توكلی:با پرداخت نقدي يارانه‌ها مخالفم

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: هيچ دليلي نيست که بتوان اثبات کرد پيگيري طرح تحول اقتصادي و هدفمند کردن يارانه جلوه‌اي تبليغاتي دارد و دولت براي جمع‌آوري راي اين کار را مي‌کند.

به گزارش ايسنا احمد توکلي روز شنبه در جمع دانشجويان دانشگاه شيراز اظهار كرد: طرح تحول اقتصادي هفت محور دارد که نقدينگي يارانه يکي از موردهاي مورد توجه دولت و حساس مردم است و لايحه ارائه شده به مجلس نيز بيشتر به بررسي همين موضوع مي‌پردازد. قسمتي از لايحه به بررسي مصرف انرژي در ايران مي‌پردازد که اکثراً بر روي اصلاح وضع آن نظر مثبت دارند. از آن‌جايي که شدت انرژي در ايران پنج برابر متوسط جهان است، ادامه اين روند ناممکن است؛ زيرا انرژي کشور به زودي تمام شده و واردکننده نفت خواهيم شد.

وي با بيان اين‌كه " دولت لايحه‌اي داده که ظرف سه سال بنزين، نفت خام، گازوئيل، برق و آب را گران مي‌کنيم و به قيمت واقعي و تمام شده مي‌رسانيم" خاطرنشان كرد: صندوقي براي اين طرح در نظر گرفته مي‌شود تا هزينه‌ها به آن واريز يا از آن برداشت شود. مقدار درآمدهاي حاصل از اين طرح در چند دسته صرف مي‌شود؛ به گونه اي که 60 درصد به دهک‌هاي متوسط به پايين پرداخت و بخشي هم هزينه‌هاي دولت را تامين مي‌کند، زيرا احتمال کسر بودجه وجود دارد.

وي گفت: موضوع يارانه‌ها ساليان طولاني در اقتصاد ايران مورد بحث بوده که طرح 30 آوريل 2003 در بانک جهاني، برنامه چهارم توسعه، سند تبصره 13 مجلس هفتم و گزارش صندوق جهاني پول منتشر شده در مرداد امسال و نيز لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها مهمترين اسناد مربوط به اين موضوع است.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس افزود: همه طرح‌ها و سندها مشابه هم هستند و براي اصلاح عرضه انرژي، سياست قيمتي را بر غيرقيمتي ترجيح مي‌دهند که در آن مي‌خواهند در بازاري که چسبندگي ندارد، با افزايش قيمت در بازار، مصرف را کاهش دهند.

وي ادامه داد: سياست غيرقيمتي، سطح بازدهي مواد مورد استفاده را بالا برده و سيستم را به گونه‌اي طراحي مي‌کند که با کاهش مراحل طولاني اداري و ترافيک، مصرف سوخت را کاهش مي‌دهد. تاکنون در اسناد ارائه شده، سياست غيرقيمتي کنار گذاشته شده و يا کم به آن پرداخته شده است و تنها در سند تبصره 13 اصل سياست غيرقيمتي بوده که ابتدا اين سياست اجرا و بعد از آن سياست‌هاي قيمتي با شيب کمتري اجرا شود.

وي با اعتقاد بر اين‌كه " هدفمند کردن رايانه‌ها در سندهاي قبل و لايحه کنوني اثر تورم‌زايي دارد" به اين‌كه " وزارت بازرگاني، مرکز پژوهش‌هاي مجلس و بانک مرکزي همه در خصوص افزايش قيمت‌هاي سوخت بررسي کرده و در گزارش‌هاي خود تورم شديد را اعلام کرده‌اند" اشاره و خاطرنشان كرد: انتظارات تورمي خود تورم زاست. وقتي مصرف‌کننده مي‌بيند اجناس در حال افزايش قيمت هستند، تقاضا براي کالاي ارزان را افزايش مي‌دهد و توليد کننده نيز در اين انتظار گراني، اجناس خود را عرضه نمي‌کند که در نتيجه شاهد افزايش تورم خواهيم بود و تاکنون بررسي‌ها نشان داده انتظارات تورمي نسبت به بنزين حساس است. اگر يکباره قيمت‌ها را افزايش دهيم، توليد کم شده و قدرت اقتصاد ملي نيز پايين مي‌آ‌يد که در نتيجه آن صادرات کم و واردات زياد مي‌شود.

توكلي معتقد است: کنترل سياست قيمتي بر کالاهاي ضروري تاثيرگذار نبوده و تورم به دنبال خواهد داشت؛ زيرا تا جايگزين مناسب براي مواد مصرفي ضروري نباشد، مصرف کننده نيازمند تامين خواسته قيمت خود است و مصرف پايين نيامده و تورم افزايش مي‌يابد.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با تاکيد بر تقدم سياست‌هاي غيرقيمتي بر قيمتي افزود: اگر سياست‌هاي غيرقيمتي اجرا شود، رفاه مردم را به دنبال داشته و طرح نيز به درستي اجرا مي‌شود.

