| |
- پیشتازی چین در تولید و فروش خودروهای انرژی نو در دنیا
- اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور پذیره نویسی شد
- طرح ویژه نوروز ۱۴۰۳ کرمان موتور از ۲۶ اسفند آغاز می شود
- فروش اقساطی سه محصول کرمان موتور اعلام شد
- توافقنامه همکاری مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان و شرکت کرمان موتور به امضا رسید
- نمایندگی استاندارد لاماری در شهر قم افتتاح شد
- حضور کرمان موتور در بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست
- تست درایو لاماری ایما هیبرید در پیست آزادی + تصاویر
- شرایط فروش نقد و اقساط پیکاپ T۸ اعلام شد
- بازدید وزیر صمت از خودرو ایگل کرمان موتور
- ایکسویژن رسماً تولید شارژر خودروهای برقی را آغاز کرد
- نمایش عمومی خودروهای ام وی ام، فونیکس و اکستریم در شهر کرمان / مدیران خودرو با دست پر در خانه خود حاضر می شود
- نخستین تاکسی تمام برقی کرمان موتور رونمایی شد
- شهرام فداکار به ماموت پیوست
به گزارش خبرخودرو، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: برای جلوگیری از معطلی و احتکار هزار دستگاه خودروی خارجی وارد شده در بنادر استان، دستور قضایی صادر شده است.
به گزارش خبرخودرو، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: برای جلوگیری از معطلی و احتکار هزار دستگاه خودروی خارجی وارد شده در بنادر استان، دستور قضایی صادر شده است.
مجتبی قهرمانی افزود: گزارش‌هایی مبنی بر واردات حدود هزار دستگاه خودروی هیوندای النترا، توسان، کریتا، اکسنت و سان یانگ به کشور و معطلی چند ماهه آن‌ها در بنادر هرمزگان رسید که با صدور دستور ویژه قضایی از مدیران کل استاندارد، بنادر و دریانوردی و گمرکات استان خواسته شده است ضمن پیگیری موضوع برای تعیین تکلیف و ترخیص این خودرو‌ها اقدام کنند.
وی گفت: به دادستان مرکز استان هرمزگان و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز مأموریت داده شده است که برای جلوگیری از احتکار و سوء استفاده‌های احتمالی با ورود به موضوع تأخیر به وجود آمده در ترخیص خودروهای وارداتی، شرکت‌های واردکننده را مکلف نمایند به نحوی عمل کنند که در حداقل زمان ممکن، فرآیند ترخیص این خودرو‌ها انجام شود.
قهرمانی افزود: همچنین از دادستان و مدیرکل تعزیرات حکومتی خواسته شده که با اتخاذ تمهیدات لازم بر روند ترخیص این خودرو‌ها تا زمان تحویل آن‌ها به مشتریان واقعی نظارت کنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در صورت اثبات هرگونه تخلف و معطلی بدون دلیل با هدف احتکار و افزایش قیمت کالا‌های وارداتی یا کسب منافع غیرقانونی، ضمن تشکیل پرونده قضایی و تعزیراتی برای متخلفان با آن‌ها قاطعانه برخورد می‌شود.
وی گفت: سیاست دستگاه قضایی استان تسهیل تجارت و رفع موانع صادرات و واردات است که با حضور میدانی و نظارت مستمر قبل از رسوب کالا‌ها و ایجاد آسیب و با ورود بموقع در کمک به بازرگانان و حمایت از دولت صورت می‌گیرد.
اخبار مرتبط
نظر شما
چند رسانه ای
فروش خودرو
خودرو در رسانه ها
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
