چشم امید داوطلبان به تامین سلامت کنکور

در آستانه برگزاری نوبت دوم کنکور، طی روزهای اخیر موضوع سلامت آزمون و بحث احتمال تقلب به دغدغه ذهنی داوطلبان و خانواده هایی تبدیل شده که ماه‌ها و یا سال‌ها برای نشستن بر صندلی های آرزوی خود تلاش کرده‌اند و انتظار دارند مسئولان اجرایی با بکارگیری روش‌های کارساز "امنیت" و "سلامت" برگزاری این آزمون بزرگ را تامین کنند.

به گزارش ایسنا،فردا دومین نوبت کنکور سال ۱۴۰۲ در حالی آغاز می‌شود که دغدغه تامین "امنیت" و "سلامت" آزمون ذهن بسیاری از داوطلبان و خانواده ها را درگیر کرده است. در واقع چند سالی است داوطلبانی که ماه ها یا شاید هم سال ها برای نشستن روی صندلی های آرزوهای خود تلاش می کنند با یک مسئله چالشی یعنی «لو رفتن سؤالات آزمون و تقلب» مواجه می شوند مسئله‌ای که هر بار پس از مطرح شدن از سوی مسئولان سازمان سنجش انکار می‌شود و تاکید می‌شود در روزهای برگزاری کنکور هیچ سؤالی لو نرفته و تقلبی اتفاق نمی‌افتد، اما رسانه‌های رسمی و غیر رسمی بارها نسبت به موضوع تقلب در کنکور موارد فراوانی مطرح کرده‌اند.

اولین بار در کنکور سال ۹۹ بود که واژه "تقلب" و "داد و ستد سؤالات" در فضای مجازی به طور صریح و رسمی مطرح شد و طی دو سال اخیر نیز با رد و بدل شدن سئوالات و پاسخنامه‌های دروس مختلف کنکور همزمان با دقایق آغازین آزمون در فضای مجازی، واژه تقلب در کنکور با قوت بیشتر بر سر زبان ها افتاد.

اگر چه حواشی کنکور طی سال های اخیر به لو رفتن یا تقلب در جلسه آزمون خلاصه نمی شود؛ بطوریکه این حواشی چند روز مانده به برگزاری کنکور نیز در شکبه های مجازی مطرح و حتی تعدادی از کانال‌ها در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش سؤالات جعلی کنکور می کنند به طوری که سقف و کف قیمت‌های اعلامی این کانال‌ها تا چندینمیلیون نیز اعلام می شود و همچنان عده ای از داوطلبان برای گذر از سد کنکور به دام این کلاهبرداران کنکور می افتند.

واضح و روشن است تقلب در آزمون سرنوشت‌ساز کنکور به معنای تضییع حق داوطلبانی است که برای تصاحب صندلی‌های دانشگاه تلاش کرده‌اند. گاهی موضوع تقلب به قدری حاد می‌شود که به اعتبار علمی یک آزمون خدشه وارد می‌کند. با توجه به اهمیت امنیت برگزاری کنکور، مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تخلفات کنکور، مصوبه‌ای در ۶ مهر ماه سال ۱۳۸۴ ابلاغ کرد و این مصوبه مجلس، ۲ هفته پس از ابلاغ، توسط شورای نگهبان تایید شد.این مصوبه که ۱۳ ماده دارد، تکلیف متخلفان را روشن می سازد.

تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل

تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل عبارتند از :

الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار سازد از قبیل "ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون"، "تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون"، " ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی"

ج - استفاده از هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.

ه - دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

و - هرگونه تغییر غیر مجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز - افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح - خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیر واقعی باشد.

با وجود اینکه در سال ۸۴ قانونی در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن فروشندگان و انتشاردهندگان سؤالات کنکور و آزمون‌های نهایی مورد تعقیب قرار گرفته و با مجازات‌های سنگینی از قبیل جریمه‌های میلیاردی و حبس‌های طولانی مواجه خواهند شد و این قانون از سال ۸۵ به اجرا گذاشته شده؛ اما این قانون آن گونه که باید نتوانسته جلوی سودجویی‌ها در این زمینه را بگیرد و به نظر می‌رسد نظارت و اجرای قوی قانون‌های موجود، تنها راهکار و ابزاری باشد که بتوانیم کنکوری به‌دور از حاشیه داشته باشیم.

