قانون علائم تجاری در جلوگیری از عرضه قطعات بی‌کیفیت به بازار بازدارنده نیست

به گزارش خبرخودرو، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران گفت: بزرگ‌ترین چالش صنف قطعات یدکی در مبارزه با عرضه قطعات بی‌کیفیت به بازار، قانون علائم تجاری است که بر اساس این قانون جرایم و مجازات‌ها با یکدیگر متناسب نیستند.

سید احمد حسینی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص وضعیت عرضه قطعات بی‌کیفیت با آرم و نشان تجاری شرکت‌های برند اظهار داشت: بزرگ‌ترین چالش صنف قطعات یدکی در مبارزه با عرضه قطعات بی‌کیفیت به بازار، قانون علائم تجاری است. این موضوع مکررا به اداره 13 آگاهی و قوای سه گانه اعلام شده است.

1. وی با بیان اینکه در قانون علائم تجاری جرایم و مجازات‌ها با یکدیگر متناسب نیستند، افزود: عدم تناسب جرم و مجازات‌ها سبب تکرار و گسترش جرایم در این حوزه شده و تا زمانی که قانون در این باره مورد اصلاح قرار نگیرد، اقدام جدی در جهت مبارزه با نقض علائم تجاری در اصناف صورت نخواهد پذیرفت.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران گفت: قطعات بی‌کیفیت به طور معمول شامل قطعات مصرفی و خودروهای پرمصرف تولید داخل می‌شود.

حسینی با تصریح بر اینکه نوسانات قیمت‌ها از جمله افزایش قیمت خودرو بر افزایش قیمت قطعات یدکی در بازار اثرگذار است، در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز بر افزایش عرضه و استفاده از قطعات استوک تصریح کرد: قطعات استوک از کشورهای خارجی وارد می‌شوند که بیشتر مختص خودروهای وارداتی هستند. برخی از خودروها نیز که به علت تصادفات و یا دلایل دیگر مورد اسقاط قرار می‌گیرند، قطعات آنها در صورت سلامت به چرخه مصرف باز می‌گردند.

وی ادامه داد: برخی از قطعات استوک در صورتی که پیش از ورود به بازار مورد بررسی و نظارت‌‌های لازم قرار گرفته باشند، مشکلی برای خودرو ایجاد نمی‌کنند اما در غیر این صورت می‌توانند موجب بروز چالش و مخاطراتی برای دارندگان خودرو شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در پایان تبدیل قطعات یدکی به کالای سرمایه‌ای همانند آنچه که درباره کالای خودرو اتفاق افتاده است را تکذیب کرد.