دولت آمريكا به دنبال11 سپتامبر اينترنتي

فارس: لورانس لسيگ، استاد حقوق دانشگاه استانفورد در كنفرانس در كاليفرنيا گفت: 11 سپتامبر اينترنتي (11/90-i) اتفاق خواهد افتاد و اين واقعه به وسيله‌اي براي بازبيني افراطي قوانين مربوط به اينترنت تبديل خواهد شد.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد كه از ريچارد كلارك مقام سابق ارشد دولت امريكا در امور ضد تروريسم شنيده است در حال حاضر قانون ميهن‌پرستي مربوط به اينترنت وجود دارد و وزارت دادگستري آمريكا براي به اجرا گذاردن اين قانون تحت عنوان «قانون ميهن‌پرستي اينترنتي» در انتظار يك واقعه تروريستي اينترنتي به سر مي‌برد.

استاد دانشگاه استانفورد آمريكا در ميزگردي تحت عنوان «زندگي در اينترنت در سال 2018 خاطرنشان كرد: 11 سپتامبر اينترنتي اتفاق خواهد افتاد و اين لزوما به معناي حمله القاعده نخواهد بود.

اين گزارش مي‌افزايد يك 11 سپتامبر اينترنتي همانگونه كه لورانس لسيگ توضيح مي‌دهد، بهانه لازم براي اجرا كردن محدوديت‌ها را طي يك اقدام سريع بوجود مي‌آورد و بهانه‌اي براي حذف كردن محتوا و اطلاعات خاصي از اينترنت مي‌شود. در هرحال اقدامات هماهنگ شده‌اي براي كنترل اينترنت وجود دارد.

همچنين جوزف ناي استراتژيت امريكايي و استاد دانشگاه هاردوارد در مقاله‌اي با عنوان ناامني اينترنتي به وجود سناريوهاي براي شكل‌گيري يك پرل هاربر اينترنتي هشدار داد.

در اين مقاله كه در پايگاه اينترنتي مدرسه جان اف كندي دانشگاه هاروارد منتشر شده آمده است: انقلاب اطلاعات وسيله‌اي فراهم مي‌كند تا افراد در عرصه‌اي گسترده و با سرعتي بي‌سابقه دست به خرابكاري بزند و تروريست‌ها مي‌توانند از نقاط ضعف جديد در محيط مجازي سوء استفاده كنند و‌ وارد جنگ نامتقارن شوند.

ناي تاكيد مي‌كند در ژانويه سال 2008 ميلادي جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در دستور رياست جمهوري صادر كرد كه طي آن خواستار تشكيل برنامه‌اي براي تامين امنيت سراسري اينترنت شد و در بودجه سال 2009، 6 ميليارد دلار براي توسعه سيستمي مبني بر تامين امنيت ملي اينترنتي درخواست كرد.

جوزف ناي در ادامه مقاله مي‌افزايد: رئيس جمهور منتخب، باراك اوباما نيز از اين طرح پيروي مي‌كند. اوباما در برنامه تبليغاتي خود خواستار استانداردهاي جديدي براي امنيت اينترنتي شد و قول داد مشاور امنيت (ملي) اينترنتي را كه مستقيما به وي گزارش مي‌دهد منصوب كند.

نويسنده كتاب قدرت نرم ادامه مي‌دهد: دولت‌ها مي‌توانند اميدوار باشند همانگونه كه در مورد حملات اتمي يا حملات نظامي، بازدارندگي ارجاء مي‌كند، در مورد حملات اينترنتي نيز بازدارندگي ايجاد كنند، اما اين بازدارندگي نيازمند تهديدي معتبر براي مقابله به مثل با هكرهاست و اين مساله در جهاني كه دولت ها به سختي مي‌توانند اعلام كنند حملات اينترنتي از كجا مي‌آيند، از دولتي مشخص يا مجرماني كه خود را به جاي دولت جا زده‌اند، بسيار مشكل است.