ارتش اسرائیل با شکاف بزرگی مواجه است

گروه جدیدی از افسران و سربازان ارتش اشغالگر به امضاکنندگان طوماری پیوستند که در آن اعلام کردند در صورتی که دولت طرح اصلاح دستگاه قضایی را تصویب کند، از حضور در خدمت ذخیره خودداری می‌کنند.

به گزارش ایسنا، روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت، ۱۳۰ افسر و سرباز از واحدهای مهندسی یگان «یاهلوم» که در مأموریت‌های ویژه از جمله پشت خطوط دشمن تخصص دارند، به وزارت جنگ اسرائیل اطلاع دادند که در صورت تصویب اصلاحات قضایی با «مشکلاتی در انجام خدمت ذخیره» مواجه خواهند شد.

این روزنامه نوشت، نیروهای ذخیره از واحد مهندسی یاهلوم به ده‌ها سرباز در واحدهای نخبه مانند واحد شیلداگ، واحد ۶۶۹، واحد عملیات ویژه بخش اطلاعات نظامی، واحد ۸۲۰۰ عملیات و جنگ سایبری و سیستم نظارت نیروی هوایی ملحق می‌شوند.

یدیعوت به نقل از یکی از سربازان که این طومار را امضا کرده، نوشت: معتقدیم که در اینجا با شکاف بزرگی مواجه هستیم که در حال نفوذ در صفوف یگان‌های ذخیره است. اگر در گذشته به همزیستی مذهبی و سکولار، راست و چپ عادت داشتیم، وضعیت امروز فرق کرده است. تهدید نکردیم؛ اما می‌گوییم با تصویب اصلاحات، در اجرای دستورات برای انجام خدمات ذخیره‌ با مشکل مواجه می‌شویم.

ژنرال گابی اشکنازی، رئیس سابق ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی روز دوشنبه در کنفرانس سالانه مرکز تحقیقات امنیت «ملی» نسبت به پیامدهای خطرناک پدیده امتناع از انجام خدمت ذخیره هشدار داده بود.

وی تاکید کرد: این یک خطر بزرگ برای نیروی نظامی اسرائیل است، زیرا اندازه واقعی اقتدار نیروی ذخیره در ارتش بسیار بیشتر از آن چیزی است که یک شهروند عادی تصور می‌کند، نیروی ذخیره همه یگان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و جزء ضروری قدرت ارتش اسرائیل است و قدرت ارتش برای مقابله با تهدید خارجی محسوب می‌شود.

موشه یعالون، وزیر پیشین جنگ رژیم صهیونیستی نزدیک به سه هفته پیش، نسبت به دریافت اطلاعات و ارتباطات از افسران ذخیره عالی رتبه و "اسرائیلی‌های معمولی" هشدار داد که در صورت تصویب این اصلاحات، از انجام خدمات ذخیره نظامی خودداری می‌کنند.

دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دنبال تصویب اصلاحات قضایی است که عمدتاً هدف از آن محدود کردن اختیارات دیوان عالی این رژیم، سلب اختیارات این دیوان درمورد لغو قوانین مغایر با قانون اساسی یا انتصابات غیرقانونی در دولت و تسلط بر کمیته انتصاب قضات است.

هدف این اصلاحات، به طور کلی این است که بنیامین نتانیاهو از پرونده محاکمه جنایی و اتهامات فساد، گرفتن رشوه و خیانت در امانت تبرئه شود.