واریز هزینه اسقاط به صندوق وزارت صمت فرآیند تولید در صنعت موتورسیکلت را تسریع کرده است

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران واریز هزینه اسقاط به شرط نبود گواهی اسقاط را بر تسریع فرآیند تولید در صنعت موتورسیکلت را تاثیرگذار دانست.

علی عرب در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به نحوه اسقاط موتورسیکلت از سوی موتورسیکلت سازان عنوان کرد:   تولیدکنندگان موتورسیکلت تا به امروز به دلیل فراهم نبودن بسترهای لازم حتی یک دستگاه موتورسیکلت اسقاط نکرده‌اند و گواهی‌های اسقاط مورد استفاده در صنعت موتورسیکلت، گواهی خودرو هستند و گواهی اسقاط یک دستگاه خودروسواری معادل هفت دستگاه موتورسیکلت است که طبق قانون جدید قرار است به 28 دستگاه موتورسیکلت افزایش پیدا کند.

وی یادآور شد: تولیدکنندگان موتورسیکلت در صورت موجود بودن گواهی اسقاط خودرو از قانون معادل سازی برای ارایه گواهی استفاه می کنند و در صورت نبود گواهی اسقاط ملزم به اجرای ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر واریز 1،5 درصد از مبلغ موتورسیکلت تولیدی به صندوق وزارت صمت هستند.

عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در رابطه با مرجع ذیصلاح برای تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط اظهار داشت: اثبات این موضوع به عهده قانون گذار و نماینده دولت است و از آنجا که طبق قانون جدید مجلس اسقاط خودروها و موتورسیکلت های فرسوده از وزارت راه به وزارت صمت منقل شده است هم اکنون ستاد نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده زیر نظر ایدرو تولیدکنندگان را در این زمینه هدایت می کند.

عرب همچنین واریز هزینه اسقاط به شرط نبود گواهی اسقاط را بر تسریع فرآیند تولید در صنعت موتورسیکلت تاثیرگذار دانست و اذعان داشت: در قانون قبلی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت زیر نظر سازمان راهداری متولی اسقاط بود در حالی که متولی صنعت خودرو وزارت صمت است. از طرفی نبود گواهی اسقاط موجب توقف خطوط تولید خودرو و موتورسیکلت شده بود و مراکز اسقاط ابتدا مبلغی را دریافت کرده و طی 45 روز اقدام به تولید گواهی اسقاط می کردند اما قانون جدید مبنی بر واریز هزینه اسقاط به صندوق وزارت صمت مشروط بر نبود گواهی اسقاط مساله را کاملا شفاف و روشن کرده و هم به نفع تولیدکننده و هم مصرف کننده است زیرا فرآیند تولید برای تولیدکنندگان را تسریع کرده و با توجه به اینکه قیمت گواهی اسقاط در قیمت تمام شده محصول تاثیرگذار است، واریز هزینه آن می تواند به نفع مصرف کننده نیز باشد.