اگر چه علاوه بر موارد فوق سازمان سنجش آموزش کشور نیز اولتیماتومی در خصوص تخلفات آزمون سراسری به داوطلبان متخلف و همچنین کلاهبرداران کنکور داده است که بر اساس آن تاکید می کند همراه داشتن و استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار مانند تلفن همراه، انواع ساعت‌ها، دستبندها، عینک‌ها و انگشترهای هوشمند، پیجر و هندزفری، انواع خودکارها و پاکن‌های هوشمند، منجر به محرومیت از شرکت در آزمون برای یک تا ۱۰ سال بعد و محرومیت از گزینش علمی در آزمون‌های همان سال می‌شود.

همچنین "تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون" و "ثبت نام با هویت مجعول (ارائه مدرک، گواهی یا تصویر گواهی مجعول) و شرکت در آزمون به جای داوطلب دیگر" مشمول محرومیت یک تا ۱۰ ساله و محرومیت از گزینش علمی همان سال می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، "کمک به داوطلبان دیگر جهت پاسخگویی به سؤال‌ها"، "خرید و فروش سؤالات‌ آزمون یا پاسخ آنها" و "تلاش در جهت دستیابی و افشای سؤالات آزمون" منجر به پرداخت جزای نقدی، حبس از یک تا ۵ سال یا هر دو مجازات می‌شود.

مجازات پیش‌بینی شده برای "عضویت در یک گروه یا شبکه چه مجازی و چه حقیقی مدعی تقلب و تضمین قبولی در آزمون" تشدید مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون را به همراه دارد.

دکتر محمدحسین حاجیلو،قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور در همین زمینه با یادآوری مفاد قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری می گوید: نه تنها استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار در آزمون سراسری جرم است، بلکه حتی همراه داشتن اینگونه وسایل حتی بدون استفاده از آنها نیز به محرومیت در آزمون سراسری منجر می‌شود ضمن اینکه همراه داشتن این وسایل برای عوامل آزمون نیز ممنوع شده است.

قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی شیوه‌ها و دستورالعمل‌های حفاظت از آزمون سراسری، گفت: والدین و به ویژه داوطلبان تحت تأثیر تبلیغات کذب قرار نگیرند و سرنوشت خود را به سوداگران و کلاهبرداران کنکور گره نزنند. یکی از شرایط اجرای عدالت آموزشی برای همه داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مقابله جدی با هر نوع تخلف و تقلب است.

وی هشدار داد: داوطلبان سرنوشت خود را به گروه‌های کلاهبردار و شیاد گره نزنند و قبل از روز آزمون از گروه‌ها و کانال‌های مدعی تقلب خارج شده و با رعایت کامل قوانین و مقررات در آزمون شرکت کنند. عدم خروج از این گروه‌ها و همچنین استفاده از ابزار ممنوعه فروخته شده در این گروه‌های کلاهبردار عواقب سخت و جبران‌ناپذیری برای این داوطلبان به دنبال دارد.

همچنین مختار کاظم‌زاده مشاور رئیس و مدیرکل حراست و حفاظت آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور نیز ضمن هشدار به کلاهبرداران و متخلفین در آزمون سراسری، می گوید: هوشیاری و آگاهی خانواده‌ها و داوطلبین، نقشه‌های سوداگران و کلاهبرداران را خنثی خواهد کرد. اخیراً طبق بررسی و گزارش‌های به دست آمده برخی از کلاهبرداران فضای مجازی و سوداگران آزمون سراسری با ادعای ارسال نفر شرکت‌کننده جایگزین در آزمون کنکور سراسری به روش گریم صورت و غیره، سعی در اغفال و جلب اعتماد و اخاذی از خانواده‌ها و داوطلبین را دارند این در حالی است که تمامی اقدامات لازم برای احراز هویّت شرکت‌کنندگان در کنکور پیش‌بینی و در نظر گرفته شده است.

