نیوزیلند قوانین مرتبط با تروریسم را سخت‌تر می‌کند

پارلمان نیوزیلند امروز (چهارشنبه) تغییراتی را برای قوانین مقابله با تروریسم پیشنهاد کرد که محدودیت‌های شدیدتری را علیه افرادی که گمان می‌رود می‌خواهند دست به حمله بزنند، وضع می‌کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این تغییرات برای قانون دستورات کنترل و قانون سرکوب تروریسم در پی ارائه لایحه مقابله با تروریسم در ۲۰۲۱ و در نتیجه حمله با چاقو علیه مردم نیوزیلند در سوپرمارکتی در آکلند توسط مردی که دیدگاه‌های تروریستی داشت، پیشنهاد شده است.

وزیر دادگستری نیوزیلند در بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به اینکه هیچ قانونی تاکنون نتوانسته یک تروریست تحریک شده را از انجام حمله‌ای بازدارد، این تغییرات در قوانین موجود می‌تواند آنها را بازداشته و توانمندی این افراد را محدود و از بین ببرد.

این تغییرات شامل گسترش معیارها برای افراد دارای محدودیت‌ها در جامعه و همچنین افزایش انعطاف‌پذیری در مورد این است که آیا فردی تحت فرمان کنترل، هویت خود را سرکوب کرده است یا خیر و سخت‌تر کردن حذف نام "تروریست" برای یکسری افراد می‌شود.

پس از حمله با چاقو در ۲۰۲۱، دولت به دنبال بررسی این مساله بود که چطور قوانین مقابله با تروریسم را برای اجتناب از بروز حملات مشابه بهبود بخشد.

این مرد که توسط شلیک پلیس کشته شد، به واسطه گروه شبه نظامی تحریک شده و به صورت دائمی توسط پرسنل امنیتی نیوزیلند پس از آزادی از زندان تحت نظر بود.

این دومین حمله افراط گرایانه در نیوزیلند به فاصله کمتر از دو سال پس از قتل عامل کرایستچرچ در مارس ۲۰۱۹ بود که در آن ۵۱ تن کشته و ده ها تن دیگر نیز زخمی شدند.

این تغییرات برای قوانین موجود باید در پارلمان مورد تایید قرار گیرد و بعید است که تا پیش از مارس ۲۰۲۳ نهایی شوند.