قيمت گذاری دستوری موجب اخلال در تمام زنجيره های توليد و اقتصاد خواهد شد

به گزارش خبرخودرو، به گفته كارشناس اقتصاد صنعتي، اصرار بر قيمت گذاري دستوري، خروجي معكوس داشته و تاثير منفي بر توليد خودروسازان و مصرف كننده واقعي خودرو خواهد گذاشت.

عطا بهرامي افزود: نظريه قيمت گذاري دستوري از سال 1820 مطرح و در برخي از كشورها اجرا مي شد، اما به علت اينكه نتايج به دست آمده از اين طرح مبتني بر علم اقتصاد نيست، از سال 1945 ديگر اجرا نمي شود.

وي با بيان اينكه در ايران همچنان بر قيمت گذاري دستوري اصرار مي شود، گفت: مسوولان دولتي بر اجراي اين تجربه معيوب تاكيد داشته و با اصرار بر آن، به ويژه در چند سال اخير شركت هاي بزرگ صنعتي از جمله خودروسازان را متحمل زيان ده ها هزار ميليارد توماني كرده اند.

اين كارشناس اقتصاد صنعتي افزود: هدف دولت از اجراي قيمت گذاري دستوري و ديكته به خودروسازان، تعادل در قيمت بازار و حمايت از منافع مصرف كننده است، در حالي كه اين سياست نتيجه عكس داشته و موجب شده تا هم مصرف كننده واقعي و هم توليد كننده متضرر شوند. با ادامه اين زيان امكان توسعه، افزايش توليد و اشغالزايي وجود نخواهد داشت.

وي با اشاره به ساير نتايج حاصل از اين طرح، خاطرنشان كرد: سركوب قيمت هاي واقعي، عدم تعادل در عرضه و تقاضا، تورم لجام گسيخته و خارج از كنترل، خروج شركت ها از مدار توليد و در آخر، زيان مصرف كننده واقعي، از نتايج اين اقدام پوپوليستي دولت است.

بهرامي با بيان اينكه دولت توجهي به علت واقعي تورم و افزايش قيمت ها در كشور ندارد، تصريح كرد: مهار تورم شاه كليد حل مشكلات اقتصادي كشور است. اگر دولت به اندازه اي كه بر قيمت گذاري دستوري اصرار دارد، تورم را كنترل مي كرد، شاهد سركوب قيمت ها نبوديم و خودروساز با قيمت رقابتي و در يك بازار كه براساس عرضه و تقاضا باشد، محصول خود را با حداقل سود عرضه مي كرد.

به گفته وي، در كنار زيان خودروسازان، دولت هم از قيمت گذاري دستوري متضرر خواهد شد، زيرا ماليات و عوايد قانوني ديگري كه خودروساز به دولت پرداخت مي كرد، به علت فروش دستوري و تفاوت ميان قيمت بازار و كارخانه، سهم دلالان خواهد شد.

اين كارشناس اقتصاد صنعتي، كاهش اشتغال، افزايش بزهكاري در جامعه، افزايش هزينه هاي امنيتي و افزايش شغل هاي كاذب و غير واقعي را از ثمرات اين چرخه باطل دانست كه موجب عدم تعادل در تمام چرخه هاي اقتصادي و صنعتي كشور مي شود.

وي هدف دولت را مهار تورم و حمايت از صنعت دانست و گفت: در قدم اول و براي برون رفت از شرايط فعلي، بايد ساماندهي بازار پول و نظام بانكي تا زماني كه نظام بانكي تنها خلق پول كرده و تورم سير صعودي داشته باشد اجرايي شود. نسخه قيمت گذاري دستوري و دخالت در خودروسازي علاج كشور نيست.

بهرامي، خودروسازي را از صنايع «هاي تك» و پيشرو برشمرد و اظهار كرد: خودروسازي در راس صنايع «هاي تك» كشور قرار داشته و به شدت نيازمند تحقيق و توسعه  است، اين اقدام براي دست يابي به تامين منابع مالي به منظور جبران عقب ماندگي از ديگر صنايع ضروري است؛ اما با توجه به زيان 170 هزار ميليارد توماني خودروسازان، اين اتفاق به سختي صورت خواهد گرفت.

وي با اشاره به عدم صلاحيت شوراي رقابت براي قيمت گذاري، عنوان كرد: اين نوع قيمت گذاري تنها اقدامي پوپوليستي است. اصلا قيمت گذاري نبايد از طريق شوراي رقابت صورت گيرد، زيرا وظيفه اصلي اين نهاد حذف قيمت گذاري و رقابتي سازي بود. قيمت گذاري براساس چه مجوزي انجام مي شود؟ اين نوع قيمت گذاري عوام فريبي است .

اين كارشناس اقتصاد صنعتي، در ادامه به مسئله واردات خودرو اشاره كرد و گفت: سياست دولت در اين زمينه قابل درك نيست؛ در گذشته واردات خودروهاي نو مطرح مي شد و حتي درآمد و محل هزينه هاي آن مشخص بود، اما در حال حاضر دولت واردات خودروهاي دست دوم با تعرفه هايي كه تا 200 درصد امكان افزايش دارند را مطرح مي كند. مهم ترين نكته اي كه دولت بايد در قبال آن پاسخگو باشد، محل تامين ارز مورد نياز براي واردات است.

به گفته وي، بانك مركزي اصرار دارد كه كمبودي در زمينه تامين ارز وجود ندارد، اما اگر ارزي موجود است چرا به خودروسازان و قطعه سازان پرداخت نمي شود؟ اين ميزان ارز كجا هزينه مي شود؟

بهرامي به برنامه ششم توسعه اشاره و خاطرنشان كرد: با توجه به ظرفيت ها و توان توليد در ايران، براساس برنامه ششم توسعه، تنها پنج درصد از نياز بازار داخلي از طريق واردات خودرو تامين خواهد شد، آن هم واردات خودروي نو و دست اول، نه واردات خودروهاي دست دومي كه در ابعاد بزرگ و به شكل اس يو وي صورت گرفته و امكان توليد آن وجود ندارد.

وي در ادامه تاكيد كرد: خودروسازان داخلي هراسي از واردات خودرو نداشته و با اطمينان از كيفيت محصولات خود، با محصولات خارجي رقابت خواهند كرد؛ كما اينكه در سال هاي گذشته نيز اين اقدام صورت گرفت و شاهد حضور برندهاي متعدد در بازار بوديم و مشتريان با خيال راحت و با مقايسه محصولات، اقدام به خريد مي كرند. اما سياست واردات خودروهاي دست دوم و قيمت گذاري دستوري، ضد توليد است كه موجب زيان خودروسازان مي شود.

اين كارشناس اقتصاد صنعتي، با اشاره به چگونگي ارايه خدمات پس از فروش به خودروهاي دست دوم وارداتي، اظهار كرد: صرف واردات خودرو حلال مشكلات نيست، بلكه خدمات پس از فروش به موقع و با كيفيت يكي از دغدغه هاي مشتريان خواهد بود. برخي از شركت هاي خارجي در ايران داراي نمايندگي بوده و برخي ديگر فاقد نمايندگي هستند، ايران خودرو و سايپا با تعدادي از اين شركت ها همكاري مي كنند كه مي توان از ظرفيت نمايندگي هاي اين دو شركت استفاده كرد. اگر دولت مي خواهد واردات خودروهاي دست دوم را انجام دهد، به شركت هايي كه در ايران نمايندگي دارند مجوز دهد.