وي با اشاره به اين‌که " برخي استقبال مردم از تکميل فرم‌هاي طرح تحول را رفراندوم ناميدند" ابراز عقيده كرد: اين که بگويند مردم با پر کردن فرم‌هاي طرح تحول اقتصادي خانوار در رفراندوم شرکت کرده و به طراحان راي دادند، يک حرف بي‌اساس است. سناريويي که اين‌ها بيشتر به آن تمايل دارند اين است؛ قيمت 400 تومان بنزين، 350 تومان گازوئيل و برق 80 تومان را به مردم ارائه دهند و اين بررسي بر مدل FP جهاني طراحي شده که آثار تورمي آن در اجرا، 10 تا 13 درصد است و اين در حالي است که مدل FP مشکلي دارد که تنها تا سال بعد اجرا را نشان مي‌دهد. مي‌گويند مدل ما بهترين مدل جهان است؛ زيرا مرغ‌شان يک پا دارد. در اين بررسي تورم 10 تا 13 درصد تنها اثر مستقيم افزايش قيمت‌هاست و اثرات انتظاري و غيرمستقيم بررسي نشده است.

وي ادامه داد: وقتي مدل‌هاي مختلف بررسي مي‌شود، پيام‌هاي مختلف به دنبال دارد؛ اگر مدلي 62 درصد تورم داشت، با اين وجود در هواي تاريک و روشن آدم نمي‌دود، بلکه با احتياط آرام راه مي‌رود!

توكلي با بيان اين‌که "20 سال کالاهايي با 80 درصد يارانه به مردم داده‌ايم" تصريح کرد: به يک باره نمي‌شود يارانه را حذف کرد و علاوه بر آن ماليات هم گرفت. نمي‌توان با افزايش قيمت، فناوري، بازار و سياست‌هاي اقتصادي را به سرعت تغيير داد، با اين شرايط اقتصاد به شدت ضرر ديده و قفل مي‌کند؛ بنابراين اجراي آن نياز به کمک، سياستگذاري و زمان دارد.

توکلي با بيان اين‌که " اقتصاد نفتي دولت را از پاسخگويي به مردم بي‌نياز مي‌کند" خاطرنشان كرد: در دولتي با اقتصاد نفتي مردم بر دولت تکيه دارند، در حالي‌كه در نظام دولت مالياتي، دولت به مردم نيازمند است.

وي اظهار كرد: وقتي در برابر صنفي كه بيشترين قاچاق را دارد، عقب‌نشيني مي‌کنند، چطور مي‌خواهند در برابر موج متلاطم اجراي طرح تحول اقتصادي بايستند؟

وي در پاسخ به سوالي مبني بر انتخاباتي بودن طرح تحول اقتصادي گفت: رييس‌جمهور قسم ياد کرده و مطمئناً تا لحظه آخر دولت خودش کار مي‌کند و اين دوره نيز احتمال اين‌که بر اساس رسم، احمدي‌نژاد راي بياورد وجود دارد. هيچ دليلي نيست که بتوان اثبات کرد پيگيري طرح تحول اقتصادي و هدفمند کردن يارانه جلوه‌اي تبليغاتي دارد و دولت براي جمع‌آوري راي اين کار را مي‌کند.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره مصرف درآمد حاصل از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها نيز گفت: بهترين راه استفاده اين درآمدها سرمايه‌گذاري و ساخت طرح‌هايي است که علاوه بر خودمان نتايج آن براي نسل‌هاي بعد هم باقي بماند.

وي افزود: اشکالاتي در انتخابات ما وجود دارد و مجلس ما، نيز مجلس خبرگان نيست و همين دليلي است که همه طرح‌ها صرفا مورد پذيرش نخبگان جامعه نباشد.

وي درباره طرح شعار پول نفت بر سر سفره مردم گفت: اوايل مي‌گفتند احمدي‌نژاد اين شعار را داده که بعدا نيز تکذيب شد؛ اما در هر صورت پول نفت، پول بدي است که به راحتي هم بر سر سفره نمي‌آيد و من با پرداخت نقدي يارانه‌ها نيز به اين دليل مخالفم.

توكلي درباره چشم‌انداز 20 ساله نيز گفت: چشم‌انداز اميدوار کننده است و همه براي رسيدن به آن جايگاه تلاش کرده‌اند، اما اين امکان وجود دارد که برخي از موارد تحقق نيابد.