سونامی اقتصادی بدتر از بلایای طبیعی

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد : بحران مالی غرب از حوزه مالی فراتر رفته و به بخش واقعی اقتصاد جهان کشیده شده است.

شمس الدین حسینی امروز شنبه در همایش بررسی بحران مالی گفت: رکود اقتصادی پیش روی جهان حداقل برای یک سال و نیم آینده پیش بینی می شود.

حسینی افزود : خسارت این توفان مالی از بلایای طبیعی مانند سونامی ها بیشتر است.

وی تاکید کرد : پیکان های واقعیت ، حباب های مالی را ترکانده اند و باعث ریزش ثروت ،کاهش تقاضا و به دنبال آن رکود شده اند.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد : بحران مالی دامن بخش واقعی اقتصاد را گرفته و قیمت محصولات نیز به شدت کاهش یافته است.

وی گفت: برای نمونه قیمت جهانی روی (54 درصد)، مس (44 درصد)، میلگرد (35 درصد) و متانول 35 درصد کاهش نشان می دهد.

حسینی اظهار داشت : میانگین قیمت نفت سبد اوپک که در ژانویه 2008حدود 51 دلار بود و در ژوییه به 131 دلار رسید، در ماه پایانی سال 2008 به 41 دلار کاهش یافته است.

وی گفت : رشد اقتصادی جهان نیز در سال 2009 برای منطقه یورو و آمریکا و ژاپن صفر درصد یا منفی پیش بینی شده است و برای جهان به حدود 2،5 درصد می رسد.

حسینی افزود : البته سهم اقتصادها از بحران موجود، به عواملی مانند میزان ادغام آنها در بازارهای مالی جهانی به نسبت ارزش بازارهای مالی به تولید و نسبت دارایی های کاغذی به دارایی های واقعی بر می گردد .

وی گفت : طبیعی است که سهم آمریکا از کاهش ثروت جهانی بیش از یک سوم باشد، چون در همه مولفه ها یاد شده دچار افراط شده بود که این افراط هم نظری و هم عملکردی است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه آمریکا در دو قرن گذشته هفت بحران اقتصادی را به خود دیده که بحران بزرگ 1929 تا 1933 بسیار فراگیر و عمیق تر بود، تاکید کرد : بحران موجود که از سال 2007 آغاز شده است، ابعاد وسیع تری دارد.

حسینی گفت : ارزش از دست رفته دارایی ها در جهان بیش از 31 هزار میلیارد دلار برآورد می شود که 11 هزار میلیارد (بیش از یک سوم) آن مربوط به آمریکاست.

وی افزود: شاخص های بورس داوجونز (34 درصد)، نیویورک (40 درصد)، کانادا (41 درصد)، دی جی استاکس اروپا (45 درصد)، فرانسه (45 درصد)، آلمان (45 درصد)، آی بی ای ایکس اسپانیا (73 درصد)، بحرین (34 درصد)، مصر (60 درصد)، عربستان (56 درصد) و امارات متحده عربی (51 درصد) در

پایان سال 2008 نسبت به ابتدای آن کاهش ارزش داشته است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد : این عدد برای کشورهای پیشروی آسیای جنوب شرقی مانند مالزی (41 درصد)، هنگ کنگ (48 درصد)، شن زن چین (75 درصد) و ژاپن 42 درصد است.

وی گفت : شاخص بورس های عمده ، 30 درصد تا 75 درصد کاهش داشته است.

بحران مالی باعث کاهش رشد اقتصاد شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : بحران مالی غرب دو موج ایجاد کرده که موج اول برآمده از بازارها مالی بوده و اقتصادهایی را در نوردیده که گرفتار " ادغام مالی " و " مقررات زدایی" افراطی شده اند.

شمس الدین حسینی گفت : موج دوم با کاهش رشد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات شکل گرفت و همانگونه که پیش بینی می شد موج اول اثری بر اقتصاد ایران نداشت اما موج دوم اثار خود را نشان داد.

وی افزود : در شرایطی که موج اول بازارهای مالی جهان را در می نوردید شاخص بورس تهران بهترین رشد را در نیمه اول سال جاری تجربه کرد اما موج دوم رشد بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داد هر چند به طور نسبی بازار سرمایه ایران همچنان درصدر بورس های دنیا قرار دارد.

حسینی خاطرنشان کرد : ارزش جاری بازار در نیمه اول ماه جاری حدود 48 میلیارد دلار بوده است که نسبت به ابتدای سال (‌46 میلیارد دلار) ،3 درصد رشد نشان می دهد.

وی گفت : در سایر اقتصادها بخش واقعی از بخش مالی تاثیر پذیرفته در حالی که در ایران بخش مالی از بخش واقعی اثر پذیرفته است.

حسینی افزود : علت بحران مالی غرب ، ترکیدن حباب های مالی دارایی های کاغذی و نوسان اقتصادی و در ایران هم کاهش و نوسانات قیمت نفت و محصولات انرژی بر چون فلزات بوده است.

وی تاکید کرد : درس بزرگی که بحران مالی اخیر برای اقتصاد ایران دارد ،پرهیز از توهم درآمدی صادرات نفتی و اغواگری ثبات ساختگی بهای انرژی در داخل است.

حسینی با بیان اینکه هیچ امیدی به پایداری اقتصاد متکی به نفت نیست و مزیت نفتی هم اغواکننده است ، گفت : در شرایطی که به دلیل رونق نفتی ، تولید کنندگان محصولات انرژی بر دنیا ، فشار هزینه و به دنبال آن افزایش بهای تمام شده محصول را تجربه می کردند ثبات انزوامابانه قیمت انرژی در داخل ، حاشیه سود تولید کنندگان محصولاتی چون فولاد ، آلومینیوم و پتروشیمی را در

پی داشت.

وی تصریح کرد : با کاهش قیمت این محصولات به دنبال کاهش قیمت و رکود جهانی ، آن حاشیه سود ناپایدار و کاذب محو شد که علت اصلی کاهش شاخص در سه ماهه اخیر بوده است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت : اگر امروز برنامه اصلاح ساختار با عنوان تحول اقتصادی و اصلاح قیمت انرژی در لایحه هدفمند کردن یارانه مطرح می شود ، باید به اهمیت ان مواردی مانند کارایی و بهبود توزیع درآمد ، ثبات و پیشگیری از نوسان و اجتناب از اغوای قتصادی را افزود چرا که مزیت مبتنی بر عرضه یارانه ای عامل انرژی در داخل را بقا و وفایی نیست.

وی گفت : همانگونه که اتکای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی پذیرفته نیست ، اتکای تولید و فعالیت های بخش خصوصی بر مزیت ناشی از ثبات قیمت انرژی و پایین بودن آن در مقایسه با بازارهای جهانی نیز قابل قبول نیست و اغوای رونق نفتی باید از بخش های عمومی و خصوصی در اقتصاد ایران برچیده شود.