چالش‌های بازار قطعات یدکی و راهکارهای حذف تقلب و قاچاق از بازار تشریح شد

به گزارش خبرخودرو، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌‌آلات تهران چالش‌های کنونی بازار قطعات یدکی و راهکارهای حذف تقلب و قاچاق از این بازار را تشریح کرد.

سید احمد حسینی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص مشکلات کنونی بازار لوازم یدکی اظهار داشت: رکود اقتصادی و شرایط اجتماعی حاکم بر جو جامعه تاثیر بسزایی بر تمامی صنوف از جمله بازار لوازم یدکی داشته و عدم ثبات نرخ ارز نیز از دیگر مشکلاتی است که بازار با آن مواجه است.

وی از طرح نصب شناسه کالا و کد رهگیری به عنوان چالش بزرگ دیگری یاد کرد که پیش روی صنف لوازم یدکی قرار گرفته و در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح در ساماندهی بازار و قیمت‌ها مثمرثمر خواهد بود، افزود: شیوه کنونی اجرای این طرح نه تنها اهداف قانون‌گذار را محقق نخواهد کرد بلکه متاسفانه منجر به کمبود کالا در سطح عرضه و گرانی کالا خواهد شد. البته گام‌هایی از سوی وزارت صمت برداشته شده اما متاسفانه اقدامات بزرگ و مثمرثمری نبوده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌‌آلات تهران در خصوص شیوه صحیح اجرای طرح نصب شناسه کالا و کد رهگیری به سه چالش اشاره کرد که توسعه حکم قانون مجلس شورای اسلامی با تصویب آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها که بر خلاف قانون نیز بوده یکی از این چالش‌ها است.

حسینی فقدان زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون نظیر مشکلات و نواقص سامانه اصناف ایرانیان و سامانه جامع تجارت را از دیگر موانع اعلام کرد و در خصوص این دو سامانه یادآور شد: فعالیت فروشندگان قطعات یدکی منوط بر اخذ پروانه کسب از سامانه اصناف ایرانیان است که پیش نیاز ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت است. ضمن اینکه شناسه کالا و کد رهگیری پس از ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت و دریافت کد نقش تحت عنوان تولیدکننده، واردکننده، تولیدکننده صنفی و یا توزیع کننده قابل دریافت خواهد بود.

وی متذکر شد: مشکلات سامانه جامع تجارت در جلسات کارشناسی که با حضور کارشناسان اتحادیه و وزارت صمت برگزار شده، تا حدودی رفع شده است. اما سامانه اصناف ایرانیان چندین سال است که با مشکلات عدیده‌ مواجه بوده و صدور پروانه کسب به کندی پیش می‌رود. البته تولیدکنندگان صنفی متولی خاصی نداشته‌اند که به همت معاونت صنایع عمومی وزارت صمت و همکاران وی در این وزارتخانه این مشکل مرتفع شده و امیدوارم طی دو تا سه هفته آینده بتوانیم پروانه کسب برای تولیدکنندگان صنفی صادر نماییم.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌‌آلات تهران شیوه ناصحیح اجرای قانون را چالش دیگری عنوان کرد و افزود: این شیوه اجرا اهداف و برنامه‌های قانون‌گذار را محقق نمی‌کند. قانون‌گذار در ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هدف خود را از تصویب این قانون تشخیص کالای اصیل و باکیفیت از کالای بی‌اصالت، قاچاق، بی‌کیفیت و تقلبی عنوان کرده که شیوه فعلی اجرای طرح نصب شناسه و کد رهگیری موجب تحقق این هدف نمی‌شود. اتحادیه این مشکلات را مکررا یادآور شده اما متاسفانه تا به امروز توجه خاصی نشده است.

حسینی در خصوص راهکارهای حذف تقلب و قاچاق در بازار و ساماندهی قیمت‌ها تصریح کرد: نخستین راهکار که در جلسات با حضور مدیران وزارت صمت، نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و مجریان قانون مورد اشاره قرار گرفته، استفاده از ظرفیت‌های کسبه و اصناف به عنوان کارشناسان خبره صنفی در زمان تصویب قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها است که موجب کاهش هزینه‌های اجرای قانون و نتیجه اجرای قوانین ملموس خواهد بود.

وی ساماندهی تولیدکنندگان صنفی را راهکار دیگر دانست و در ادامه با اشاره به آماری مبنی بر وجود 2.5 میلیارد دلار قطعات یدکی قاچاق در بازار بر اساس مدل برآورد وزارت صمت و اتحادیه در سال 98، بخش اندکی از این اقلام را کالای قاچاق دانست و بخش اعظمی از آن را در زمره کالای بی‌هویت شامل تولیدات صنفی تولیدکنندگان داخلی که مورد ساماندهی قرار نگرفته‌اند، اعلام کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌‌آلات تهران گفت: با حمایت‌های معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، مقدمات ساماندهی کالاهای بی‌هویت فراهم شده و قطعا با شناسنامه‌دار کردن تولیدکنندگان صنفی و حمایت از تولیدکنندگان قطعات باکیفیت، تفکیک کالا از کالای قاچاق نیز امکان‌پذیر خواهد شد.

حسینی افزود: گام سوم کنترل مبادی قانونی ورود کالا به کشور است. با توجه به اینکه گمرکات زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند، قطع به یقین با ایجاد یک مدیریت منسجم میان گمرک و معاونت صنایع عمومی وزارت صمت بسیاری از چالش‌های بزرگ در مسیر تحقق قانون مرتفع خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تشکیل کارگروهی با حضور کارشناسان خبره صنفی در حوزه قطعات یدکی و نماینده تام‌الاختیار دولت به عنوان مجری، راهکار دیگری است که امیدواریم در جلسات تخصصی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و بدین ترتیب نسبت به مسائل و راهکارهای پیش رو تصمیم‌گیری شود.