سوابق تحصيلي جايگزين كنكور مي‌شود

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: در صورت اجراي قانون حذف كنكور تنها امتحانات نهايي و سراسري ملاك ارزيابي داوطلبان قرار خواهد گرفت و سوابق تحصيلي جايگزين برگزاري كنكور مي‌شود.

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، علي عباسپور رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در نشست خبري كه امروز با حضور خبرنگاران خبرگزاري‌ها و مطبوعات در محل مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، در خصوص دستور كار اين كميسيون، برنامه‌ها و اقدامات اين كميسيون در خصوص برنامه چشم‌انداز 20 ساله، ارتباط بيشتر دانشگاه‌ها با مراكز صنعتي، كسري بودجه در آموزش و پرورش و قوانين اجرا نشده در حوزه آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقيقات سخنراني كرد و به سئوالات رسانه‌ها پاسخ گفت.

وي همچنين در اين نشست به بررسي وضعيت معلمين حق‌التدريس، بررسي مدارك مديران كشور، وضعيت برگزاري كنكور 88 و همچنين برداشتن كنكور در سال 1390 اشاره كرد.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص اولويت‌هاي كاري اين كميسيون گفت: اجرايي شدن مسائل مربوط به علوم و تحقيقات و آموزش و پرورش براي ساماندهي مطلوب‌تر دستگاه‌ها و پرداختن به سياست‌هاي برنامه 5 ساله پنجم در اولويت كاري ما قرار دارد.

عباسپور در خصوص نقشه جامع علمي كشور خاطرنشان كرد: كميسيون آموزش و تحقيقات به عنوان كميسيون اصلي بايد جنبه‌هاي قانوني اين كار را در نظر بگيرد و در اين زمينه نقطه نظرات خود را به شوراي انقلاب اسلامي ارجاع دهد كه ما در اين كميسيون طي چندين جلسه به بررسي اين موضوع پرداختيم.

وي افزود: تا به حال 2 نسخه از اين نقشه توسط وزارت علوم و تحقيقات و معاونت پژوهشي رياست جمهوري ارائه شده است .

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح كرد: تحول در سازمان آموزش و پرورش، نيروي انساني و اعتبارات آموزش و پرورش در دستور كار ما قرار دارد .

عباسپور افزود: ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت يكي از محورهاي اساسي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس است كه در اين راستا لايحه حمايت از شركت‌هاي بنيان‌پذيري كه توسط معاونت پژوهشي رياست جمهوري مطرح شده در راستاي ارتباط منسجم بين دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي كشور است.

عباسپور يادآور شد: در آموزش عالي كشور هدف ما استقلال دانشگاه‌ها و هيات امنايي شدن آنها است و اين شرط اساسي پيشرفت آموزشي عالي ما است.

وي اظهار داشت: ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي زيادي در دانشگاه‌هاي دولتي ما وجود دارد كه تا به حال استفاده نشده است و اين مساله با مستقل كردن دانشگاه‌ها برطرف مي‌شود .

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه وضعيت مديريت در آموزش و پرورش و تحقيات عالي براي ما مهم است، اظهار داشت: يكي از مهمترين اقدامات در مجلس هشتم تلاش براي ادغام دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم تحقيقات است.

عباسپور با اشاره به قوانين تصويب شده در مجلس كه اجرايي نشده‌اند، گفت: قانون احياي معاونت پژوهشي، قانون انتقال مراقبين بهداشت به آموزش و پرورش و ارتباط سلامت در آموزش، قانون اختصاص 4 ميليارد تومان براي نوسازي و بازسازي مدارس آموزش و پروش و قانون قلع و قمع نظام آموزشي از جمله اين قوانين است كه متاسفانه تا به امروز اجرايي نشده است.

وي با اشاره به قانون احياي معاونت پژوهشي گفت: هدف ما در اين قانون اين بود كه مسائل پژوهشي و تفكر محوري جايگزين حافظه‌محوري شود، ولي تا به حال اين امر تحقق نيافته است.

عباسپور همچنين با اشاره به قانون انتقاد مراقبين بهداشت به آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: اجراي اين قانون مي‌تواند نسبت به سلامت كودكان و نوجوانان، سلامت روحي نوجوانان و رفع موانع يادگيري كودكان موثر باشد كه متاسفانه تا به حال در اين زمينه اقدامي صورت نگرفته است.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص قانون بازسازي و نوسازي مدارس گفت: معتقديم با بسيج امكانات و كمك دانشگاه‌ها و حتي كشورهايي كه در امر مقاوم سازي مدارس تجربه دارند مي‌توانيم به مقاوم سازي مدارس كشور بپردازيم.

