نباید جوانان را از «وام ازدواج» دلسرد کرد

به اعتقاد یک جمعیت‌پژوه، چنانچه سیاست وام ازدواج با نظم و زمانبندی کوتاه اجرا شود و جوانان در صف‌های طولانی برای تامین تضامین غیرعقلانی و دست‌وپاگیر مدنظر بانک‌ها، معطل نشوند، بسیاری از نگرانی‌ها و دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌ها نسبت به سروسامان گرفتن فرزندانشان حل می‌شود.

به گزارش ایسنا، زهرا نسرین‌فرد در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرارداده، آورده است: «در فرهنگ ایرانی، ازدواج منزلت و اهمیت بالایی دارد. از این رو، تشکیل خانواده و مرحله ازدواج در جامعه، فرآیند تعیین‌کننده و خطیری محسوب می‌شود. با این حال، این روزها بدلیل گرانی و نابسامانی اقتصادی، بسیاری از جوانان برای ازدواج با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

متعاقب این مسئله، بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط کشور، جوانان برای شروع زندگی نیازمند حمایت‌های مالی و تشویقی حاکمیت هستند. در همین راستا، طبق ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شد از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده باشند، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کند.

نسرین‌فرد در ادامه یادداشت خود آورده است: در این زمینه، طی سال‌های گذشته مبلغ وام ازدواج همواره افزایش یافته و براساس قانون بودجه ۱۴۰۲، به هر فرد به طور میانگین ۲۱۵ میلیون، تسهیلات قرض‌الحسنه تعلق می‌گیرد. البته بدلیل سخت‌گیری غیرضرور و تعلل بانک‌ها، برخی زوجین ماه‌ها در انتظار دریافت وام، معطل مانده‌اند. به همین دلیل، اواخر خردادماه سال جاری بمناسبت گرامیداشت هفته ازدواج، رئیس‌جمهور برای رفع این مشکل به رئیس بانک مرکزی دستور داد تا پایان تابستان صف متقاضیان وام ازدواج را به صفر برساند.

با وجود این، برخی عوام اعتقاد دارند که وام ازدواج گره‌ای از مشکلات جوانان باز نمی‌کند و این تسهیلات قرض‌الحسنه، حمایت موثری محسوب نمی‌شود. با این وجود، بررسی‌ها حاکی از آن است در همین وضعیت کنونی هم، مبلغ تسهیلات برای تامین ملزمات ابتدایی زندگی نظیر مسکن و جهیزیه کفایت می‌کند.

در همین راستا، براساس برآوردی از داده‌های سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی و ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی، میانگین رهن مسکن ۶۰ متری برای شهرستان‌های خارج از تهران در تابستان  ۷۳ میلیون تومان است. همچنین، میانگین ودیعه مسکن ۶۰ متری برای تهران در تابستان ۱۴۰۲، ۲۸۴ میلیون تومان، برآورد می‌شود.

این در حالی است که طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، به هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها از ابتدای سال ۹۸ بوده، مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان و در مجموع ۳۶۰میلیون تومان پرداخت می‌شود و زوج‌های زیر25 سال و زوجه‌های زیر 23 سال مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان در کل ۴۴۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند؛ بنابراین، در حداقلی‌ترین شرایط بعد دریافت وام ازدواج، امکان اجاره مسکن برای زوجین فراهم می‌شود.

این جمعیت پژوه همچنین در ادامه آورده است: همچنین، درصورتی که با دید کارشناسی به جایگاه تسهیلات ازدواج در تامین ملزومات اولیه زندگی جوانان نگریسته شود، هیچ‌گاه هزینه‌های گزاف و رسوم دست و پاگیر مبنای سنجش قرار نخواهد گرفت. به‌علاوه، بدیهی است هزینه‌های ابتدایی ازدواج در تهران و سایر شهرستان‌ها یکسان نیست و نباید با هراس‌افکنی و مبالغه، جوانان را نسبت به حمایت‌ها و مشوق‌های مالی ازدواج دلسرد کرد. پس اگر همین سیاست وام ازدواج نیز با نظم و زمانبندی کوتاه اجرا شود و جوانان در صف‌های طولانی برای تامین تضامین غیرعقلانی و دست‌وپاگیر مدنظر بانک‌ها، معطل دریافت وام نشوند، بسیاری از نگرانی‌ها و دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌ها نسبت به سروسامان گرفتن فرزندانشان، کاهش می‌یابد و حل می‌شود.