اختلاف حداقل ۳۰ درصدی هزینه تولید لوازم خانگی با کالای قاچاق

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه تاکنون درباره مجوزهای افزایش قیمت اعلام نظر رسمی نشده، اما به نظر می‌رسد مکانیزم عرضه و تقاضا در حال پذیرفته شدن است، گفت: حدود ۳۰ درصد هزینه‌های تولید داخل مربوط به عوارض و مالیات است و با در نظر گرفتن همین فاکتور، قاچاق ۳۰ درصد زیر قیمت تولید داخل است.

به گزارش ایسنا، عباس هاشمی در نشست خبری اظهار کرد: تاکنون درباره مجوزهای افزایش قیمت اعلام نظر رسمی نشده، اما با توجه به نظرات وزیر صمت که به نظر می‌رسد اعتقاد به مکانیزم عرضه و تقاضا دارند، فکر می‌کنم حاکمیت در حال پذیرفتن این مکانیزم است و کم کم به آن سمت و سو می‌رویم.

وی افزود: بنابراین از تیر ماه سال گذشته مجوز رسمی برای افزایش قیمت نداشتیم، اما تولیدکنندگان هم بدون افزایش قیمت متناسب با اثرگذاری تورم در بخش تولید، نمی‌توانند ادامه دهند. پس مجبورند برای بقای بنگاه تولیدی به شکل‌های مختلف به قول آقای وزیر حتی در مواردی التماسی، مدارک خود را ارائه می‌دهند و ریسک تعزیرات را هم قبول می‌کنند. اما به هر حال در جهت تحقق شعار سال از دولت انتظار همراهی و همکاری داریم.

هاشمی در ادامه با بیان اینکه جلسات متوالی در حوزه قاچاق برگزار شد و شناسه کالا و کد رهگیری هم کمک کننده است، گفت: اما با توجه به هزینه‌های تولید، قاچاق ارزان‌تر تمام می‌شود. حدود ۳۰ درصد هزینه‌های تولید داخل مربوط به عوارض و مالیات است. بنابراین با در نظر گرفتن همین فاکتور، قاچاق ۳۰ درصد زیر قیمت تولید داخل است. تولیدکنندگان داخلی باید برای حفظ سهم بازار در حوزه خدمات پس از فروش و قیمت دقت لازم را داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه آمار دقیقی از قاچاق وجود ندارد، تصریح کرد: برآوردهایی که مطرح می‌شود این است که سهم کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی ۳۰ تا ۳۵ درصد است، اما این رقم قطعی نیست. بخشی از مبادی ورودی قاچاق هم قانونی است. برای مثال سهمیه‌های پیله وری سقف و محدوده داره و نباید از استان خارج شود، اما در مواردی نظارت کافی نیست و ممکن است بازرگانی از تهران برود و چند هزار کارت پیله وری بگیرد و لوازم خانگی وارد کند.

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی در ادامه با بیان اینکه ممنوعیت واردات نمی‌تواند دائمی باشد، گفت: حتی تولیدکنندگان هم نمی‌خواهند این ممنوعیت همیشگی باشد. ممنوعیت ابدی نیست مقطعی است و تولیدکنندگان هم قائل به این نیستند که ابدی باشد. البته ممنوعیت واردات صرفا بحث حمایتی نبوده و مسئله اصلی مشکل تامین منابع ارزی بود.

وی افزود: با بهتر شدن وضعیت ارزی، تولیدکنندگان باید بدانند این ممنویت تا ابد ادامه نخواهد داشت و باید از این مدت به عنوان فرصتی برای ارتقا استاندارد و کیفیت استفاده کنند. نظر ما حمایت منطقی از تولید با تغییر تعرفه‌ها است.

به گفته دبیر انجمن لوازم خانگی، محدودیت واردات لوازم خانگی هر سال تمدید می‌شود و فعلا تا پایان ۱۴۰۲ تمدید شده است.

هاشمی در ادامه درباره وضعیت تولید نیز گفت: تولید برخی اقلام افرایشی و برخی کاهشی بوده است. البته آمار رسمی دست وزارت صمت است. علت کاهش تولید برخی اقلام، طولانی بودن زمان تخصیص ارز است که به ۷۵ تا ۹۰ روز هم رسیده است.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت اخیرا اعلام کرده که بازرگانان معادل ۸۵ درصد میانگین دو سال گذشته و تولیدکنندگان معادل ۱۲۵ درصد میانگین دو سال گذشته مجاز به واردات هستند. این موضوع باعث شده بانک مرکزی بخشی از پرونده‌ها را برای گرفتن تایید مجدد به وزارت صمت برگرداند.

به گفته دبیر انجمن لوازم خانگی واقعیت این است که باید مرکز فرماندهی واحد تولید در کشور شکل بگیرد و اداره کردن جزیره‌ای بخش تولید غلط است.

هاشمی همچنین با بیان اینکه بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی سوم تا ششم آبان در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، گفت: آوردن هیئت‌های تجاری خارجی برای قراردادهای صادراتی، برگزاری رویدادهای علمی و غیره از جمله برنامه‌های انجمن در این نمایشگاه است. تاکنون ۳۰۹ واحد صنعتی در این رویداد مشارکت کردند که ۲۰۷ واحد داخلی است و ۱۲ نمایندگی خارجی شرکت‌ها و ۱۷ شرکت خارجی به طور مستقیم، عمدتا از چین و ترکیه و بیشتر در حوزه قطعات مشارکت دارند.

وی با بیان اینکه در نمایشگاه سال گذشته ۶۵ میلیون دلار قرارداد صادراتی با عراق بسته شد، گفت: با اعلام پلیس در ۱۰ روز اول مهر به خاطر بحث ترافیک، امکان برگزاری نمایشگاه نبود و در نتیجه نمایشگاه لوازم خانگی با برخی نمایشگاه‌های دیگر هم زمان و متراژ آن نسبت به پارسال نصف شد.

به گفته دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی، عمده گروه کالایی که در این نمایشگاه رضه می‌شود، کالاهای انرژی بر شامل کالاهای برقی بزرگ، برقی کوچک، گاز سوز و اجزا و قطعات هستند. اما برنامه‌ ریزی کردیم آذرماه یک نمایشگاه دیگر تحت عنوان هامکس پلاس برای کالاهای غیرانرژی بر معطوف به بخش صادراتی برگزار شود.