شورای رقابت باید پاسخ‌گوی زیان خودروسازان باشد

به گزارش خبرخودرو، کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: شورای رقابت باید پاسخ‌گوی دستاوردهای منفی خود در زیان به تولیدکننده و مصرف کننده باشد.

کارشناس بازار خودرو گفت: اصولاً در هیچ کشوری شورايی برای قيمت گذاري دستوري وجود ندارد و اساسا در بسیاری از کشورها مجامعی برای جلوگیری از انحصار و حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشکیل شده است که نقش نظارتی دارند ولی متاسفانه در کشور ما شورای رقابت با اجراي قيمت گذاري دستوري با روش های غیراقتصادی همه را حيران كرده است.

 عقيل مصطفايي كارشناس بازار خودرو اظهار کرد: عملكرد شوراي رقابت در چند سال اخير بايد از سوی نهادهای ذیربط مورد ارزيابي قرار گيرد و مشخص شود چرا با قيمت گذاري دستوي و ديكته ای به خودرو سازان باعث ایجاد تاثير ات منفي بر صنعت و مشتريان شده است.

وي ادامه داد: تمرکز و  اصرار بر قيمت گذاري دستوري بر همگان واضح و مشخص است به طوري كه بخش عمده ای از زيان ده‌ها هزار ميليارد توماني خودروسازان بزرگ و کوچک فقط يكي از اين نتايج تصمیمات زيان بار آن است و در كل اين روش چه سودي براي مصرف كننده، توليد كننده، دولت و صنعت خودرو سازي و قطعه سازي كشور داشته است هنوز واضح نیست؟

مصطفايي يادآور شد: ادامه روند قيمت گذاري و عدم توجه به درخواست هاي خودروسازان و واردکنندگان خودرو براي قيمت گذاري بر اساس هزينه هاي تمام شده و سود منطقي و متعارف باعث شده كه تمركز ایشان بجای توسعه و افزايش توليد و  واردات به سمت چانه زني براي احقاق حق خود و جلوگيري از زيان بيش‌تر باشد.

كارشناس بازار خودرو به فرمول و روش قيمت گذاري اشاره كرد و گفت: هزينه هاي سربار توليد، حمل و نقل خارجی، نطام تعرفه ای ترخیص خودرو و یا قطعات منفصله، تورم سالانه، نوسانات نرخ ارز و هزینه های مالی، مالیات بر ارزش افزوده، استهلاک ماشین آلات، توسعه فروش و … از موارد تعيين قيمت نهايي خودرو است و اگر مواردی غير از آن مد نظر قرار گيرد به شدت تاثير منفي بر صنعت خواهد گذاشت.

مصطفايي به ديگر تاثيرات منفي قيمت گذاري دستوري اشاره كرد و افزود: اقدامات صورت گرفته از سوي شوراي رقابت در چند سال اخير در گام اول موجب سردرگمي توليدكننده شده است كه نتايج آن كاهش تيراژ توليد، عدم توجه به توسعه و نوآوري و در آخر عدم پاسخگویي به تقاضای بازار بوده است.

مصطفايي ادامه داد: برداشت اشتباهي وجود دارد كه خودروسازان و واردکنندگان در راستاي مسوليت اجتماعي باید محصول توليد شده را با زيان و معادل قیمت ارزی در مبدا به بازار عرضه كنند که یک شرکت به عنوان بنگاه اقتصادی بايد تمام هزينه هاي توليد را در قيمت نهايي لحاظ کند و دليلي ندارد كه به اجبار قيمت دستوري، نامتعارف و خارج از علم اقتصاد محصول خود را عرضه نماید.

وي گفت: خودروسازان با مديريت بهتر و كنترل هزنيه ها مي توانند اقدامات اصلاحي براي كاهش قيمت تمام شده محصول نهايي انجام دهند و همچنين با تمركز بر توسعه خطوط توليد و نوآوري تکنولوژی محصولات و طراحی های جدید در كنار همكاري با شركت هاي خودروساز خارجی امكان توليد محصولات با كيفيت را فراهم كنند تا  مصرف كننده به راحتي خودرو خود را با قيمت منطقي خريداري كند، امیدوارم به زودی شاهد ایجاد تعادل و توازن بین آنچه که قیمت گذاری شورای رقابت متناسب با قیمت تمام شده واقعی خودروسازها و واردکنندگان در راستای حفظ منافع خریداران باشیم.