مدیرکل حراست و حفاظت آزمون‌ها با اشاره به قوانین مصوب از جمله قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری، تاکید می کند: هرگونه تخلف در این زمینه نتایج جبران‌ناپذیری برای داوطلبان متخلف به دنبال خواهد داشت و این نوع اقدامات و نظایر اینچنین طبق مفاد مواد ۱۱۳ و ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی از مصادیق کلاهبرداری و جعل هویّت بوده و اشد مجازات را در پی خواهد داشت و طبق مفاد مواد ۵۳۲ و ۵۳۶ تعزیرات قانون مجازات اسلامی با آن برخورد خواهد شد. همچنین متخلفین طبق مفاد مواد ۵، ۶، ۷ و ۸ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری، مجازات خواهند شد.

وی می افزاید: دستگاه‌های امنیّتی، اطلاعاتی و انتظامی به خانواده‌ها و داوطلبین عزیز توصیه کرده‌اند که تمامی حرکات و فعالیت‌های کلاهبرداران و سوداگران در فضای حقیقی و مجازی تحت کنترل بوده و رصد و پایش می‌شود و هرگونه همکاری داوطلبین، قبول‌شدگان سال‌های قبل کنکور و سایر دانشجویان دانشگاه‌ها در زمینه این تخلفات باعث بروز لطمه و ایجاد صدمات جبران ناپذیر در مسیر زندگی متخلفین خواهد شد.

این مقام مسئول تأکید دارد: حفاظت از آزمون سراسری، وظیفه ملی همه دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی در راستای تحقق عدالت آموزشی است و انجام پیش بینی‌های لازم و همچنین رصد فضای مجازی به منظور برگزاری آزمونی امن و سالم از جمله مطالبات و خواسته‌های مهم داوطلبان و خانواده‌های آنها است تا آزمون در یک محیط رقابتی سالم با رعایت اصل شایسته‌ گزینی در جهت سنجش علمی داوطلبان برگزار شود.

درکنار موارد مطرح شده هشدارهای مجدد روز گذشته دکتر عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در نشست خبری‌ روز گذشته مبنی برمحرومیت یک تا ۱۰ ساله متقلبان کنکورقابل توجه است.رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از شناسایی ده‌ها نفر فعال در شبکه‌های تقلب طی کنکور طی هفته‌های اخیر خبر داد و گفت: داوطلبانی که در دام این شبکه‌ها بیفتند و امکانات تقلب آنها در جلسه آزمون کشف شود یک تا ۱۰ سال از شرکت در آزمون محروم خواهند شد.

به گزارش ایسنا، به طور کلی خبر لو رفتن و فروش سئوالات کنکور پدیده نامیمونی است که طی چند سال اخیر دامن گیر کنکور سراسری شده و همین امر ابهاماتی را در اذهان عموم مطرح کرده است. اینکه چگونه می‌شود در یکی از مهم‌ترین و امن‌ترین آزمون‌های سراسری ایران تقلبی تا این حد ساماندهی شده و گسترده رخ بدهد؟ چگونه می‌شود دفترچه پلمب شده سؤالات کنکور قبل از برگزاری آزمون در دست عده‌ای سودجو قرار می‌گیرد؟ چگونه علی رغم هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌های امنیتی همچنان عده‌ای این توان را دارند به راحتی و به صورت علنی در فضای مجازی سؤالات کنکور را دست به دست کرده و به فروش برسانند؟ همچنین چرا علی رغم افزایش استفاده از دستگاه‌های تقلب سنج و شدت بازرسی های بدنی در نوبت اول کنکور ۱۴۰۲، که از سوی سازمان سنجش ادعا شده بود، باز هم تعدادی متخلف موفق شدند از برخی ابزارهای الکترونیکی استفاده کنند و با کمک همین ابزارها عدالت آموزشی را نقض کنند.

حال باید دید با توجه به سازوکارهای پیشگیرانه‌ای که سازمان سنجش آموزش کشور به همراهی سایر دستگاه ها برای مقابله با تقلب در کنکور در نظر گرفته است، نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ بدون حاشیه و بروز موارد تخلف و تقلب برگزار خواهد شد و خواسته بحق داوطلبان، خانواده ها و افکار عمومی از مسئولان نظارتی و اجرایی آزمون‌ برای برگزاری یک آزمون بی حاشیه محقق می‌شود؟