عارضه یابی واردات خودرو؛ قدم اول در تدوین آیین نامه جدید واردات

آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودروبا اشاره به تدوین آیین نامه جدید واردات خودروهای نو از سوی وزارت صمت و با بیان این مطلب که از ایرادات آیین نامه قبلی باید درس گرفت و عقب ماندگی ها را در آیین نامه جدید جبران کرد، اظهار داشت: تدوین آیین نامه جدید در گام نخست مستلزم شناسایی موانع واردات و عارضه یابی واردات خودرو در یکسال گذشته است.

وی تامین ارز را یکی از موانع عدم واردات خودرو در یکسال اخیر برشمرد و افزود: تعیین محل تامین ارز به منظور ورود مستمر و کافی خودروهای خارجی به کشور و اینکه منبع تامین، ارزحاصل از صادرات و یا ارز با منشا خارجی باشد از مسائلی است که باید در آیین نامه جدید برطرف شوند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: تعیین برند خودرو، استانداردهای مدنظر سازمان ملی استاندارد و تضمین خدمات پس از فروش نیز از دیگر موضوعاتی هستند که باید در تدوین آیین نامه جدید مورد توجه قرار بگیرند.

خالقی تاکید کرد: با توجه به تقاضای موجود برای خرید خودروهای خارجی در کشور، واردات خودروهای استاندارد و به روز دنیا، متناسب با شرایط اقلیمی و زیست محیطی کشور و همچنین در شأن مردم که امکان خرید آن توسط قشر متوسط جامعه نیز وجود داشته باشد، ضرورت دارد. در کنار آن نیز می توان واردات خودروهای لوکس را با شرایط متفاوت و تعیین عوارض بیشتر و به منظور پاسخ به نیاز قشر مرفه جامعه در دستور کار قرار داد.

وی عنوان کرد: البته عدم صدور مجوز برای ورود خودروهای خارجی به کشور در یکسال گذشته می تواند تعمدانه و یا به دلیل مهیا نبودن شرایط باشد که فهم این موضوع نیازمند بررسی های بیشتر است.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآور شد: یکی از مواردی که به صورت پیش فرض در تدوین آیین نامه های واردات خودرو لحاظ می شود، امکان واردات توسط همه افراد حقیقی و حقوقی است که تحقق آن موجب تنوع بالایی از خودروهای خارجی در کشور شده و گارانتی خودروهای وارداتی را دچار مشکل خواهد کرد.

خالقی با تاکید بر اینکه شرکت های واردکننده خودرو باید توانمندی لازم برای ارائه گارانتی مشابه شرکت سازنده را داشته باشند، اضافه کرد: قاعدتا اگر ارائه خدمات پس از فروش از سوی شرکت مادر با محدودیت مواجه باشد، تامین قطعات از سوی شرکت وارد کننده نیز با موانعی مواجه خواهد شد.

وی در توضیح این موضوع و با ذکر مثالی تشریح کرد: به عنوان مثال در واردات موبایل، با وجود نبود نمایندگی شرکت مادر در کشور خدشه ای به گارانتی موبایل های وارداتی وارد نشد چراکه با تضمین خدمات از سوی شرکت های وارد کننده به نیاز مصرف کننده پاسخ داده شد. لذا از این تجربه می توان در واردات خودرو نیز بهره برد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: از طرفی نیاز است متناسب با برند خودروهای وارداتی فهرستی از شرکت های خدمات پس از فروش و تنوع واردکنندگان را در کشور داشته باشیم زیرا در غیر این صورت هر شرکتی واردکننده انحصاری یک برند خواهد بود.

خالقی همچنین بر رعایت نکاتی در تعیین تعرفه واردات در آیین نامه جدید تاکید کرد و گفت: تعیین تعرفه بالا برای واردات خودرو در بازه زمانی مشخص در راستای حمایت از تولیدکننده داخل بوده و مشوقی برای خودروساز داخلی خواهد بود اما افزایش تعرفه ها در بلند مدت می تواند انگیزه خودروساز داخلی برای ارتقای تکنولوژی را کاهش دهد. بنابراین اگر واردات خودرو مشروط به انتقال فناوری و تعمیق داخلی سازی باشد به تدریج تکنولوژی خودروهای داخلی ارتقا یافته و زمینه ورود خودروسازان داخلی به حوزه واردات نیز فراهم خواهد شد.

وی همچنین در خصوص ارجحیت وزارت صمت برای واردات خودروهای برقی در آیین نامه جدید اذعان داشت: واردات خودروهای برقی به لحاظ زیست محیطی و ورود تکنولوژی روز به کشور سیاست مناسبی است اما همزمان با واردات خودروهای برقی باید برای راه اندازی ایستگاه های شارژ برق اقدام کرد زیرا ورود خودرو برقی بدون امکان تردد در سطح کشور مشکل ساز خواهد شد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر لزوم مشارکت دستگاه های مربوطه در راستای ایجاد زیرساخت های برقی سازی در کشور خاطرنشان کرد: همان طور که خودروهای گازسوز با سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد جایگاه های سوخت گاز به تدریج وارد ناوگان حمل و نقل شدند، برای واردات خودروهای برقی نیز باید چارجویی لازم انجام شود و با علم به ایجاد زیرساخت ها در بلند مدت و همچنین مشارکت وزارتخانه های نیرو و نفت برای تامین برق موردنیاز، زمینه ورود خودروهای برقی به کشور را فراهم کرد.