جریمه گروه بهمن و نقره داغ کردن جریان خصوصی‌سازی

به گزارش خبرخودرو، خصوصی سازی ضمن سودآوری برای تولیدکنندگان در جهت تامین منافع ملی است و در این راستا انتظار می‌رود سیاست‌گذاران با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تشویقی در جهت تقویت بخش خصوصی و رفع موانع تولید برای این بخش اقدام کنند. در حالی که برخی تصمیمات و اقدامات فضای ابهام آمیزی را پیش روی مسیر توسعه و پیشرفت صنعت خودروی کشور قرار داده است.

به موازات تلاش‌های در خور توجه بخش خصوصی در راستای احقاق حق واقعی صنعت ملی و پیشران خودروسازی که با حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده گره خورده تا پاسخگویی به نیاز بازار به بهترین نحو صورت بگیرد و اقداماتی نیز که در جهت واگذاری صنعت مهم خودرو به بخش خصوصی آغاز شده، بهمن موتور قطب سوم خودروسازی در کشور توانسته خود را به عنوان نمونه موفق خصوصی سازی به بازار خودروهای داخلی و رقبا معرفی نماید.   

در این میان موضوعی که در روزهای اخیر توجه رسانه‌ها را به خود جلب نمود، انتشار حکم شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و مالی سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر پراخت جریمه 13800 میلیارد تومان بر عهده شرکت بهمن موتور به دلیل گرانفروشی در سال 1400 و رد مبلغ اضافی در حق خریداران است، در حالی که رصد بازار و دیدگاه‌های مردمی حاکی از قیمت و کیفیت مناسب‌تر محصولات گروه بهمن در مقایسه با سایر خودروهای مشابه در بازار و موفقیت این گروه خودروسازی در جلب رضایت مصرف‌کنندگان است.

البته رای صادره ظرف 10 روز از صدور، قابل تجدیدنظرخواهی است و گروه بهمن ضمن اینکه این حکم را مغایر با قانون دانسته اعلام داشته جهت احقاق حقوق حقه خود و سهامداران این شرکت نسبت به ابطال این حکم و اطلاع‌رسانی نسبت به نتایج اقدامات خود پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

از سوی دیگر صدور این رای و ورود این اتهام سنگین به بهمن موتور، علی رغم تاکید مکرر مقامات دولتی و غیردولتی و کارشناسان امر بر لزوم تسریع در خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که باز هم ذی نفعان غبارآلود‌ه‌سازی فضای خصوصی سازی دست به کار شده‌اند.

این در حالی است که انتظار می‌رود، سیاست گذاران با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تشویقی در عین حال که موجبات تقویت روند رو به رشد گروه بهمن که محصولات این شرکت از بعد قیمت و کیفیت مورد پذیرش بخش تقاضا بوده را، فراهم می‌سازند راه را برای سایرین نیز باز کرده و با شفاف سازی، مانع از سنگ اندازی‌ها در مسیر توسعه و پیشرفت صنعت خودروی کشور شوند که تامین منافع ملی نیز این امر را ایجاب می‌کند.