| |
فارس: نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس با تأكيد بر اينكه بايد مجازاتي شديد و با بازدارندگي بيشتر در خصوص فرزندكشي تصويب شود، گفت: اين قانون بايد تغيير كرده و اصلاح شود.
فرهاد تجري افزود: كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تا زماني كه از قوه قضائيه و نمايندگان مجلس لايحه و طرحي را در زمينه فرزندكشي دريافت نكند، در اين خصوص فعاليت نخواهد كرد، چون به تنهايي قادر به تغيير و دخل و تصرف در قوانين نيست.
وي با اشاره به ضرورت نگاه ويژه كارشناسان و اصحاب رسانه به پديده فرزندكشي تأكيد كرد: كارشناسان و اصحاب رسانه با نقد و بررسي اين موضوع مي‌توانند؛ قوه قضائيه را به ارسال لايحه و طرحي مجاب كنند؛ كه طبق آن در ماده 220 قانون مجازات تجديدنظر شود.
نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس خاطر‌نشان كرد: ابتدا حاكميت جامعه و قوه قضاييه در جايگاه مجري قوانين بايد به لزوم تغيير در اين قوانين و ماده 220 اذعان داشته باشند؛ تا در مرحله بعد كميسيون قضايي مجلس اين تغييرات را اعمال كند.
وي با اشاره به اينكه مبناي قانونگذاري فقه است و مجلس نمي‌تواند برخلاف آن حركت كند، گفت: بايد براي اعمال تغييرات در قانون تمام مباني فقهي را در نظر گرفت.
عضو كميسيون قضايي مجلس گفت: اگر به محض بروز و ظهور هر پديده‌اي در جامعه قوانين مربوط به آن را تغيير دهيم؛ به طور قطع، قوانين جديد از روي احساس و ناپايدار خواهند بود.
تجري افزود: به همين منظور ديگر اقشار جامعه مانند كارشناسان و اصحاب رسانه بايد با نقد و بررسي تمام زواياي فقهي و عرفي اين قوانين، قانونگذاران را به تغيير آنها مجاب كنند.
وي در پايان درباره علل وقوع اين‌گونه قتل‌ها گفت: تهاجم فرهنگي، نبود ارتباط معنوي قوي بين والدين و فرزندان و سست شدن بنيان‌هاي اعتقادي از علل وقوع فرزندكشي است.
