مشاور زلنسکی به فساد متهم شد

یکی از مشاوران ارشد زلنسکی با اتهامات جدید فساد روبرو شده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یکی از تجار اوکراینی در تبعید به نام" اوله میبورودا" مدعی شد که "اولگ تاتاروف" مشاور ارشد ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، چندین سال به عنوان دلال برایش کار می‌کرد و پرداخت دستمزد به مقام‌های این کشور را مورد رسیدگی قرار می‌داد.

میبورودا که مدیر اجرایی سابق کمپانی‌های ساخت و ساز اوکراینی " Ukrbud Development" بود به رسانه‌های غربی گفت: تاتاروف برای حل تمامی مسائل از نیروهای اجرای قانون استفاده می‌کند.

تاتاروف که زمانی وکیل بود، از سال ۲۰۲۰ مشاور ارشد زلنسکی در امور اجرای قانون و آژانس‌های امنیتی است.

به گفته این تاجر اوکراینی در تبعید، تاتاروف به مدت پنج سال پیش از آنکه مشاور زلنسکی شود برایش رشوه می‌گرفته است.

ارتباطات تاتاروف در تمامی سیستم قضایی اوکراین از مقام‌های پلیس تا قضات و دادستان‌ها او را به مردی تبدیل کرد که به خوبی می‌توانست در امور ساخت و ساز کمپانی Ukrbud Development فعالیت کند.

میبورودا ادامه داد: او برای این کارهایش پول هم پرداخت می‌کرد. او به آنها پول می‌داد تا کارها را پیش ببرند. درباره نیروی اجرای قانون می‌دانست و به ما هشدار داد که درباره آنچه که در تماس‌های تلفنی می‌گوییم، مراقب باشیم.

این تاجر که از اوکراین گریخته و اکنون در وین، اتریش ساکن است امید دارد که از اتهام فساد که در کی‌یف علیه او مطرح شده، جان سالم به در ببرد.

این اخبار در حالی منتشر شده که تاتاروف فقط همین پرونده فساد را در سوابق خود ندارد؛ پرونده قبلی از سوی اداره ملی ضد فساد اوکراین و مرکز اقدام مقابله با فساد مدعی است که او به یک کارشناس پزشکی قانونی از جانب این شرکت ساخت و ساز رشوه داده است. البته این پرونده در آوریل سال گذشته میلادی بسته شد.

کی‌یف که امیدوار است به اتحادیه اروپا و ناتو بپیوندد، با فساد داخلی دست و پنجه نرم می‌کند به طوریکه باعث ایجاد اختلال در روند پیوستن به این دو بلوک شده و جریان تسلیحات و منابع مالی غرب به اوکراین را نیز به خطر می‌اندازد.

زلنسکی برای پایان دادن به این چالش، در بیانیه‌ای فساد را در کشورش محکوم کرده و قول داد تا با آن مقابله کند.

ماه گذشته میلادی زلنسکی تمامی ۲۴ دفتر سربازگیری اوکراین را تعطیل کرد که همگی با اتهام فساد روبرو بودند که شامل ده‌ها تن از ماموران سرباز گیری بودند که از مردان واجد شرایط خدمت سربازی رشوه می‌گرفتند.