مي شود كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي زند.

همچنين بر اساس تبصره دو ماده فوق الذكر، آئين نامه نحوه تعيين تشخيص اطلاعات سري و نحوه طبقه بندي و حفاظت آنها ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز 17 ماده از 57 ماده لايحه جرايم رايانه اي را تصويب كردند و ادامه بررسي مواد آن به جلسات بعدي موكول شد.