وي با اشاره به تغيير نام وزارت فرهنگ و آموزش عالي به وزارت علوم تحقيقات خاطرنشان كرد: اين اقدام تنها يك تغيير اسم نبود، بلكه ما با اين اقدام عنان و اختيار برنامه‌ريزي را به اين وزارتخانه داديم و كاري كرديم كه همه مراكز تحقيقاتي تحت نظر اين وزارت باشند.

عباسپور گفت: در بخش غيردولتي 120 ميليارد تومان به صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه‌هاي غيردولتي اختصاص داديم، ولي هنوز به اين دانشگاه‌ها هيچ پولي پرداخت نشده، بنابر اين از رئيس جمهور خواهان تسريع اجراي اين قانون هستيم.

وي با بيان اينكه فكر نمي‌كنيم تا سال 1390 قانون حذف كنكور محقق شود، گفت: ابلاغ شدن اين قانون از سوي دولت به دستگاه‌هاي اجرايي، عدم آگاهي آموزش و پرورش براي اجراي اين قانون و قرار نگرفتن پنانسيل وزارت آموزش و يرورش پشت اين قانون از جمله عواملي هستند كه مانع اجراي اين قانون تا سال 90 مي‌شوند.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص اجراي قانون حذف كنكور گفت: در اجراي اين قانون معدل داوطلبان مطرح نيست، بلكه نمرات آنها مهم است و ما با توجه به اينكه در اين قانون سهميه‌بندي مناطق را در نظر گرفتيم، بنابر اين تنها امتحانات نهايي و سراسري ملاك ارزيابي داوطلبان قرار خواهد گرفت و سوابق تحصيلي جايگزين برگزاري كنكور مي‌شود.

عباسپور با اشاره به اعتراضات داوطلبان درخصوص اجراي كنكور امسال گفت: در سلامت اجراي اين كنكور ترديدي وجود ندارد، ولي با توجه به اينكه هر سال سهميه رزمندگان در كنكور 40 درصد است، ولي تنها 2 درصد آن استفاده مي‌شود. 38 درصد باقيمانده اين سهميه به دانشجويان غيربومي اختصاص داده مي‌شد، ولي امسال اين 38 درصد به دانشجويان بومي اختصاص داده شد و باعث شد دسترسي دانشجويان نخبه غيربومي به دانشگاه‌هاي برتر كمتر شود كه اين مساله در دفترچه آزمون سال 87 به اطلاع داوطلبان نرسيده بود و اين تخلف محسوب مي شود.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص سهميه بندي پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها اظهار داشت: ما 48 نوع سهميه‌بندي و پذيرش دانشجو داريم كه يا از طرف قانونگذار در مجلس، شوراي عالي فرهنگي، لابلاي بعضي از قوانين و يا آئين‌نامه‌هاي اجرايي دولت وجود دارد، لذا بنابر اين ما با يك آشفتگي در سهميه بندي پذيرش دانشجو در كنكور مواجه هستيم.

عباسپور در خصوص 10 هزار معلم حق‌التدرسي كه تا به حال استخدام نشده‌اند، گفت: بر اساس گفته‌هاي علي‌احمدي وزير آموزش و پرورش، دهه فجر امسال وضعيت استخدم اين معلمين مشخص مي‌شود.

وي همچنين در خصوص كسري بودجه سال 87 خاطرنشان كرد: در آموزش و پرورش با 5 هزار و 700ميليارد تومان كسري بودجه مواجه بوديم كه در اصلاحيه بودجه تنها 2 هزار و 100 ميليارد تومان به بودجه اختصاص داده شد. همچنين در وزارت علوم و تحقيقات نيز 450 ميليارد تومان كسري بودجه داشت كه باز هم در اصلاحيه بودجه تنها 50 ميليارد از اين كسري تامين شد. بنابر اين درخصوص كسري بودجه در آنچه كه دستگاه‌ها اعلام مي‌كند و در اصلاحيه بودجه آمده است اختلافات بسياري وجود دارد.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در پاسخ به سوالي در خصوص دستورالعمل دولت براي بررسي مدارك تحصيلي مديران گفت: دولت بايد در دستورالعملي به بررسي مدارك تحصيلي مديران جديد بپردازد. همچنين بايد توجه داشت كه استفاده از القابي از جمله مهندس، دكتر بايد در صورتي باشد كه افراد داراي اين مدارك باشند در غير اينصورت اين كار خلاف قانون بوده و افراد مجازات مي‌شوند.