سازمان ملل: «آفریقای سیاه» کانون جدید افراط‌گرایی است

گزارش جدید آژانس توسعه بین‌المللی سازمان ملل می‌گوید کانون جهانی جدید افراط‌گرایی خشونت‌آمیز، جنوب صحرای آفریقا یا آفریقای سیاه است که مردم به‌دلیل عوامل اقتصادی و کمتر مذهبی به آن می‌پیوندند.

به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس، بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در مقایسه با گزارش سال ۲۰۱۷ ، «معیشت بهتر» دلیل اصلی افزایش قابل توجه ۹۲ درصدی تعداد افرادی است که به گروه‌های افراطی می‌پیوندند.

در این گزارش آمده است که زندگی بسیاری از آفریقایی‌ها تحت تأثیر همه گیری کووید-۱۹، تورم بالا و تغییرات آب و هوایی قرار گرفته است. به گفته این سازمان، تعداد افرادی که به دلایل مذهبی به گروه‌های افراطی پیوسته‌اند، ۵۷ درصد کاهش یافته است.

نزدیک به ۲۲۰۰ نفر برای این گزارش در هشت کشور آفریقایی: بورکینافاسو، کامرون، چاد، مالی، نیجر، نیجریه، سومالی و سودان مصاحبه شدند.

در این گزارش آمده است که بیش از ۱۰۰۰ مصاحبه شونده اعضای سابق گروه‌های افراطی خشونت آمیز هستند، چه داوطلبانه و چه اجباری. در این گزارش آمده است که حداقل ۴۱۵۵ حمله در سراسر آفریقا از سال ۲۰۱۷ ثبت شده است. در این حملات، ۱۸۴۱۷ مرگ در این قاره ثبت شد که سومالی بیشترین تعداد تلفات را به خود اختصاص داده است. دولت سومالی در حال حاضر عملیاتی را انجام می دهد که به عنوان مهم ترین حمله علیه گروه افراطی الشباب در بیش از یک دهه گذشته توصیف شده است.

مصاحبه شوندگان از گروه های افراطی مختلف در سراسر قاره از جمله بوکوحرام در نیجریه، الشباب در سومالی که با القاعده بیعت می‌کند و جماعت النصره الاسلام والمسلمین در غرب آفریقا، که متحد گروه داعش است، بودند.

آخیم اشتاینر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در یک نشست مطبوعاتی پیش از انتشار این گزارش گفت: «آفریقا با ۴۸ درصد مرگ و میر ناشی از تروریسم جهانی به کانون جدید افراط گرایی خشونت آمیز جهانی تبدیل شده است. او گفت که این افزایش افراط گرایی در آفریقا «نه تنها بر زندگی، امنیت و صلح تأثیر منفی می گذارد، بلکه تهدیدی برای معکوس کردن دستاوردهای توسعه برای نسل های آینده است».

اشتاینر گفت که کمپین های نظامی برای از بین بردن افراط گرایی موفقیت آمیز نبوده است. او گفت: «پاسخ‌های ضد تروریسم مبتنی بر امنیت اغلب پرهزینه و کم اثر هستند، اما سرمایه‌گذاری در رویکردهای پیشگیرانه برای افراط‌گرایی خشونت‌آمیز به طرز تاسف‌باری ناکافی است. قرارداد اجتماعی بین دولت‌ها و شهروندان باید برای مقابله با علل ریشه‌ای افراط‌گرایی خشونت‌آمیز تقویت شود.»

در این گزارش آمده است که حدود ۷۱ درصد از افرادی که به گروه های افراطی پیوسته‌اند تحت تأثیر نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی دولتی، مانند قتل یا دستگیری اعضای خانواده قرار گرفته‌اند. نیروهای امنیتی در برخی از کشورهای جنوب صحرا به وحشیگری و قتل‌های فراقانونی متهم شده اند و سیستم های قضایی ضعیف به قربانیان امید چندانی به عدالت نمی دهد.

حسن چیبوک، یکی از رهبران جامعه در ایالت بورنو نیجریه که درگیری‌ها در آن متمرکز است، در مصاحبه‌ای جداگانه به آسوشیتدپرس گفت: بوکوحرام نیجریه و شاخه آن، داعش در استان آفریقای غربی، با استفاده از پول برای جذب جوامع فقیر، نفوذ خود را افزایش داده‌اند. . کسانی که گروه های افراطی را ترک کردند، انتظارات برآورده نشده، به ویژه فقدان مزایای مالی پایدار، و عدم اعتماد به رهبران افراط گرا را به عنوان دلایل اصلی ترک خدمت عنوان کردند.

در این گزارش آمده است: «تحقیقات نشان می‌دهد کسانی که تصمیم می‌گیرند از افراط‌گرایی خشونت‌آمیز جدا شوند، احتمال کمتری دارد که دوباره بپیوندند و دیگران را به خدمت بگیرند».

نیرینا کیپلاگات، کارشناس سازمان ملل در پیشگیری از افراط گرایی خشونت آمیز در آفریقا، گفت: «به همین دلیل است که سرمایه گذاری در مشوق هایی که امکان جدایی را فراهم می کند بسیار مهم است. جوامع محلی در کنار برنامه‌های عفو دولت‌های ملی نقشی اساسی در حمایت از راه‌های پایدار برای خروج از افراط‌گرایی خشونت‌آمیز دارند.»

گزارش سازمان ملل خدمات اولیه بهتر از جمله رفاه کودکان، آموزش و معیشت با کیفیت را برای جلوگیری از پیوستن داوطلبانه مردم به گروه های افراطی توصیه می کند. همچنین خواستار ایجاد فرصت های خروج بیشتر و سرمایه گذاری در توانبخشی و خدمات ادغام مجدد مبتنی بر جامعه شد.