رئیس جمهور وارد مجلس شد

رئیس جمهور برای ارائه لایحه طرح تحول اقتصادی و گزارش اجرای قانون برنامه چهارم توسعه وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد.

پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور، محصولی وزیر کشور، حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رحیمی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور وی را به هنگام ورود به مجلس همراهی می کردند.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی در نشستی خبری گفت : این لایحه به دولت اجازه می دهد قیمت حامل های انرژی در مدت سه سال اصلاح و واقعی کند.

کاظم دلخوش مخبر کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس نیز در این نشست گفت: به محض ورود این لایحه برای تصویب آن تلاش خواهیم کرد.

بر اساس ماده 1 این لایحه - دولت مجاز است با رعایت این موارد قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند.

الف) قیمت فروش داخلی بنرین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات متناسب با قیمت فوب ( تحویل ) خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت آنها بیش از ده درصد از قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) کمتر نباشد.

تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاههای داخلی حداقل 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس و قیمت فرآورده‌ها متناسب با آن تعیین می‌شود و بخش های غیردولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالا دستی نفت و گاز با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خواهند بود.

ب) قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر در 3 سال از ابلاغ این قانون حداقل معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.

ج) قیمت فروش داخلی برق به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر تا 3 سال از ابلاغ این قانون حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 2- قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نیروگاه‌ها و رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هر ساله حداقل یک درصد به راندمان نیروگاه‌های کشور افزوده شود و تا پنج سال از زمان اجرای این قانون به راندمان 45 درصد برسد.

تبصره 3- درخصوص قیمت برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های بین‌المللی حامل های انرژی بر اقتصاد ملی، مالیات بر مصرف انرژی را متناسب با این عوامل تعیین و دریافت کند و همچنین از طریق تعیین و دریافت عوارض و مابه‌التفاوت یا پرداخت یارانه اقدام کند.

وجوه حاصل از این ماده در اختیار صندوق موضوع ماده (9) این قانون برای مصرف در امور موضوع این قانون قرار می‌گیرد.

تبصره- مالیات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بنده‌های "ج" و "د" ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو می‌شود. عبارت "ج" و "د" در تبصره 4 ماده (17) و عبارت مذکور در بند "ب" ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف می‌ شود.

ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت این موارد قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند:

الف) قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر تا 3 سال از ابلاغ این قانون، حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- قیمت تمام شده آب در هریک از حوزه‌ های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع با رعایت راندمان موردتایید کارگروهی متشکل از وزرای اقتصاد و دارایی، نیرو، بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و کشور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور محاسبه می‌شود.

تبصره 2- برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمتهای تمام شده آب در کشور از طریق تعیین و دریافت مالیات و عوارض، اخذ ما به‌التفاوت یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده (9) اقدام کند. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.

ب) کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور در کارگروه تبصره (1) این ماده تعیین می‌شود.

ماده 4- دولت مجاز است حداکثر در مدت 3 سال، قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاکمیتی را حداقل معادل قیمت تمام شده تعیین کند.

ماده 5- دولت مجاز است حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در این موارد هزینه کند:

الف) کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف

ب) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی از قبیل:

1- گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

2- کمک به تامین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف

3- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف

ج) سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها.

دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و بهنگام‌ سازی پایگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره- شرایط و محدودیت‌های استفاده از حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و اعمال مدیریت دولت بر آن و شرایط برگشت وجوه در قالب آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

وزارت رفاه و تامین اجتماعی، موظف است در چارچوب آیین‌نامه یاد شده حساب‌های مزبور را به نام سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی که برای اختصاص یارانه خانوار تعیین می‌شود، افتتاح کند.

ماده 6- دولت مجاز است حداکثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای سرمایه‌گذاری یا پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در این موارد هزینه کند:

1- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که در دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می‌شود.

2- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر

3- جبران زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی ناشی از اجرای این قانون

4- گسترش حمل و نقل عمومی

5- حمایت از تولیدکنندگان بخش‌های کشاورزی و صنعتی

6- حمایت از تولید انبوه نان صنعتی

7- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ماده 7- دریافت‌کنندگان مستقیم منافع موضوع مواد (5) و (6) این قانون که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارایه نمی‌کنند و متخلفان و ارایه‌کنندگان اطلاعات نادرست، از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد.

چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن را ندارند ، علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 این قانون واریز خواهد شد.

دستورالعمل این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 8- دولت مجاز است حداکثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های‌ سرمایه‌ای هزینه کند.

ماده 9- دولت مکلف است صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها را به این شرح تشکیل دهد..

- صندوق را هیئت امنایی به ریاست رئیس جمهور (یا معاون اول وی) و مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اداره می کند. دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر یا انتخاب مجلس شورای اسلامی در هیئت امنای صندوق شرکت می‌کنند.

- اساسنامه صندوق شامل: ارکان، اعضاء، وظایف، مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر اداره آن به پیشنهاد هیئت امناء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

- اعتبارات و کارکنان موردنیاز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تامین می‌شود.

تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تمامی منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های مشمول این قانون را به حساب صندوق واریز کنند.

تبصره 2- صددرصد وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصل‌های مندرج در مواد (5)، (6) و (8) این قانون با تصویب هیئت امناء اختصاص می‌یابد.

تبصره 3- منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با تشخیص هیئت امناء کمک تلقی می‌شود.

ماده 10- تنخواه موردنیاز اجرای این قانون تا سقف یک دوازدهم از سرجمع بودجه عمومی سالانه تامین و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می‌شود.

ماده 11- جابه‌جایی وجوه حاصل از اجرای این قانون در مواد (5)، (6) و (8) تا حداکثر 10 واحد درصد توسط دولت مجاز است، بطوریکه کل وجوه حاصل از اصلاح قیمتها در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف شود.

دیگر گزارشهای در دستور کار مجلس به این شرح است :

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه جرائم رایانه ‌ای.

گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درباره طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور.

گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ایجاد هشت منطقه ویژه اقتصادی .

گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان مجلس از عملکرد شرکت مخابرات ایران.

گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی درباره رد لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 .

ناطقان پیش از دستور عبارتند از :

عباس رجایی نماینده مردم اراک

اسدالله قره خانی نماینده مردم علی آباد کتول

محمد رضا خباز نماینده مردم کاشمر

بهمن محمد یاری نماینده مردم طوالش