ساز و کار مجلس برای گسترش صادرات دانش و خدمات فنی

به گزارش صنعت نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به امکان سنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و جزء ۳ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس جزء ۳ بند ب ماده ۴۸ لایحه، به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت در زنجیره معدن و صنایع معدنی اقدامات زیر از سوی دولت انجام می شود:

۳-۱ امکان سنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی وپیمانکاری و مبادله موافقتنامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف و بهره برداری و فرآوری

۳-۲ ایجاد و برقراری خطوط اعتباری به صورت سالانه برای شرکت های ایرانی توسط بانک مرکزی از طریق بانک های عامل به منظور تأمین مالی بین المللی پروژه های معدنی

۳-۳ صدور بیمه نامه و تضامین به نام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری توسط شرکت های بیمه، صندوق های ضمانت و صندوق ضمانت صادرات برای صادرکنندگان به کشورهای هدف صادراتی

۳-۴ تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکتهای مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضاء و مبادله موافقتنامه های همکاری با کشورهای هدف صادراتی

۳-۵ شناسایی و حمایت از شرکتهای ایرانی واجد توانمندی های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین المللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکتهای ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین آلات معدنی در عرصه بینالمللی از جمله نمایشگاه های بین المللی و بازارهای جهانی

همچنین جزء ۶ این بند به منظوربررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. در این جز آمده بود که دولت مجاز است با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ طی اجرای برنامه نسبت به تعیینسازوکار پوشش خطرات اقدامات لازم را به عمل آورد.